حذر محافظ الضالع اللواء/ علي قاسم طالب , خلال لقائه يوم أمس مدراء عموم المديريات والقيادات الأمنية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة من السكوت والتمادي أمام ما يحصل اليوم من تدهور وتلاعب بالمشتقات النفطية من قبل من وصفهم بتجار السوق السوداء وآكلين الرباء والمخالفين لأوامر الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأوضح طالب أن ما يحدث اليوم من احتراب وتناحر والاعتداء على حرمة الآخر بسبب الابتعاد عن أوامر الله عزوجل وممارسة التجارة المحرمة وظلم المساكين, مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لن تسمح لأي كان اللعب والعبث بحياة المواطنين أو سفك الدماء البريئة التي حرم الله قتلها إلا بالحق . كما أكد أنه سوف يتم ملاحقة وضبط المخالفين ومرتكبي الجرائم الجنائية وتحويلهم إلى النيابة وفقاً للدستور والقانون، داعياً الجميع إلى ضبط النفس والتعاون مع رجال الأمن لضبط السكينة العامة والحفاظ على سلامة وحياة المواطن أينما كان. جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي دعا إليه المحافظ بعد حادثة مقتل الشاب/ قاسم محمد الشرجي أمس الأول بجوار محطة ( البيضاني ) بمنطقة سناح , والتي جاء على إثرها اختطاف 12شخصاً من أبناء منطقة حجر مديرية الضالع من قبل آل الشرجي بمديرة قعطبة، إضافة إلى إصابة شخص آخر يدعى منصور قايد الشرجي، الأمر الذي يستدعى الوقوف أمامه وذلك لتوتر الوضع بين قبائل منطقة حجر بالضالع وآل الشرجي بمديرية قعطبة وربما يؤدي هذا إلى ضحايا أكثر في حال لم يتم الحسم والسيطرة على الأمور بشكل سريع . من جهة ثانية التقى أمين عام محافظة الضالع الأخ / محمد غالب العتابي مدراء عموم الصناعة بالمديريات ومالكي المحطات وخلال اللقاء حث الأمين العام الجميع على بذل الجهد ومحاربة أصحاب السوق السوداء والمتاجرين بالمشتقات النفطية وبيعها للوافدين من خارج المحافظة بمبالغ خيالية, مشيراً إلى أن الكمية المخصصة كافية في حالة تم توزيعها وبيعها بيعاً عادلاً وأنه إذا لم تفِ المشتقات بمتطلبات المحافظة على السلطة المحلية التواصل مع شركة النفط لتغطية العجز إن وجد وبطريقة حضارية بعيداً عن خلق الأزمات والمتاجرة الظالمة والتي تؤدي بصاحبها إلى الهلاك، موضحاً في الوقت نفسه أن المجلس قد وضع آلية واضحة لتوزيع مادتي الديزل والبترول على المديريات وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة مكونة من المحافظ والأمين العام ومكتب الصناعة ومدير الأمن، بالتنسيق مع مدراء المديريات وأمناء المجالس المحلية للتواصل وتوزيعها حسب النوعية على عدد المراكز وبحيث يلتزم مالكو المحطات بالبيع العادل وفقاً للسعر المحدد بالسوق وتحت وضح النهار، بالإضافة إلى عدم قبول المظاهر المسلحة التي تؤدي إلى إرباك عملية البيع والتوزيع.