حمل الدكتور إبراهيم الشامي عضو الهيئة التنفيذية للقاء المشترك بمحافظة حجة رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بالمحافظة السلطة وحزبها الحاكم مغبة الاستمرار في غرورهم من خلال إقرار التعديلات السياسية والمضي في انتخابات شكلية ينافس المؤتمر فيها نفسه، والمضي منفردا في انتخابات مزورة سلفاً. وقال الشامي في مهرجان جماهيري لمشترك مبين حضره المئات (إننا نعلن جميعا من هنا رفضنا لكل الإجراءات الانفرادية وغير القانونية التي يقوم بها المؤتمر ولسنا مسئولين عن نتائجها، معتبرا ما قام به المؤتمر مؤخراً انقلابا على التوافق السياسي والذي يستمد البرلمان شرعيته الحالية منه، مؤكدا رفض أحزاب اللقاء المشترك وعدم القبول والسماح بالانقلاب على الدستور والقانون والعودة بالجمهورية إلى الملكية، معبراً عن رفض المشترك الشديد للإجراءات المخالفة للدستور والقانون والتي قام بها المؤتمر من طرف واحد وأن المشترك سيتصدى لتلك السياسة بكافة وسائل النضال السلمي المشروعة . وأكد الشامي أن تجار الأزمات في الحزب الحاكم لا يشكل لهم الوطن أهمية بقدر ما يهمون مصالحهم الذاتية والأنانية من خلال انقلابهم على الدستور والزج بالبلاد في صراع الانتخابات خوفا من أن يفقدوا سلطتهم التي سخروا من خلالها ثروات الشعب لصالحهم، في حين أن هناك المئات من أبناء الشعب يكتوون بالجوع والفقر والبطالة، مشيراً إلى أن رصيد المؤتمر من الانجازات هي 68% من الشعب فقراء و58% من الشباب عاطلين، وستة حروب عبثية وبيع للغاز بثمن بخس واستئثار بمقدرات الوطن وخيراته وأزمات تلو أخرى وفي النهاية الشعب هو الضحية. ودعا الشامي أنصار المشترك إلى الوقوف صفا لإيقاف تلك السياسة الحمقاء –حد وصفه- التي تقود البلاد إلى الهاوية، نقف جميعا لنقول لهذه السلطة كفى عبثا بثروات الوطن، كفى عبثا بخيرات هذا الشعب، لا لمخطط الإفقار لا لتدهور الأوضاع في البلد لا للأزمات، كما أكد على التزام المشترك بالسير في النضال السلمي بكل وسائله المشروعة ونبذ العنف والفوضى، مطالبا أعضاء وأنصار المشترك بعدم الانجرار إلى مربع العنف والالتزام بالنضال السلمي. ودعا الشامي المؤتمر للعودة إلى طاولة الحوار والبحث الجماعي والتوافقي بين الأحزاب لإخراج اليمن من أزماتها، معلنا عن تصعيد المشترك لفعاليات النضال السلمي في كافة مديريات المحافظة من أجل الوقوف وبصوت واحد ضد سياسات المؤتمر الاستفرادية، كما دعا أبناء المحافظة للوقوف مع المشترك صفا واحدا حتى يعود المؤتمر إلى جادة الصواب.. و طالب الشامي بمحاكمة من باعوا ثروات و خيرات الوطن من الغاز وغيرها من الثروات التي يعبث بها الفاسدون، وإن لم تتهيأ المناخات لمحاكمتهم في السلطات القضائية فعلينا أن ننصب لهم محاكم شعبية لإنصاف الوطن والدفاع عنه ووضع حد لمن يعبثون بأمنه واستقراره.. وخاطب الشامي أبناء القوات المسلحة والأمن عليكم أن تفهموا أن اللقاء المشترك يسعى من خلال فعالياته السلمية ومهرجاناته واعتصاماته من أجل لقمة عيش كريمة لكافة أبناء الشعب وأنتم من ضمنهم، ويسعى إلى الارتقاء بالجانب المعيشي وتسوية أوضاعكم، مؤكدا أيضا بأن اللقاء المشترك تربى وأفراده على حب الوطن والوحدة التي تعتبر لهم بمثابة دين ولن يستطيع اليوم أن يزايد عليهم في ذلك احد. ودعا الشامي إلى وقف المعالجات بالعنف التي تحدث في محافظات لحج وأبين ، وتأكيده على أن الحل السياسي والحوار هو الحل المناسب لكل قضايا الوطن وعبر حوار وطني شامل وليس بالقصف والحصار وشن الحروب ضد المواطنين، محملاً السلطة تداعيات السير في هذا الطريق الذي يولد المزيد من الاحتقانات ويدفع بالناس إلى الاتجاه نحو العنف والثارات، مؤكداً بأن فرض الحصار على ردفان وقطع الاتصالات عنها وتحليق الطيران فوق المنطقة هي مؤشرات حرب مفتوحة تعتزم السلطة اقترافها ضد السكان. من جانبه ألقى وليد الشومي كلمة المشترك بالمديرية رحب فيها بالحاضرين، داعياً عقلاء الحاكم إلى الاحتكام للحوار والرجوع إلى جادة الصواب حرصا على وحدة الوطن وضمان انتخابات حرة ونزيهة لكل فئات الشعب، مؤكدا تمسك المشترك بالاتفاقات المبرمة بينه وبين المؤتمر وبالثوابت الوطنية، داعيا أنصار المؤتمر في المديرية إلى الوقوف إلى جانب المشترك لإخراجه من أزماته الحالية.. إلى ذلك استنكرت اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة حادثة توقيف الشيخ زيد عرجاش أمين سر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، معبرة عن قلقها الشديد، لما لذلك من خطورة وتأثير سلبي على الحياة السياسية في المحافظة وتداعياتها الأخطر على السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار. وقالت تنفيذية المشترك بالمحافظة في بيان لها "ندين ونستنكر بشدة هذا التصرف الطائش واللامسئول الذي يسعى في هذا الوقت بالذات إلى تعكير الأجواء السياسية الطيبة في المحافظة ويعمل على تلغيمها ونرفض وبشدة استخدام نظام الرهائن كبديل عن النظام والقانون الذي استمرأت الأجهزة الأمنية استخدامه حتى صار لديها بديلاً عن القانون الذي يفترض أن تستمد منه مشروعيتها، لذا تجرأت على استخدامه بحق أمين سر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الشيخ زيد عرجاش رغم إدراكها لمكانته السياسية والاجتماعية في المحافظة ودوره الكبير كأحد ابرز القيادات السياسية والاجتماعية في حفظ الأمن والاستقرار فيها.. وطالبت تنفيذية المشترك قيادة السلطة المحلية ومحافظ المحافظة بسرعة إطلاق سراح أمين سر التنظيم الوحدوي الناصري ومحاسبة من تسببوا في توقيفه وتشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى عجز الأجهزة الأمنية عن القيام بالمهام المناطة بها فقامت باللجوء إلى نظام الرهائن لمواراة هذا العجز.