كان للأحداث الجارية في مصر تداعيات متعددة على القطاعات الإقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت أسعار النفط عالمياً، كما ازدادت المخاوف من تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بالأحداث ولاإضطرابات. بينما إنخفضت مؤشرات الأسهم عالمياً كما تأثرت بورصة مصر المقفلة بشكل لافت. وظهرت الآثار السلبية للأحداث على قطاع الطيران خصوصاً السياحي منه، حيث ألغيت العديد من الرحلات المتجهة إلى مصر، وتم إجلاء الآلاف من السياح والرعايا العرب والأجانب. وبانتظار ا ستؤول إليه الأوضاع، لا تزال الخسائر تقدر بالملايين، خاصة مع استمرار إغلاق المحلات التجارية، والعديد من المصانع، وتوقف الحركة بسبب حظر التجول الذي يعيق وصول الموظفين إلى أعمالهم. النفط إلى ارتفاع تأثر قطاع النفط بشكل لافت بالتحركات الشعبية المتواصلة في مصر، وأدت الاضطرابات إلى ارتفاع أسعار النفط الاثنين في التعاملات الإلكترونية في آسيا حيث تخشى الأسواق حصول خلل في عمليات نقل النفط عبر قناة السويس كما رأى محللون. وفي التعاملات الصباحية إرتفع سعر برميل النفط الخفيف تسليم اذار- مارس 37 سنتاً، ليصل إلى 89,71 دولاراً. أما سعر برميل نفط برنت مرجعية بحر الشمال فارتفع 18 سنتا ليصل الى 99,60 دولاراً. ووفقاً للخبير الإقتصادي بن ويستمور لدى البنك الاسترالي "ان ايه بي" في ملبورن ان فإن "إرتفاع الأسعار هذا يعكس التوتر في مصر واحتمال حصول مصاعب (على مستوى العرض) بسبب قناة السويس". ويوضح توم بنتز من "بي ان بي باريبا" ان حوالى مليون برميل نفط تمر يوميا عبر قناة السويس، وهو يرى أن "هناك توتر بخصوص العرض وذلك يمكن أن يؤثر على أوروبا أكثر منه على الولاياتالمتحدة". ومنذ الجمعة أدت الإضطرابات الى رفع اسعار النفط في أسواق نيويوركولندن. قناة السويس تعمل لكن المخاوف العالمية من إغلاق قناة السويس لا تزال مجرد مخاوف، فهذه القناة التي تشكل محور إهتمام إقتصادي وسياسي عالمي كبير، نظراً لموقعها الإستراتيجي في بين القارات والحركة الملاحية الضخمة التي تدور فيها، لم تتأثر حتى الآن بالإضطرابات فقد قال عضو مجلس إدارة قناة السويس المسؤول عن حركة مرور السفن أحمد المناخي أن قناة السويس تعمل كالمعتاد خلال الإحتجاجات التي تجتاح البلاد وهي "لم تتعرض لهجمات وقادرة على ادارة حركة الملاحة"، مؤكداً أن "الحركة عادية وان ما بين 45 و50 سفينة تمر عبر القناة يوميا".
وتمر عبر قناة السويس ناقلات نفط وسفن شحن بشكل يومي، وتقارب إيراداتها السنوية 5 مليارات دولار، ومن شأن إضطراب العمل في القناة تحويل الحركة عنها أو رفع أسعار التأمين على النقل عبرها، مما يؤثر على التعاملات الإقتصادية العالمي.
حركة الموانئ لم تتأثر
كما أشارت شركات ملاحية يوم أمس الأحد ان الموانئ المصرية تعمل على الرغم من الإحتجاجات التي تجتاح البلاد، لكن حظر التجوال المفروض تسبب في ابطاء عمليات الشحن.
وقال المتحدث بإسم الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر صلاح هاشم ان الهيئة لم تتلق أي إخطارات بالإلغاء من أي سفينة متجهة إلى مصر. وأضاف أن كل الموانئ المصرية العشرة على البحر الأحمر بما فيها ميناء السويس تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر عمليات الشحن بالأحداث الجارية.
وأكدت الشركات الملاحية أن الموانئ تعمل لكن ليس بنفس السرعة المعتادة بسبب حظر التجوال الذي فرضه الجيش من الثالثة (1300 بتوقيت جرينتش) وحتى الثامنة صباحا.
تصنيف إئتماني "سلبي" والأسهم تتدنى
أدت الأحداث الجارية في مصر إلى إتخاذ مؤسسة موديز للتصنيفات الإئتمانية قراراً بتخفيض تصنيفها الإئتماني لمصر إلى Ba2 ومنحها توقعاً سلبياً.
وعلى صعيد التداولات بالأسهم العالمية، هبط مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية على أدنى مستوى في شهر اليوم الاثنين بعد أن دفعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مصر المستثمرين إلى تفادي الأصول عالية المخاطر.
وقال محللون ان الضربة التي تلقتها معنويات المستثمرين جاءت في وقت بدأ فيه المؤشر القياسي مهيأ لعملية تصحيح نزولي.
كما ساهمت توقعات مخيبة للآمال بشأن أرباح فوجيتسو وكونيكا ومينولتا في هبوط نيكي في حين حوم الين حول أعلى مستوياته في أربعة أسابيع مقابل العملة الأمريكية مما سبب ضغوطا إضافية على السوق.
وفقد مؤشر نيكي 1.2 بالمئة أو 122.42 نقطة، ليغلق على 10237.92 نقطة.
وهبط نيكي خلال يوم الاثنين الى أدنى مستوى منذ الثالث من كانون الأول - ديسمبر ولكنه استرد لاحقا بعض خسائره مع إقبال متصدي الصفقات الرخيصة على الشراء عند نزول الأسهم كما ساهمت الأرباح القوية بشكل عام للشركات الصغيرة في الحد من خسائر السوق.
مع إغلاق البورصة المصرية بسبب الأحداث والتظاهرات الجارية في مصر، سجلت خسائر فيها قدرت بنحو 12 مليار دولار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في حين أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية ان القرارات المتعلقة بالبورصة تتخذ يوما بيوم نظرا لتطور الظروف.
وعلى صعيد منطقة الخليج، تكبدت جميع مؤشرات أسواق الأسهم باستثناء السوق السعودية، خسائر قاسية مع مطلع تداولات الأمس، وكان على رأس الخاسرين السوق الإماراتية وتحديداً سوق دبي المالية.
وسجل مؤشر سوق دبي إنخفاضاً شديداً في تعاملات أمس بنسبة تجاوزت 4.32 في المئة، وسط عمليات بيع قوية شهدتها غالبية الأسهم. وهذه كانت أيضاً حال مؤشر سوق أبوظبي الذي هبط بنحو 3.68 في المئة.
وتكبد سوق الكويت للأوراق المالية 1.76 في المئة خسائر، فيما فاقت خسائر مؤشر بورصة قطر 2.95 في المئة في تعاملات امس.
وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية على انخفاض ب 3.02 في المئة، عند مستوى 6731.77 نقطة، وسط هبوط جميع الأسهم المتداولة بنسب متفاوته، وفي ظل تداولات نشطة بلغت نحو 34 مليون سهم، سجلت قيمتها أكثر من 15 مليون ريال.
وفي المقابل حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية ارباحا بلغت 2.47 في المئة.
وعزا محللون هبوط الاسواق الى القلق النفسي المتزايد لدى المتداولين جراء الأحداث السياسية الملتهبة التي تعيشها مصر حاليا، الى جانب مخاوف أخرى متعلقة بإمدادات النفط، وبالأخص التي تمر عبر قناة السويس، ما تسبب في خروج محافظ لكبار المستثمرين من السوق، معتبرين أن تفاقم المخاوف، والخروج الذي تسبب في هبوط المؤشر بهذا الشكل "غير منطقي".
ولفت المحللون الى أن هناك 12 شركة سعودية تستثمر في مصر، ويتداول أسهمها في السوق السعودية، مشيرين الى أن القلق على مستقبلها هناك أثار حفيظة عدد كبير من المستثمرين، لتوقعهم استمرار الأحداث، وهو الأمر الذي ضغط على المؤشر منذ بدء تداولات جلسة أمس.
حركة الطيران تتراجع بشدة
على صعيد حركة الطيران الجوي، ألغت شركة مصر للطيران أو أجلت إقلاع 26 رحلة طيران دولية وداخلية بسبب عدم اكتمال عدد افراد أطقم طائراتها الذين فشلوا في الوصول إلى المطار في المواعيد المحددة لهم بسبب إجراءات حظر التجوال.
وصرحت مصادر في الشركة أنه "رغم عدم صدور قرار بإلغاء رحلات أو تحديد أوقات معينة لإقلاعها إلا أن الشركة اضطرت لإلغاء وتأخر الرحلات بسبب عدم اكتمال أعضاء أطقم قيادة الطائرات من الطيارين والضيافة الذين فشلوا في الوصول في المواعيد المحددة لهم حيث يتم إقلاع الطائرات التي يستكمل أطقمها".
ومن بين الرحلات التي ألغيت رحلات طوكيو وكازابلانكا وكانو وطرابلس وعنتيبي ونيروبي ودبي ودار السلام وبانكوك ولوزاكا وأديس أبابا وأسمرة وعمان وبيروت وأبو ظبي وجدة والخرطوم وجوانزو وجوهانسبرغ والبحرين. وألغيت ثلاث رحلات داخلية إلى الأقصر ورحلة إلى كل من أسوانوالغردقة والإسكندرية.
وفي حين نشطت حركة الطيران القادم لإجلاء الرعايا العرب والأجانب، فإن الحركة العامة لشركات الطيران كانت شبه متوقفة، حيث ألغت شركات السياحة والطيران الأوروبية رحلاتها إلى المطارات المصرية مما شكل ضربة لصناعة السياحة التي توفر فرصة عمل من كل ثمانية وظائف في البلاد.
وتسببت صور التلفزيون التي أظهرت دبابات في شوارع المدن ومبان تحترق ومعارك جارية بين الشرطة والمحتجين في انخفاض معدلات السائحين رغم احتمال ان تكون قصيرة الاجل فقط.
ونصحت بعض الحكومات مواطنيها بعدم السفر الى مصر الا في حالات الضرورة، وفرضت الحكومة المصرية حظر التجول ما دفع شركات طيران ومنها "لوفتهانزا" الالمانية لإلغاء رحلات الى القاهرة السبت.
وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية انها ارسلت طائرة إضافية لإجلاء سائحين من مصر.
وأوضح متحدث باسم الشركة البريطانية "حجزنا طائرة تصل اليوم لإجلاء اكبر عدد ممكن من الناس"، مضيفا ان الطائرة يمكنها نقل ما يصل الى 90 شخصيا.
وقال متحدث باسم شركة "بي.ام.اي" البريطانية المملوكة لشركة "لوفتهانزا" ان طائرة ارسلت الى القاهرة تحمل 64 شخصا وستة من افراد الطاقم عادت الى لندن وهي في منتصف رحلتها.
وقالت شركتا "تي.يو.اي" و"توماس كوك" السياحيتين الملزمتين برحلات في عطلة نهاية الاسبوع لمنتجعات على البحر الأحمر مثل الغردقة وشرم الشيخ ان المصطافين آمنون حتى الان وبعيدون عن المدن. وقالت الشركتان ان السائحين الذين يستمتعون بإجازاتهم تحت الشمس في منتجعات على البحر الأحمر يواصلون الاستمتاع بأجازاتهم.
وقالت متحدثة باسم "تي.يو.اي" أن"إدارتنا في مصر ابلغتنا ان كل شيء هادئ في مناطق قضاء الاجازات وان ضيوفنا يقضون اجازات هادئة هناك".
من جهتها أعلنت شركة توماس كوك انها ألغت إجازات في القاهرة. وقالت الشركتان ان أيا من ضيوفها طلب قطع اجازته والعودة للديار. وبدا بعض السائحين انهم غير قلقين من الاضطرابات.
وقال جو وهو اميركي على وشك ختام زيارة تستغرق اسبوعين "كانت تجربة لن انساها ابدا". وقالت ميشيل وهي سائحة استرالية انها ستقوم بزيارة الأحد لمدينة الاسكندرية الساحلية التي شهدت ايضا احتجاجات عارمة ضد مبارك.
وسبق أن ألغت شركات رحلاتها إلى مصر عندما قتل مسلحون 58 سائحا واربعة مصريين في معبد قديم بالاقصر عام 1997 حيث تراجعت يومها حركة السياحة ولكنها استعادت عافيتها بسرعة نسبية ومنذ ذلك الحين نجت بشكل جيد نسبيا من ارتباكات.
كما تسببت أحداث الحادي عشر من سبتمبر والانتفاضة الفلسطينية الثانية وسلسلة من هجمات بالقنابل على منتجعات سياحية في سيناء بين العامين 2004 و2006 في انخفاضات موقتة في اعداد السائحين ولكن الاتجاه العام خلال الاعوام العشرة الماضية كان تصاعديا على نطاق واسع.
وفي العام 2009 زار نحو 12.5 مليون سائح مصر ليقدموا للايرادات نحو 10.8 مليار دولار. وقطاع السياحة واحد من اكبر مصادر الايرادات الاجنبية ويساهم بنحو 11 في المئة في الناتج الاجمالي المحلي علاوة على توفيره فرصا للعمل في بلد يعاني من البطالة.
