تقدم حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) أحد الأحزاب اليمنية المعارضة بمبادرة سياسية لاحتواء الأزمة الناشبة بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل «اللقاء المشترك» بشأن التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية والقانونية والانتخابية، إضافة إلى الأزمات الأخرى مع ما يسمى بالحراك الجنوبي والمتمردين الحوثيين في شمال البلاد. وأعلن عبدالرحمن الجفري رئيس حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) عن مبادرة حزبه التي تتكون من "9" بنود، وأبرز ما تنص عليه هو تأجيل الانتخابات النيابية وتشكيل لجنة للحوار الوطني من كافة التيارات السياسية، وتضم، أيضاً ممثلين عن الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي، وتقترح المبادرة إجراء الحوار بين الأطراف اليمنية خارج اليمن، ويقترح الحزب أن يجري الحوار في مقر مجلس التعاون الخليجي أو مقر الجامعة العربية أو مقر منظمة المؤتمر الإسلامي، كما تتضمن مبادرة «رأي»، بعد القيام ببعض الخطوات، تشكيل حكومة وحدة إجماع وطني تحضر لاستفتاء شعبي على ما سيتم التوصل إليه في لجنة الحوار الوطني، مثل التعديلات الدستورية وغيرها. حزب رابطة أبناء اليمن (رأي)، جدد في سياق تقديمه للمبادرة، دعوته إلى اعتماد نظام الفيدرالية في إطار «إعادة هيكلة الدولة»، معتقداً ذلك «الأساس لعلاج جذري كل المشكلات والأزمات" حسب ما يراه الحزب. واعتبر الحزب الذي لا ينتمي إلى تكتل المعارضة، أن الاتفاق على مبادرته وإنجاز الحوار الذي دعا إليه ومخرجاته ينتج «شرعية إجماع وطني على ضرورة الإصلاحات الجذرية، وأن رئيس الجمهورية ما زالت فترة رئاسته وصلاحياته الدستورية قائمة، فإن كانت هناك إرادة سياسية وجدية لإخراج الوطن من أزماته فيستطيع أن يتعامل بإيجابية مع هذا المشروع العملي والإيجابي وأن يتكئ على صلاحياته وعلى شرعية الإجماع الوطني وعلى ضرورة الإصلاحات الجذرية وأهمية الشروع الفوري في حوار وطني جاد لا يستثني أحداً يؤسس لتلك الإصلاحات». وأضاف أن قيادته تخشى من أن «يكون مشروعنا هذا هو الصرخة الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولإيقاف التدهور والتمزق لا سمح الله». ووصف «رأي» اتفاق فبراير (شباط) 2009 الموقع بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة في «اللقاء المشترك» بأنه «اتفاق عموميات» ويعالج «جزءا من مظاهر الخلل في جزء من أدوات وآليات نظام الحكم وهي الانتخابات التي لن تحقق سوى إعادة إنتاج ما هو قائم، بل وزيادة تفاقم الأزمات الملتهبة وإشعالها»، واعتبر أن التحجج بالخوف من وجود فراغ دستوري أو استحقاق انتخابي، مسألة «لا أساس لها». وقال إن الاتفاق المذكور «تجاوز الدستور وانتهكه ولا شرعية له وكان ذلك في سبيل اتفاق لا يحل أياً من الأزمات المستفحلة، بل أدى إلى تفاقمها». وحذر عبدالرحمن الجفري من عدم التنبه لخطورة الوضع الراهن، وقال في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» حول إمكانية قبول الأطراف المعنية بمبادرتهم أنهم يراهنون «على أمرين، الأول وصول المنظومة السياسية بأكملها في السلطة والمعارضة إلى الإدراك الكامل بأن بلادنا على حافة الهاوية وأن لا مخرج لها إلا بإصلاح جذري شامل عبر حوار لا يستثني أحداً»، وقال: «إن لم نكن قد أدركنا جميعاً هذا الأمر، فإننا نتجه إلى المجهول ولا تستطيع أية مساومات من قبل السلطة مع أي طرف لإجراء الانتخابات، أن تحل أية أزمة بل ستزيدها تعقيداً». وتابع الجفري في المؤتمر الصحفي الذي عقده بصنعاء بأن تقديم المبادرة يأتي نظراً للظروف الملتهبة في الشارع، نتيجة تراكم المظالم واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، الأمر الذي اجبر الناس على حمل السلاح في وجه الدولة حسب تعبيره. وأضاف الجفري أن حزبه يراهن على الأزمات المتراكمة الضاغطة على الأحزاب والسلطة للأخذ بمبادرة الحزب، محذراً من أن تفاقم الوضع الراهن سيعمل على تجاوز الشارع للقوى السياسية.