نظم صباح يوم أمس العشرات من أصحاب الدراجات النارية في محافظة إب اعتصاماً أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك إحتجاجاً على الممارسات التعسفية التي تقوم بها إدارة مرور إب تجاههم - حد قولهم - وفي تصريح خاص ل "أخبار اليوم" قال أصحابالدراجات النارية: أن إدارة مرور محافظة إب تحتجز دراجاتهم منذ أكثر من شهر بمبررات وهمية ولم تفرج عنها رغم مطالباتهم أكثر من مرة، وأضافوا: بأن آخر عذر تحججت به إدارة مرور إب هو موضوع "الجمارك"، مؤكدين أن دراجاتهم النارية تحمل لوحات مؤقتة صادرة من إدارة المرور نفسها، وناشد أصحاب الدراجات في اعتصامهم القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة للتدخل وإلزام إدارة المرور بإطلاق دراجاتهم النارية المحجوزة في حوش المرور منذ أكثر من أشهر وبدأت بأكلها الصدأ لتعرضها للأمطار وحرارة الشمس، وقالوا: إن هذه الدراجة النارية ورائها أسرة بأكملها وتعتبر مصدر رزق تلك الأسر خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم، شهر التراحم والمحبة والمساعدة فيما بين المسلمين. من جهته قال العقيد/ عبدالعزيز السفياني مدير إدارة مرور إب: إن الدراجات النارية المحجوزة في حوش المرور لا علاقة لها بالجمارك وإنما لارتكاب أصحابها عدة مخالفات منها التجوال في شوارع المدينة في ساعات متأخرة من الليل، وبعض الدراجات بدون كاتم للصوت وغير ذلك، وهو ما نفاه أصحاب الدراجات في حديثهم للصحيفة بالقول: أن معظم الدراجات المحجوزة تم إدخالها حوش المرور في وضح النهار وسبق وأن قامت إدارة المرور بمثل هذا الحجز ولم تطلقها إلا بعد تغريم أصحابها ما بين "7-10" ألف ريال على كل دراجة، هذا وكانت "أخبار اليوم" قد علمت من مصادر خاصة أن القاضي أحمد عبدالله الحجري قد اجتمع مع إدارة مرور إب في وقت سابق ومدير أمن المحافظة حيث شن فيه الحجري هجوماً وانتقاداً لاذعاً لإدارة مرور المحافظة واصفاً إياهم بالمتلاعبين محملاً إدارة المرور مسؤولية ازدحام حركة السير داخل شوارع مركز المحافظة والمدن الثانوية مثل يريم والدليل ومفرق حبيش وغيرها، وكلف الحجري حينها العميد/ ناصر الطهيف مدير أمن المحافظة ومكتب الأشغال والمرور لعمل خطة تهدف إلى تنظيم حركة السير داخل مدينة إب قبل حلول شهر رمضان المبارك.
