علمت "أخبار اليوم" من مصادر وثيقة الإطلاع أن ثمة جهوداً ومساع حثيثة تبذلها الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي لإيجاد آلية تنفيذية وجدول عملي لحل الأزمة اليمنية وفقاً لما تضمنته المبادرة الخليجية.. وفي هذا السياق أوضحت المصادر للصحيفة أن جهود الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي ومن خلال المباحثات والمناقشات التي أجرتها على مدى الأسبوع المنصرم خرجت بآلية عمل من شأنها أن تخرج المبادرة الخليجية إلى حيز التنفيذ بما يتسق وتطلعات ثورة الشباب في اليمن ويحل الأزمة القائمة ، مشيرة إلى أن البند الأول في هذه الآلية ينص على أن تتم عملية نقل صلاحيات الرئيس لنائبه الفريق الركن/ عبدربه منصور هادي، وتنحيه عن الحكم خلال فترة أقصاها شهر.. المصادر ذاتها أفادت للصحيفة أن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي أكدوا خلال تلك المباحثات والنقاشات مع الوسطاء الخليجيين وعدد من الأطراف اليمنية، أنهم سيعملون مع دول المجلس خلال الأسبوع الجاري على تكثيف الجهود مع جميع الأطراف اليمنية والضغط على النظام للبدء في آلية العمل التنفيذية كجدول زمني لما تضمنته المبادرة الخليجية. من جانبه أعرب وزير الخارجية البريطاني وليم هيج ، عن مخاوفه من استمرار العنف ضد المحتجين السلميين في اليمن في حال إطالة أمد عدم انتقال السلطة في اليمن ، وتحدث وزير الخارجية عن أهمية الجهود الرامية إلى حل المأزق السياسي في اليمن، مرحباً بجهود الوساطة التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي. وفي حديث أدلى به في قطر بعد اجتماع فريق الاتصال حول ليبيا ونقله موقع "التغيير" قال وزير الخارجية، ويليام هيغ: " كما سبق للاتحاد الأوروبي أن أعلن يوم أمس، فإن على الرئيس صالح أن يتخذ ودون أي تأخير، خطوات ملموسة تمهيداً لنقلة سياسية سلمية وذات مصداقية في اليمن ". وأضاف: "إنني أرحب بالتزام مجلس التعاون الخليجي للخروج من المأزق السياسي الراهن في اليمن وبمحاولاته جمع كل الأطراف في لقاء يعقد في الرياض بإشراف مجلس التعاون الخليجي، وذلك للاتفاق على عملية الانتقال في أقرب وقت ممكن، مؤكداً دعم المملكة المتحدة لوحدة اليمن وأمن وكرامة كل الشعب اليمني، وأنه من الحيوي أن يلمس الشعب اليمني تقدماً حقيقياً ". وأردف أن من حق الشعبي اليمني أن " يطالب بالإصلاح والمحاسبة السياسية " ، وان الرئيس صالح قد " التزم بإصلاح دستوري ونقل السلطة إلى نائب الرئيس وحكومة وحدة وطنية ".. مضيفاً: "إني أحث كل الأطراف على الاتفاق على هيكل عمل بأسرع وقت ممكن".. وأشار إلى أن " من شأن إطالة أمد عملية الانتقال أن تؤدي لتفاقم عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ومزيد من العنف غير المقبول في مواجهة المحتجين السلميين اليمنيين"، وقال: "إننا ندعو مجموعة أصدقاء اليمن الدولية إلى إعداد نفسها لدعم النقلة اليمنية ". وكانت دول مجلس التعاون في مبادرتها بشأن أزمة اليمن قد دعت الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون ، وفق المبادئ التالية : -أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره . أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح . أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني . أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً . أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض .. ووفقاً للخطوات التنفيذية التالية: يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية . تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة ، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات .