أفادت مصادر صحفية مساء أمس الأربعاء أن تعزيزات أمنية مكثفة تحيط بالقصر الرئاسي الواقع في منطقة الستين بالعاصمة صنعاء. وأشارت إلى حالة استنفار غير مسبوقة وأن مصفحات وناقلات جند وأطقم عسكرية تحيط بالقصر الرئاسي. وفي سياق متصل أكدت مصادر طبية للصحيفة أن عدد جرحى يوم أمس الأول الثلاثاء ارتفع إلى "103" جريحاً "10" منهم مصابين بطلق ناري، فيما أدت الاعتداءات على المتظاهرين بساحة التغيير أمام جامعة صنعاء إلى سقوط شهيدين من المحتجين المناهضين للسلطة. وتزايد أعداد المتظاهرين ونصب الخيام على أحد الشوارع الفرعية المسمى بشارع الحرية في أمانة العاصمة والتي نصبت فيه خيمة كبيرة ، إضافة إلى عدد من الخيم الصغيرة. وانتشرت قوات أمنية كبيرة على جميع المداخل المؤدية لساحة الاعتصام ، بعد أحداث أمس والتي خلفت قتيل وعدد من المصابين . وتوعد الشباب المحتجون بملاحقة من وصفوهم ب " بالسفاحين " الملطخة أيديهم بدماء المعتصمين الأبرياء العزل ، وأقسموا على الأخذ بالثأر لهم من هؤلاء القتلة ، مؤكدين على استمرارهم في الاعتصام حتى سقوط السلطة. هذا وقد كشفت مصادر طبية أن القنابل التي ألقتها قوات الأمن الثلاثاء الماضي على المعتصمين بساحة الحرية أمام جامعة صنعاء تسببت بمضاعفات خطيرة على المصابين وصلت حد إصابة احدهم بنزيف داخلي في الدماغ دون وجود لأي إصابة سطحية. في حين شككت المصادر الطبية أن تكون القنابل من نوع مسيلة للدموع كما اعتقد البعض، ودللت على ذلك بان من استنشقوا غازات القنابل أصيبوا بمض اعفات صحية خطيرة وتعرضوا لنوبات تشنج في الأعصاب والعضلات غير طبيعية وحسب مصادر حقوقية ل"أخبار اليوم" وجهت هود نداءاً إنسانياً عاجلاً لوزير الداخلية بسرعة الكشف عن المواد المستخدمة في هذه القنابل الغازية ليتمكن الأطباء من معالجة المصابين بها. وأدانت عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية لجوء الأجهزة الأمنية إلى مثل هذا النوع من العنف في التعامل مع المحتجين سلمياً. وقالت منظمة هود للحقوق والحريات أنها لا تجد مبررا معقولا لاستخدام غازات ضارة تؤثر على الأعصاب في حق متظاهرين سلميين من قبل حكومة بلدهم.