شدد وكيل وزارة المالية "جلال يعقوب" على الحكومة اليمنية أن تستمع إلى الناس وتطبق إصلاحات كبيرة، تعطي من خلالها الشعب ثقة في أنها ستفعل الصواب من أجلهم وليس من أجل الزعماء السياسيين، وأن الأمر يبدأ بتحسين طريقة الحكم. واعتبر يعقوب الإصلاحات الجريئة وحدها التي يمكن أن تهدئ عاصفة المشاكل الاقتصادية والسياسية، بعد خروج احتجاجات على الحكومة وإدارة البلاد. وقال يعقوب ل"رويترز" إن الناس لديهم مطالب عادلة في كل مكان في اليمن، لكن السياسيين من الجانبين يستغلونهم، معرباً عن ثقته في أن رئيس الجمهورية هو الوحيد القادر على الحفاظ على استقرار اليمن. وأضاف أن عواقب التوتر في اليمن قد تكون أكثر بكثير مما حدث في تونس ، لافتاً إلى أنه لا يعتقد أن مستوى الوعي والنضج والتعليم في تونس يختلف عن مكان مثل اليمن، نظراً لانتشار السلاح الشخصي، مضيفاً في حال نزلت غالبية الناس إلى الشارع لن تستطيع الحكومة ولا المعارضة السيطرة على الوضع الذي قد يسوء بسرعة شديدة حد قوله. وأشار إلى أن الحزب الحاكم يتمتع بأغلبية برلمانية منذ سبع سنوات وأنه كان ينبغي أن يستخدمها لدفع التنمية إلى الأمام، منوهاً إلى أن اليمنيين لديهم خطط، لكنهم يفتقرون إلى التنفيذ الجاد، وأن التحديات التي تواجه اليمن تتعقد سواءً في مجالات الماء أو النفط أو الاحتياطات الأجنبية أو البطالة أو التضخم، كما أكد أن التغيير يجب أن يأتي من الداخل. ولفت إلى أن الافتقار إلى مهارات الإدارة عائق كبير أمام الإصلاحات وأن 90 في المائة من أموال تعهد مانحون أجانب بدفعها في 2006 ووصلت إلى 4.7 مليار دولار لم تنفق حتى الآن واستخدم صالح شبكات من أنصاره لتعزيز قبضته على السلطة.