قال مسؤول في القطاع الخاص اليمني:" إن خسائر القطاع التجاري والصناعي جراء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ ستة أشهر بلغت نحو 17 مليار دولار وذلك خلال الفترة من فبراير- يونيو 2011م. وفي هذا الصدد نقلت جريدة "الشرق" القطرية،عن نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، قوله إن أعدادا كبيرة من المصانع والمعامل قد أغلقت وتم تسريح عشرات الآلاف من العمال منها.. معتبرا ما يعيشه اليمن حاليا جراء الأزمة السياسية كارثة اقتصادية بكل المقاييس. وذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية شكل فريق مسح ميداني لحصر المصانع والمنشآت المتضررة والمغلقة بسبب انعدام مادة الديزل.. مشيدا بموافقة الحكومة للقطاع الخاص باستيراد النفط الخام وإعفائه من الجمارك والضرائب. وعلى الصعيد نفسه قال صلاح " إن القطاع الخاص يقوم حاليا بإعداد الآلية المناسبة لعملية الاستيراد والإجراءات المصاحبة لها". ودفعت أزمة المشتقات النفطية التي طال أمدها بالقطاع الخاص اليمني إلى توقيف كثير من أنشطته التجارية والصناعية، وعدم قدرته على نقل المواد الغذائية من الموانئ إلى العاصمة والمحافظات الأخرى، ما سبب شح العرض من السلع وارتفاعاً جنونياً في أسعارها.