ألقت الأحداث الأمنية الجارية في مصر بظلالها على حركة الموانئ اليمنية بشكل ملحوظ، فتراجعت أعداد السفن القادمة إلى مؤسسة موانئ خليج عدن وموانئ البحر الأحمر منذ اندلاع الاضطرابات في مصر.. ووفق إحصائية حديثة صادرة عن ميناء عدن فإن عدد السفن الوافدة تراجع إلى أربعين سفينة خلال الفترة من 25 يناير/ كانون الثاني حتى 5فبراير/ شباط الجاري، مقابل خمسين سفينة لنفس الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2010م _ حسب ما نقله موقع "الجزيرة نت" الإخباري_. ونقل الموقع عن مصدر مسئول بمؤسسة موانئ البحر الأحمر، رفض الكشف عن هويته، إعلانه تراجع نشاط الميناء بنسبة 15% منذ تفجر الأوضاع بمصر، متوقعا ارتفاع النسبة في حال استمرار الاضطرابات هناك. وقال المصدر إن تردي الاتصالات وتعطلها يجعل من الصعب على السفن والناقلات العملاقة تأكيد تسجيل مواعيدها مع سلطات قناة السويس بدقة متناهية. ويعتقد أن حظر التجول ساهم في تقليص قدرة أطقم القناة على التعامل مع السفن والناقلات بنفس الوتيرة التي كانت تتعامل بها قبل الأحداث، مما أدى إلى تأخير حركة النقل في القناة. من جانبه أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن حركة الموانئ اليمنية تأثرت منذ اندلاع ثورة المصريين، متوقعا أن تتضاعف نسبة التأثير السلبية على نشاط الموانئ بنسبة 25% خاصة الحديدة لقربها من قناة السويس. وقال نصر إن التطورات الجارية بمصر واستمرارها سيؤثر على موارد الاقتصاد اليمني بشكل كبير لأن غالبية النشاط الاقتصادي والتجاري تعتمد على ميناءي عدنوالحديدة بشكل رئيسي. يُشار إلى أن الأحداث الجارية في مصر لم تؤثر على الموانئ المصرية -التي توقفت عن العمل نهائيا– فحسب بل امتدت لتشمل الاقتصاد العالمي ككل، حيث منيت أسواق المال العربية بخسائر كبيرة، بينما انخفض مؤشر الأسهم في البورصات الأميركية، وارتفع سعر برميل النفط ليتجاوز مائة دولار.
