كشف تقرير رسمي عن الج هاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلوعشوطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية ائية في الصرفيات.. ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات المناقصات بالإعلان في صحيفة "14أكتوبر" فقط ولم يتم الإعلان في صحيفة رسمية أخرى إلى جنبها بالمخالفة للمادة "115/أ" من نفس اللائحة. - بالرجوع إلى تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي "بدون تاريخ"، فقد أشارت اللجنة إلى الإجراءات التي قامت بها لتحليل العطاءات المتقدمة للمناقصة وإلى رأيها المرفوع للجنة البت، والتي منها ما يلي: 1. إن عدد العطاءات المتقدمة "ثلاثة عطاءات" وكانت خلاصة مراجعة وفحص العطاءات المتقدمة على النحو التالي: أ- بالنسبة لعطاء مؤسسة ..... التجارية مبلغ "353.835" دولار، فقد أخذت اللجنة بما يتعلق بالمجموعة ""F من عطائه فقط والخاصة بالأدوات الجراحية وبمبلغ "5.040" دولار فقط. ب- بالنسبة لعطاء ..... ..... للهندسة والتجارة بمبلغ" 470.400" دولار، فقد أخذت اللجنة بما يتعلق بالأصناف المستجيبة للمواصفات الفنية من المجموعات التي تقدم بها وذلك بمبلغ "138.630" دولاراً فقط. ج- بالنسبة لعطاء شركة ..... الطبية بمبلغ "11/439.116" دولاراً، فقد أخذت اللجنة الأصناف المستجيبة للمواصفات الفنية من كل مجموعة، وتم أخذ المجموعة "E" بشكل كامل أيضاً بمبلغ "8/324.559" دولار، وأشارت اللجنة بأن جميع العطاءات الثلاثية مستوفية لشروط المناقصة. 2. كانت نتيجة التحليل المالي الذي توصلت إليه اللجنة على النحو الموضح في الجدول التالي:
جدول رقم .1.
وبناء ًعليه أوصيت لجنة التحليل بإرساء المناقصة على كل العطاءات الثلاثة وفقاً لقيمة كل عطاء بعد التقييم الموضح في الجدول السابق، على أن يتم الالتزام بالمواصفات كاملة والنقل إلى الموقع والتركيب والتدريب والصيانة والضمان والتوريد خلال فترة "90-120" يوماً من تاريخ استلام خطاب القبول. - بموجب محضر لجنة البت المؤرخ في 2/9/2009م، فقد أقرت لجنة المناقصات إرساء مناقصة توريد وتركيب تجهيزات وأثاث لمستشفى ابن خلدون العام –الحوطة م/ لحج على كل من: أ. جزء من المناقصة على مؤسسة .... التجارية بمبلغ وقدره "5.040" دولاراً، بما يعادل "1.031.587" ريال. ب. جزء من المناقصة على .... للهندسة والتجارة بمبلغ وقدره "138.630" دولاراً، بما يعادل "28.374.788" ريالاً. ج. جزء من المناقصة على شركة .... الطبية بمبلغ وقدره "80/ 324.559" دولاراً، بما يعادل "66.430.900" ريالاً. والجدير بالإشارة إلى أن المادة "189/ب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م نصت على أنه "يجوز في مناقصات التوريدات أو الخدمات الأخرى تجزئة الأصناف أو الكميات المعلن عنها كمجموعات وأصناف متجانسة، بحسب ما تم تصنيفه في وثائق المناقصة على أساس أقل سعر مقيم من العطاءات المطابقة للمواصفات الفنية والشروط والمتطلبات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة. - بناءً على ما سبق من إجراءات فقد تمت التعاقدات التالية: أ. التعاقد مع شركة .... للهندسة والتجارة: - قيمة العقد "28.374.788" ريال. - تاريخ العقد: 15/9/2009م - مدة العقد: 120 يوماً من تاريخ توقيع العقد. - قام المورد بتقديم خطاب ضمان أداء صادر من بنك اليمن الدولي برقم "0008282" بتاريخ 3/4/2010م وتم تجديده بخطاب ضمان أداء آخر صادر من نفس البنك برقم "0247854"، صادر بتاريخ 1/7/2010م. - تم فحص الأصناف الموردة من قبل المورد المذكور بعدد "38" صنفاً، والمحددة في محاضر لجنة الفحص برقم "071101" إلى رقم "071107" على التوالي والمؤرخة في 4/3/2010م. - تم تحرير سندات استلام الأصناف صادرة من مكتب الصحة العامة والسكان من رقم "081053" حتى "081061" على التوالي والمؤرخة في 4/3/2010م وأشارت لجنة الفحص بأنها مطابقة للمواصفات. - بلغ إجمالي قيمة الأصناف الموردة من قبل المورد المذكور حسب سندات التوريد المذكورة مبلغ "24.803.122" ريال. وتم صرف مبلغ إجمالي وقدره "22.322.810" ريال للمورد باستمارة الصرف رقم "42" بتاريخ 15/6/2010م بعد خصم نسبة "10%" ضمان صيانة بمبلغ "2.480.312" ريال في حين كان يفترض خصم "15%" من المبالغ المنصرفة وقفاً لأحكام المادة "265/ب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م وبمبلغ "3.720.468" ريال، أي بفارق قدره "1.240.156" ريال. ب. التعاقد مع المورد مؤسسة ..... التجارية: - قيمة العقد: "1.031.587" ريال. - تاريخ العقد: 15/9/2009م. - مدة العقد "120" يوماً من تاريخ توقيع العقد. - قام المورد المذكور بتقديم خطاب ضمان أداء "حسن تنفيذ" صادر من البنك الإسلامي اليمني برقم "0900039/109" بتاريخ 5/10/2009م. - تم فحص الأصناف الموردة من قبل المورد المذكور وعددها "سبعة أصناف" من قبل لجنة الفحص والتي أِشارت إلى أنها مطابقة للمواصفات وذلك في محضرها رقم "42832" بتاريخ 4/1/2010م - تم تحرير سند استلام أصناف مخازن صادر من مكتب الصحة العامة والسكان م/ لحج برقم "60386" وتاريخ 4/1/2010م بالأصناف الموردة بقيمة "1.031.587" ريالاً. - تم صرف مبلغ إجمالي وقدره "1.031.587" ريالاً وذلك بموجب استمارة الصرف رقم "8" بتاريخ 22/2/2010م، ولوحظ بأنه لم يتم خصم نسبة "15%" ضمان الصيانة بمبلغ وقدره "05/154.728" ريال. ج. التعاقد مع المورد شركة ..... الطبية: - قيمة العقد: "66.430.900" ريال. - تاريخ العقد: 15/9/2009م. - مدة العقد: "120" يوماً من تاريخ توقيع العقد. بالنسبة لهذا العقد فقد تبين بأنه لم يتم صرف أي مبلغ بشأنه حتى تاريخ المراجعة ولم يقف الجهاز على أي وثائق لدى مكتب المالية بشأنه، علماً بأن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان م/لحج قد أفاد فريق المراجعة بصورة شفوية أثناء اللقاء به بأن المورد المذكور قد قام بتوريد أصناف، مما تم التعاقد عليها معه، إلا أن مدير عام مكتب الصحة لم يقدم لفريق المراجعة الوثائق اللازمة التي تؤكد ذلك.
جدول رقم 2
ومن خلال عملية الفحص والمراجعة لما تم صرفه من مخصصات مشاريع "خليجي20" م/لحج، فقد لوحظ بأنه تم صرف مبلغ إجمالي وقدره "3.234.750" ريال مقابل شراء أثاث وتفاصيله على النحو التالي: أ. مبلغ "631.000" ريال مقابل شراء أثاث مكتبي لسكرتارية "خليجي20" م/لحج من معرض ..... ..... باستمارة صرف رقم "54" وتاريخ 3/7/2010م ولوحظ بأن عملية الشراء تمت بدون مراعاة الإجراءات الواجب إتباعها عند الشراء بطريقة الممارسة المحددة في المادة "27" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م من حيث الآتي: - لم يتم توجيه طلبات رسمية لمقدمي عروض الأسعار المرفقة باستمارة الصرف باستثناء الطلب الموجه لمعرض ..... ..... الذي تم الشراء منه. - إن الطلب الموجه لمعرض ..... ..... لم يتضمن أي بيانات بشأن الجودة وشروط الدفع والتسليم وأي متطلبات أخرى. - لم يتم منح مقدمي العروض وقتاً كافياً لإعداد عروض الأسعار وتقديمها، حيث لوحظ بأن الطلب الموجه لمعرض ..... ..... بتاريخ "11/7/2009م، بينما عرض سعره كان في نفس التاريخ، وكذلك عرض السعرين الآخرين كانا في نفس التاريخ. - بالرغم من أن مكتب المالية بالمحافظة اعتذر عن استكمال إجراءات الصرف، إلا أن الأمين العام للمجلس المحلي –نائب المحافظ وجه إلى المكتب بتمرير الصرف.
