سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اللقاء التشاوري الأول لإعداد الموازنة العامة لوزارة الأوقاف والإرشاد.. الهتار: سيكون لهذا اللقاء أثر كبير في رفع مستوى الإيرادات وترشيد النفقات. العسلي: سيتم مراقبة أداء مكاتب الأوقاف لتنفيذ الموازنة نهاية كل ثلاثة أشهر.
أنعقد اليوم اللقاء التشاوري الأول لمكاتب وزارة الأوقاف والإرشاد وفروعها في المحافظات ويهدف هذا اللقاء الذي يستمر لمدة يومينإلى الارتقاء بعملية التخطيط والموازنات وتطوير أداء مكاتب الأوقاف وإيراداتها وفي تصريح له خص لصحيفة "أخبار اليوم" أكد القاضي/ حمود عبد الحميد الهتار – وزير الأوقاف والإرشاد أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة لكونه الأول من نوعه، موضحاً أنه يسعى لإعداد وتنظيم موازنة الأوقاف طبقاً لقانون الوقف الشرعي وتعديلاته. ولفت الهتار إلى أن هذا اللقاء سيكون له أثر كبير في رفع مستوى الإيرادات وترشيد النفقات واستغلال الفائض من أموال الأوقاف استغلالاًَ حسناً من شأنه أن ينمي موارد الأوقاف مشيراً إلى أن أهم ما يهدف إليه هذا اللقاء هو إعداد موازنة الأوقاف على مستوى الوحدات الإدارية في المحافظات وتحسين إدارة الأوقاف. من جانبه أوضح الأخ/ أحمد العسلي - مدير عام الشؤون المالية في الوزارة بأن اللقاء يعد الأول من نوعه على مستوى ديوان عام الوزارة ومكاتب الأوقاف بالمحافظات وسيجري خلاله بحث الجوانب المتعلقة بالإيرادات التي تتم عوائدها من "المحلات والأراضي والغلة"، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية في المدن والأرياف، كما سيناقش خلال اللقاء التنازل عن الأراضي أو المباني وكذلك الأراضي المؤجرة وعمل خطة تهدف إلى رفع إيجارات أراضي الوقف بالتدريج لتصبح كمثيلاتها الحرة بالقطاع الخاص كما هو الحال أيضاً بالنسبة للأراضي المؤجرة والتي عليها مباني سيتم رفع إيجاراتها تدريجياً. ومن أهم القرارات التي تسعى وزارة الأوقاف للخروج بها في ختام هذا اللقاء عدم جواز التنازل عن أراضي الوقف وتحريم ذلك قانوناً. وأضاف العسلي: ومن المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللقاء حصر ما تبقى من أراضي وممتلكات الأوقاف وتوثيقها وإدخالها ضمن الإيجارات على اعتبار أنها مصدر من مصادر الإيرادات، ولا بد من أن يتم تأجيرها وفقاً لعقود مبرمة مسبقاً ويدخل فيها المدن السكنية الجديدة حيث سيتم التعامل معها كأراضي القطاع الخاص بحيث يكون لها عائد مجزي سواءً كان هذا العائد من خلال الدفع المسبق أو من خلال العائد الشهري. وأشار إلى أن أراضي الوقف في الأرياف قد تم تقسيمها إلى أراضي ساقي وأخرى تسقى بالمطر، وبناءً على هذا التقسيم فإن الأراضي الساقي لا بد لها من وجود عقود مبرمة مع مستأجريها ومتابعة ما إذا كانت هذه الأراضي تزرع أو لا تزرع ونوعية المزروعات وبناءً على هذه المعلومات يتم تحديد نسبة الزيادة في الإيجار من عدمه، مؤكداً بأنه لا بد أن تكون إيرادات الوقف قريبة من القطاع الخاص. كما سيبحث اللقاء النفقات سواءً النفقات التشغيلية والتي يدخل في إطارها التحصيل وأجور العاملين وموازنات المكاتب، وكذلك النفقات التي يتم تخصيصها لأغراض الوقف وتوزع على شكل حوافز للموظفين بنسبة 25%، وتكاليف حصر أراضي وممتلكات الأوقاف والسجلات الخاصة بالتوثيق وخصص لها 25%، و50% من هذه النفقات يتم تخصيصها لزيادة عدد المستفيدين من مساجد وغيرها. كما بحث اللقاء الموازنة العامة لوزارة الأوقاف ومكاتبها في المحافظات بحيث اعتمدت موازنة العام 2008م في حدها الأعلى هي الأساس الذي سيتم السير عليه في العام 2009م شريطة ألا تكون نفقات التشغيل على حساب المستفيدين، وبحث أيضاً مسألة الفائض في الميزانية على أن يتم التعامل معها مركزياً بحيث توجه زيادة نفقات التشغيل لزيادة الإيرادات، وبحسب العسلي ستتم مراقبة أداء مكاتب الأوقاف لتنفيذ الموازنة ونهاية كل ثلاثة أشهر وستنزل لجان متخصصة لهذا الغرض من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. يأتي هذا اللقاء التشاوري الذي يشارك فيه مدراء عموم مكاتب الأوقاف في المحافظات تطبيقاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهاته التي حث فيها على أن عائدات الوقف تصرف لما أوقفت له وعلى الدولة تحمل كافة مصروفات وموظفي الأوقاف. هذا وسيناقش اللقاء العديد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله على مدى يومين منها النظام المحاسبي الموحد وهو نظام مالي خاص بالأوقاف، وكذلك الإحصائيات والبيانات وأجور خطباء وأئمة المساجد، ودور الوزارة في أعمال البر والأوقاف الجديدة، والتأجير، وصلاحيات الضبط القضائي، وإجراءات التحكيم والصلح الخاصة بالنزاعات التي تكون الأوقاف طرفاً فيها وغيرها من المواضيع.