اعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء العودة إلى المبادرة الخليجية تفريطاً بالثورة وتضحيات الشعب اليمني وجحوداً لكل ما قدمه الشعب اليمني على مدى 4 أشهر من النضال. وأكد الدكتور/ عادل الشرجبي في تصريح ل(أخبار اليوم) أن الرجوع إلى المبادرة يعني العودة إلى نظام أسوأ، حيث انتشار ثقافة الإفلات من العقاب أوصلت المجتمع إلى وضع سيء، مؤكداً أنه في حال كان هناك إصرار على تفعيل المبادرة الخليجية فينبغي أن يتم تعديلها، بحيث تتم بصيغتها الراهنة المرفوضة. وقال إن هناك توجهين، أحدهما يؤيد المبادرة الخليجية ويسعى إلى تنفيذ وتطبيق المبادرة سواء بشكل معلن أو غير معلن وتوجه آخر ينادي بتشكيل مجلس انتقالي، هذه المسألة تخضع للموقف من النظام السابق، مرجحاً أن يكون هناك طبخة يتم إدارتها في الخفاء باتجاه نوع من استمرار المبادرة التي أصبح هناك أطراف كثير من أطراف الثورة والقوى الثورية ترفضها بعدما حصل من قتل وانتهاكات لحقوق الناس والحقوق المدنية، حيث أصبحت هناك أطراف في الثورة لا توافق على المبادرة الخليجية التي قد سقطت عدا أن هناك أطرافاً تقع تحت ضغوط إقليمية ودولية تقبل بالمبادرة وربما تسعى إلى تطبيقها بشكل غير معلن، إذ تطلب توقيع الرئيس ولم يعد قادراً على التوقيع سواء بالوفاة أو لأسباب صحية، حسب تعبير الشرجبي.. ويرى الشرجبي بضرورة المشاورات بين الطرفين حيث لا يمكن بعد هذه التضحيات كلها وبعد ما حدث لليمن من زلازل أدت إلى تغيرات كبيرة جداً في البنى والعلاقات الاجتماعية والسياسية، معتبراً أن العودة إلى هذه المرحلة فيه نوع من الإنكار لتضحيات الشعب اليمني. وأشار إلى أن رؤى تطرح أن الحديث خارج إطار المبادرة يعني العودة إلى العنف وسفك الدماء، غير أن ينسف كل ما أنجزته الثورة إذا تمت الموافقة على حكومة مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وتقديم ضمانات للطرفين باتجاه عدم المحاسبة، متسائلاً في ذات السياق، ماذا يعني ذلك.. هل كنا نلعب طيلة هذه الشهور وتضحية الشعب اليمني ليس له ثمن، مؤكداً أن العودة إلى المبادرة تعني العودة إلى المربع الأول فيما يتعلق بمحاسبة هذا النظام.. فهناك أشخاص شكلوا عصابات مسلحة لانتهاك حقوق الناس وقتلهم، ومورس الفساد بشكل واسع خلال السنوات الماضية وخلال الفترة التي تقترب من الخمسة الأشهر، فكيف تقدم ضمانات بعدم محاسبة الفاسدين والقتلة ولمن نظموا عصابات للقتل. وطرح الشرجبي تساؤلاً على من يطرح أن المبادرة لا زالت صالحة إذ ما هو المقابل لكل تضحيات الشعب اليمني التي قدمها في كل محافظة، لافتاً إلى أن الاستمرار في ثقافة الإفلات من العقاب وانتشارها في المجتمع اليمني على كل الصعد السياسية والاجتماعية أوصلتنا إلى بئس الوضع، الأمر الذي لا يخدم الثورة ولا تطور المجتمع اليمني ولا يخدم تطوير العملية السياسية بقدر ما ستعمل على الثقافة بالعودة إلى الجمود السابق. وقال أستاذ العلوم السياسية أنه من الممكن أن يكون صبغة وسطى للمبادرة على أن يتم تعديلها ويتم الاتفاق على ماهية أسس المحاسبة ومن الناس الذين يخضعون لها. ونوه إلى أن المبادرة بشكلها الذي طرحت عليه في آخر صيغة لها لم تعد صالحة ولا مواكبة للأوضاع والتطورات التي شهدتها الثورة اليمنية حتى الآن. وأوضح أنه ينبغي أن يتم التوافق بين القوى السياسية بشأن المجلس الانتقالي حول تركيبته وكيف يؤسس وما هي مهامه، مضيفاً بأنه يرى ألا يتم استبعاد حزب المؤتمر الشعبي، لاسيما من الأشخاص الذين لم تتلوث أيديهم بدماء اليمنيين ولا أموالهم. وقال إن النظام أحرمنا حتى من الاتصالات الهاتفية، حيث هناك إدارة عسكرية لكل شيء فالكهرباء تطفأ بأوامر عسكرية وتوقف خدمات الهواتف بأوامر أجهزة المخابرات وكذلك انقطاع المياه فلم يعد هناك شيء من حقوق المواطنة، فكيف يمكن التسامح مع هذا الاضطهاد عدا أنه تفريط بالثورة.