أثار إصدار "جمعية علماء اليمن" فتوى بتحريم التظاهرات والخروج على ولي الأمر، ردود فعل غاضبة في اليمن وخارجه، حيث عبرت أوساط يمنية دينية وسياسية معارضة عن رفضها لما ورد في بيان "جمعية علماء اليمن" الصادر في ختام مؤتمر الجمعية أمس الأول بصنعاء، خاصة في ما يتعلق بفتوى عدم جواز الخروج على الحاكم في الظروف التي تمر بها اليمن حاليا، وكذا عدم جواز المظاهرات التي تشهدها البلاد حسب ما نقلته جريدة "اليوم السابع" المصرية. وأوضحت الجريدة أن هذه الأوساط اعتبرت ، أن بيان جمعية علماء اليمن التي ينظرون إليها على أنها موالية للنظام الحاكم بمثابة "فتوى حرب" تشرع منع المظاهرات السلمية بالقوة المسلحة، وقالت: "إن اللغة الأمنية كانت واضحة على بنود البيان التي تضمنت تحريماً قاطعاً للتظاهر السلمي، واعتبرته نوعاً من البغى والتعدي على محارم الله". وفى أول رد فعل للعلماء المنشقين، على الجمعية والمؤيدين للثورة اليمنية المطالبة بالإطاحة بالرئيس على عبد الله صالح، اتهم عالم الدين والنائب في البرلمان اليمنى محمد الحزمي الذين أصدروا هذه الفتاوى بأنهم موظفون ويتقاضون مرتبات وليسوا علماء. وفي هذا السياق قال الحزمى أمس الجمعة: "هذا البيان هو عبارة عن بيان عسكري وأمنى وليس بياناً للعلماء، لأنه جهز في الأمن وفى دار الرئاسة أو القيادة العسكرية بهدف تدشين الحملة العسكرية الشاملة على الشعب اليمني، ولكن بثوب وغطاء ديني". من جانبه قال عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمنى للإصلاح زيد الشامي "إن بيان جمعية العلماء لا يمت لرأى الشرع بصلة، وإنما يعكس رأي الأمن القومي والنظام". وعلى الصعيد نفسه هاجمت الناطقة باسم "المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية" المعارض حورية مشهور بيان جمعية علماء اليمن، مشيرة إلى أن أعضاء الجمعية يقومون بتوظيف الدين الإسلامي توظيفاً غير سليم يحقق للحاكم ما تشتهيه نفسه.