ظاهرة حمل السلاح واحدة من أبرز الظواهر المتفشية في أوساط المجتمع اليمني، إنها الظاهرة التي أصبحت ملازمة لليمنيين وباتت تشكل جزءاً من شخصيته وثقافته ويعتبرها ضرورة ملحة يشعر بالحاجة إليها كمصدر من مصادر الفخر والإعتزاز حتى غدت ملمحاً أساسياً مهما يتجسد في رداء الشخصية اليمنية ولم يتلاشى رغم محاولات الحكومات المتعاقبة منع حمل السلاح للحد من انتشار مظاهره ولا سيما في المدن الرئيسية ومحاولاتها في وضع التشريعات الهادفة إلى تنظيم حمل السلاح وحيازته دون جدوى. وظاهرة حمل السلاح ظاهرة تحصد أرواح عشرات الآلاف من اليمنيين كل عام وأصبحت ثقافة حمل السلاح أداة للقتل والتدمير والإبادة وعرقلة للتنمية وإثارة الرعب والهلع بين أوساط الناس في ظل حالة الإنفلاتات الأمنية والأوضاع المتأزمة التي تشهدها البلاد من أقصاها إلى أقصاها بعد أن أصبحت لغة السلاح هي السائدة على لغة العقل والمنطق على محكات الواقع الراهن الذي نعاني من تجرع مرارته كل يوم. الأخ/ ناصر محسن شيخ من أبناء منطقة دمان بمديرية لودر م/ أبين قال" من أسباب انتشار السلاح في اليمن هو عدم وجود قوانين صارمة تمنع حمل السلاح إلا بتصريح رسمي، وهناك مثل يقول "إذا عرف السبب بطل العجب"، إذا ما أردنا التخلص من مظاهر السلاح ومخاطرها المدمرة وكلنا يعرف أنه السبب الرئيس في انتشار الجرائم وارتفاع معدلاتها سواء كان من جرائم القتل والنهب والتقطع أو الثأر بين الأفراد والجماعات أو القبائل وغيرها من الحوادث الأخرى والتي يذهب ضحيتها كثيرون غالبيتهم من الأبرياء. وقبل إصدار قوانين أو القيام بمحاولات يائسة لمنع السلاح وبيعه أو حيازته فإن على الدولة أن تشخص أسباب الظاهرة، إذ لا بد من إصلاح القضاء وهذا من رابع المستحيلات، لأنه قضاء غير مستقل، فالقضاء في كل البلدان المتحضرة والديمقراطية نزيه ومستقل ولا سلطان عليه والكثير من أعمال القتل والعنف واللجوء إلى السلاح بين المتخاصمين على ذمة قضايا الأرض أو الثأر وغيرها من النزاعات، سببها هشاشة المحاكم والفساد المستشري في جهاز القضاء وغيره من أجهزة التحري والضبط الأخرى وانفلات الأمن وضعف هيبة الدولة والأنظمة والقوانين. لذا فمن الأهمية بمكان أنه قبل التفكير بإصدار قانون لتنظيم حمل السلاح أو بيعه وحيازته، يجب إصلاح القضاء وفساده وحل مشاكل الثأرات وويلاتها الكارثية المدمرة وهذا ما نأمله من ثورة الشباب الوليدة، ثورة النظام والقانون والدولة المدنية الحديثة كي تتبنى تلك المقترحات في المرحلة المقبلة، والأهم في ذلك هو القضاء على الفساد بكل أشكاله ومظاهره المدمرة للحياة الإنسانية لأكثر من 33 عاماً.. نظام ميؤس منه وقد أورث لنا كثيراً من الأمراض والمآسي والويلات والفتن والصراعات الطائفية والمذهبية من أجل بقائه وتمديد فترة حكمه وطغيانه التي انتهى عمرها الافتراضي عبر سياسة "فرق تسد" الاستعمارية البغضية التي كان يدأب على تكريسها حكما الاستعمار في الجنوب والإمامة في الشمال سابقاً". الأخ/ علي ناصر محمد من قرية المسحال م/ لودر تحدث قائلا: "حينما نتحدث عن مخاطر السلاح يخيل إلينا أن السلاح هو الكلاشنكوف أو المسدس أو غيرها من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وننسى أن هناك أنواع كثيرة غير هذه الأسلحة وسأتحدث عن سلاح "الجنبية" أو الخنجر اليماني والذي أراه من وجهه نظري الشخصية سلاحاً خطيراً وفتاكاً، وبحسب معلوماتي فإن التقارير السنوية الصادرة عن وزارة الداخلية اليمنية تؤكد أن أعداد من يقتلون بهذه الأداة "الجنبية" أكبر بكثير من أعداد من يقتلون من أنواع الأسلحة الأخرى. وأنا أعلم أن هناك من يخالفني في الرأي وينظر إلى الجنبية من زاوية أخرى باعتبارها موروثاً شعبياً من تراث الأجداد وتوارثه الأبناء جيلاً بعد جيل حتى اليوم وتعتبر جزءاً من مكونات شخصية الإنسان اليمني وأقول: لا خلاف حول هذا الجانب ولكن.. أليس من الأفضل أن نضع هذه الجنبية في متاحفنا للإحتفاظ بها وتعريف الآخرين بأنها رمزاً لتراث أجدادناًَ الأسبقين، الذين اخترعوها وتفننوا في صناعتها وتجميلها وزخرفتها، وإذا كان لا بد من لبسها والتمنطق بها، فعلى الأقل أن نقوم بتلحيمها على منوال جيراننا الأشقاء العمانيين". المواطن/ ناصر صالح الخلاقي صاحب محل عسل وسلاح في قلب مدينة لودر عاصمة مديرية لودر محافظة أبين، الواقعة في الركن الشمالي الشرقي من محافظة أبين قال: إن السلاح هو عز القبيلي وعزوته وإنه يعتبره جزءاً لا يتجرأ من شخصية اليمني شأنه شأن غيره من الأدوات الأخرى التي يلبسها أو يحملها الرجل ويفتخر بها مثل الجنبية كموروث شعبي توارثته الأجيال جيلاً بعد جيل وسألناه عن سبب لجوئه إلى الإتجار وبيع السلاح" فقال: "إنها البطالة يا عزيزي والتي نعاني من وطأتها حتى أننا محرومون من الحصول على فرصة عمل ولجأنا إلى بيع بعض الأسلحة الخفيفة طلباً للرزق فقط والسلاح أصبح بالنسبة للإنسان اليمني مكوناً أساسياً لا لان يستخدم السلاح كأداة للقتل والدليل أن الملايين في ساحات التغيير يعبرون سلمياً عن مطالبهم ولم يلجأوا إلى استخدام السلاح رغم أنه لا يخلو بيت من قطعة سلاح في اليمن وكان المعتصمون في ساحات التغيير في محافظات صنعاء والحديدة وتعز وعدن وأب والجوف وغيرها من المحافظات مثار أعجاب للعالم كونهم شعب مسلح ترك السلاح وخرج يعبر عن مطالبه بتغيير النظام سلمياً وبطريقة حضارية نالت أعجاب واستحسان جميع الهيئات والمنظمات الدولية وحتى الحكومات الخارجية في نفس الوقت وكانت ايجابية التظاهر سلمياً لشعب مسلح تخلى عن السلاح". واستطرح المخلاقي حديثه بالقول: "إذا تم إصدار قانون لتنظيم حمل السلاح أو منعه وتحريم بيعه في جميع محافظات الجمهورية فسأكون أول المبادرين إلى إغلاق محلي "مصدر رزقي الوحيد" الذي لا تباع فيه سوى بعض الأسلحة الخفيفة والرصاص، مع العلم أن هناك محلات لتجارة السلاح الثقيل في بعض المحافظات". وفي الأخير أشكر الصحيفة لتناولها مثل هذه القضايا التي تتعلق بحياة الناس في الواقع المعاش ولإتاحتها الفرصة للرأي والرأي الآخر في تكافئ منقطع النظير، منفرد به عن غيرها من الصحف والوسائل الإعلامية الأخرى وهذا دليل على مصداقيتها ونزاهتها وتناولها للأحداث والوقائع بشفافية ومهنية عالية وهذا ما جعلها تتصدر مقدمة الصحف في بلادنا دون منازع". أما الأخ/ أحمد محمد قاسم مشمق فقد تحدث قائلاً: ونحن نحمل السلاح للدفاع عن أنفسنا وحماية ممتلكاتنا العامة والخاصة، نحن نحمل السلاح بسبب الخوف والإنفلات الأمني ليس في لودر ومديريات المنطقة الوسطى م/ أبين بل في معظم محافظات الجمهورية ولأن دور المشائخ والشخصيات الاجتماعية والقبائل أثبت عدم جدواه وكذا دور أجهزة السلطات المختلفة قد اضمحل وسادت الفوضى والاختلالات الأمنية والسلاح هو ما تبقى لنا لحماية أنفسنا في ظل هذه الأوضاع المتردية التي لا تسر عدواً أو صديقاً، وأصبحت مدينة لودر مسرحاً لأعمال العنف والفوضى والقتل، فلابد من إصلاح الأوضاع وأرى بأن تطبيق شرع الله هو الحل لخروج هذا البلد من الأزمات المتفاقمة ولإعادة الأمن والإستقرار والسكينة العامة للناس على طول مساحات هذا الوطن. فيما يرى المواطن/ صبري عبدالله محمد قديش أنه للخروج من أزمة ومخاطر السلاح يجب على الدولة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها استعادة الدولة لهيبتها في تثبيت الأمن والاستقرار وإرساء مبادئ العدالة والمساواة ومن خلال القضاء على الفساد ومحاكمة رؤساءه وإخطبوطاته المتمثل في نهب المال العام والأراضي وإدارات الدولة من النفط والغاز والسياحة والصناعة، لأن كل تلك التراكمات سبب رئيسي في لجوء الناس إلى استخدام السلاح لاستعادة الحقوق وعدم الإمتال لنظام يرون أنه وكراً للفساد والمفسدين وأنهم لا يشرفهم أن يمثلهم هذا النظام. وعموماً فإن انفلات الأمن وظهور أعمال السرقة والتقطعات وحوادث والثأر والقتل وعدم التخلي عنه في ظروف عصيبة ومعقدة في غياب الدولة والنظام، والقوانين، فالوقاية أولى خطوات العلاج ويجب على الدولة معالجة التهريب لتجار السلاح الذين يستوردونه من الخارج ولا يعيشون إلا بالأزمات والحروب من خلال قيام الدولة، باستيراد السلاح وتحريمه على التجار وإغلاق كافة المحلات الخاصة ببيع وتجارة السلاح وسد المنافذ الحدودية على أطول شريط ساحلي لبلادنا من تهريب السلاح وبتطلب هذا توعية مستمرة من قبل وسائل الإعلام في القنوات الفضائية والصحف المطبوعة والمقروءة على الشبكة العنكبوتية وغيرها من المنابر الإعلامية الأخرى والإرشادية.
