يمرس : المشترك يطالب الحاكم بضمانات حقيقية للحوار وإلغاء الإجراءات الانفرادية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشترك يطالب الحاكم بضمانات حقيقية للحوار وإلغاء الإجراءات الانفرادية
في رده على رسالة للمؤتمر الشعبي العام..

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 05 - 01 - 2011

طالبت أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الحزب الحاكم بوقف وإلغاء كل الإجراءات الانفرادية المقوضة لمشروعية التوافق الوطني والمخالفة للدستور والتي تم اتخاذها من طرف واحد، خارج إطار التوافق الوطني الذي أنتج اتفاقية فبراير2009م وتم بموجبها التمديد لمجلس النواب لمدة عامين بهدف تنفيذ كل الإصلاحات السياسية وإجراء التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية التي نصت عليها الاتفاقية كمنظومة متكاملة.
وجدد المشترك في رسالة رد على رسالة الفريق المشكل من الإجتماع الموسع للمؤتمر الشعبي العام – التمسك بالحوار الوطني الشامل الذي لا يستثنى منه أحد، وأكد أن الحوار الوطني بات مطلباً وطنياً وإقليمياً ودوليا ملحاً، لا غنى عنه لمعالجة مختلف مظاهر الأزمة المتفاقمة في البلاد ببؤرها الملتهبة في الجنوب وصعدة وبمظاهرها الاقتصادية والمعيشية والمتردية وبملامحها السياسية المتفاقمة .
وأكدت الرسالة أن اتفاقية فبراير 2009 والتي اكتسبت قوتها ومشروعيتها الدستورية والقانونية والسياسية الملزمة من إقرارها بالإجماع في مجلس النواب في فبراير2009م لا ينتقص من إلزاميتها للسلطة وحزبها التنكر لها، أو التصريح باعتبارها خطأ فادحاً وقع فيه المؤتمر كما أن تفرد أي من طرفيها بما في ذلك أي من كتلتيها في مجلس النواب باتخاذ إجراءات مقوضة لها دون توافق سياسي بشأنها مع الطرف الآخر يفقد هذه الإجراءات مشروعيتها وما يترتب عليها من نتائج فما بني على باطل فهو باطل.
وقالت الرسالة إن المشترك يربأ بنفسه عن التواطؤ أو المشاركة فيما اقترفه الحزب الحاكم كأمر واقع تعوزه المشروعية الدستورية والسياسية ، بعد كل الخروقات والتجاوزات الدستورية والقانونية التي يود المؤتمر عرضها عليه.
وفيما يتعلق بالآليات التنفيذية أضافت رسالة المشترك " أما فيما يتعلق بالآليات التنفيذية فإنها ترتبط إرتباطاً وثيقاً بمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وما يمكن أن يخلص إليه من إصلاحات ومعالجات سياسية أو انتخابية أو تعديلات دستورية لتطوير النظام السياسي فذلك شأن يقرره مؤتمر الحوار ذاته، والقوى الممثلة فيه، ولا يجوز استباقه أو مصادرة هذا الحق سلفاً ..فالمؤتمر الوطني الشامل هو من يحدد الآلية المناسبة لضمان تنفيذ ما يخلص إليه من نتائج برنامجية للإصلاح الشامل، سواء كان ذلك من خلال ((حكومة وحدة وطنية)) أو أية صيغة أخرى بديلة.
وختمت الرسالة بالتأكيد على "أن أي محاولة جادة وناجحة للعودة إلى طاولة حوار وطني شامل لا يستثنى أحد بات اليوم بحاجة ماسة إلى تعزيز عوامل الثقة المفقودة بين الأطراف المعنية بالحوار، بضمانات حقيقية، واضحة وملموسة وبشفافية كاملة، وتحت رقابة أشقاء وأصدقاء اليمن، بما يكفل تبديد المآلات التي أفضت إليها التجارب (الحوارية) المريرة السابقة، والتي غالباً ما يتم وأدها أو الإنقلاب على النتائج والإتفاقيات الموقعة التي تسفر عنها بكل يسر وسهولة من قبل السلطة وحزبها".
وأكدت رسالة المشترك وشركائه على أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي اليوم أكثر من أي وقت مضى وقف حالة التردي الاقتصادي والتدهور الاجتماعي والمعيشي المريع، ومؤشرات التشظي الوطني والاجتماعي والسيطرة على مظاهر الأزمات المتفاقمة وحالة الاحتقان الاجتماعي والانسداد السياسي وكبح المآلات الكارثية العنيفة المهددة لأمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها.
وكان الإجتماع الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام الذي عقد الأربعاء الماضي قد شكل فريقاً للقاء بأحزاب المشترك لعرض قضايا تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا تمثلت في مشاركة المشترك في الاستحقاق الدستوري في الانتخابات النيابية العامة القادمة بدءاً بتشكيل اللجان الأصلية والفرعية من قبل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب للمشاركة في إدارة العملية الانتخابية وبمناقشة التعديلات الدستورية المطروحة على مجلس النواب، وكذا المشاركة في حكومة وحدة وطنية لتشرف على سير العملية الانتخابية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.