دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بشدة الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الأمن اليمنية ضد المتظاهرين العزل، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في الأيام القليلة الماضية. وقال المتحدث باسم كي مون في بيان صحفي إن الأمين العام دعا السلطات اليمنية إلى حماية المدنيين واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي في الاضطرابات المتصاعدة بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين يسعون للإطاحة بالرئيس صالح. كما دعا جميع الأطراف السياسية للانخراط بشكل وثيق مع المستشار الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر الموجود حاليا في صنعاء والعمل عن كثب مع دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الشركاء الدوليين لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للمأزق السياسي. وانتقد مجلس حقوق الإنسان استخدام الحكومة اليمنية المفرط للقوة ضد الاحتجاجات الشعبية، داعيا إلى الحوار بين الأطراف السياسية لحل الأزمة اليمنية. وزير الخارجية اليمني في حكومة تصريف الأعمال أبو بكر القربي قال إن الحكومة رحبت بالجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي بموجب الدستور والديمقراطية لتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة ومنع انزلاق اليمن في دوامة من العنف و الصراع. وقال القربي إن صالح حريص على تنفيذ المبادرة الخليجية والحفاظ على وحدة وأمن وسلامة اليمن، مضيفا بأن الحكومة قد أعطت بعثة المفوضية أدلة على الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات المناهضة للحكومة ضد المدنيين وأفراد الأمن والجيش في حين أن الاتهامات الموجهة ضد الأجهزة الأمنية تفتقر إلى الدليل. وقال القربي إنه قد يتم تشكيل لجنة وطنية مستقلة ومحايدة من قبل جميع الأطراف للتحقيق في الانتهاكات الموثقة بالدليل. من جانبها قالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان كيونغ وا كانغ إن الحكومة اليمنية لا تستطيع استخدام مزاعمها بشأن حربها ضد الإرهابيين وأنصار القاعدة كذريعة لمهاجمة المتظاهرين السلميين. وقالت كيونغ إن البعثة حددت الانتهاكات الخطيرة المتضمنة الاعتقال التعسفي وحالات التعذيب والحرمان من العلاج الطبي كوسائل انتقام من المشاركين في الاحتجاجات. من جهتها نددت فرنسا ب«القمع الدموي» للمحتجين في صنعاء الأحد، وحثت الأطراف السياسية في البلاد على الحوار وضبط النفس من أجل وقف المواجهات الدموية. وأعربت الخارجية الفرنسية في بيان لها عن تضامنها مع عائلات الضحايا، داعية جميع الأطراف السياسية إلى الحوار وضبط النفس لوقف هذه المواجهات المميتة». ورأت الوزارة أنه في ظل تدهور الوضع الغذائي للسكان «أصبح ملحاً أكثر التوصّل إلى إتفاق بين القوى السياسية اليمنية يسمح بتوقيع اتفاق سريع، على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي». إلى ذلك قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ألستير بيرت "أُدين بشدة العنف في تعز باليمن.. ويجب على الحكومة اليمنية وقوات الأمن ممارسة ضبط النفس والإيفاء بمسؤولياتها لحماية الشعب اليمني وصيانة الحقوق والحريات الأساسية التي من حقه التمتع بها، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة . وأضاف "طالبنا ومعنا شركاؤنا الرئيس صالح بتوقيع وتنفيذ الاتفاق الذي اقترحته دول مجلس التعاون الخليجي لإنقاذ حياة المواطنين اليمنيين وإتاحة الفرصة لعملية الانتقال المنتظم". ودعا الوزير بيرت المواطنين البريطانيين الذين مازالوا متواجدين في اليمن إلى "المغادرة فوراً طالما أن هناك رحلات تجارية"،وقال "لا يمكننا توقع إبلاغنا مسبقاً بإغلاق المطارات في اليمن، وإذا ما تدهورت الأوضاع هناك سيكون من الصعب جداً على الحكومة البريطانية مساعدة رعاياها في اليمن على الوصول إلى بر الأمان". إلى ذلك أعربت سفارة الولاياتالمتحدة الأميركية بصنعاء أمس عن أملها في أن يتم التوصل إلى اتفاق يفضي إلى التوقيع على المبادرة الخليجية في غضون أسبوع واحد، وأبدت أسفها لمقتل العشرات من المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح . وقال بيان للسفارة بث على موقعها مساء الاثنين " "إن سفارة الولاياتالمتحدة الأميركية تعبّر عن أسفها لمقتل وإصابة العديد من الأشخاص خلال مسيرات احتجاجية في العاصمة صنعاء يوم أمس الأحد، داعية جميع الأطراف للتحلي بضبط النفس. ودعت الأطراف السياسية في اليمن إلى الامتناع عن الأعمال التي تثير مزيداً من العنف، وقالت "نحن نرفض الأعمال التي تقوض الجهود المثمرة القائمة حالياً للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة". وأكدت السفارة أن "الولاياتالمتحدة الأميركية تواصل دعمها لانتقال سلمي ومنظم للسلطة في اليمن، يلبي طموحات الشعب اليمني للسلام والأمن".