كشفت عدد من منظمات حقوق الإنسان في اليمن عن صور لأنواع من التعذيب تعرض لها معتصمون في سجون أجهزة الأمن خلال ال 9 أشهر من عمر الثورة، بعد أن تم اختطافهم على خلفية دعمهم للثورة ومشاركتهم في المظاهرات الاحتجاجية التي تعم البلاد، المطالبة بإسقاط النظام. وقال ناشطون حقوقيون ومنظمات إن صنوفاً فظيعة من التعذيب ترتكب بحق مئات المختطفين من قبل أجهزة الأمن في سجون وأقسام الشرطة المختلفة بعد أن تم اعتقالهم في ظروف غامضة في مدن عدة من اليمن وتركزت عملية الاعتقال بشكل أكثر في العاصمة صنعاء حسب منظمات حقوقية عاملة في اليمن رصدت أعدادهم. واستعرضت المنظمات الحقوقية ومنها " هود- والكرامة – وسواسية – ومساواة " والتي دعت وسائل الإعلام لتغطية المؤتمر الصحفي أمس بساحة التغيير بصنعاء، استعرضت عدداً من الأرقام والإحصائيات التي رُصدت خلال فترة التسعة الأشهر لمعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية وعلى رأسهم جهاز الأمن القومي. وتحدث المحامي عبد الرحمن برمان,مسئول الشكاوي بمنظمة"هود",عن تلقي منظمته أكثر من(1040) بلاغاً لمعتقلين ما قبل ال18سبتمبر الماضي,كانوا يقبعون في سجون الأمن السياسي والشرطة العسكرية, وقد تم الإفراج عن عدد منهم بفعل الضغط الحقوقي والإعلامي، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 200 معتقل من بعد ذلك التاريخ لم يفرج سوى عن70 منهم، فيما لا يزال مصير الباقي رهن الاختطاف". وكشفت المنظمات الحقوقية في المؤتمر الصحفي عن 1400 بلاغ عن مختطفين خلال مرحلة الثورة،وكذا 200 خلال شهر سبتمبر وتم الإفراج عن 80 شخصاً حتى اللحظة،ورصدت المنظمات الحقوقية عن 500 معتقل في سجون الاستخبارات العسكرية،بالإضافة إلى خمسة معتقلين تم طلب من أهاليهم مبلغ 500 ألف ريال يمني مقابل الإفراج عنهم. وأوضح برمان نقلا عن احد المختطفين المفرج عنهم من سجن الشرطة العسكرية بوجود أكثر من500 معتقلا هناك جرى اختطافهم من المسيرات وعقب خروجهم من ساحة التغيير، وقال برمان إن إحدى الأمهات زارت ابنها المختطف في احد السجون بضغط من الصليب الأحمر الذي ابلغها أثناء لقاءه بها انه لأول مرة يرى النور منذ اختطافه في رمضان الماضي. وأكد ناشطون حقوقيون أن الاعتقالات التعسفية التي طالت المحتجين من شباب الثورة تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتتم خارج القانون دون أي وجه حق،في ظل المزيد من ممارسة الأساليب الوحشية -حسب وصف ناشطين- ضد المدنيين،داعيين كل الجهات التي تمارس هذه الأعمال لوقف كل التعسفات والاعتقالات والإفراج عن جميع المعتقلين القابعين في السجون الذين يشبعون مأساة كبيرة جراء التعذيب. ودعا ناشطون حقوقيون في المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية النائب العام والقضاء إلى التعامل مع هذه الأعمال والانتهاكات بجدية ووضع حد لكل هذه الممارسات اللا أخلاقية بحق المدنيين. واتهم برمان أقسام شرطة في العاصمة بإجبار مختطفين على ارتداء زي الفرقة الأولى وإجبارهم بالقوة للحديث مع قناتي "سبأ, واليمن",على أنهم قتلوا متظاهرين,وان مختطفين آخرين ابلغوه عن تعرضهم للابتزاز ومقايضة أسرهم بمبالغ مالية كبيرة للإفراج عنهم,كما هو الحال مع إحدى الأسر التي أجبرت على دفع مبلغ100الف ريال لإطلاق سراح قريب لها. في المؤتمر الذي تم الاستماع إلى عدد من المختطفين وتم الإفراج عنهم مؤخراً وتحدثوا عن ممارسة أبشع وسائل التعذيب ضدهم بالضرب بالعصي والبنادق وتهديدهم بالقتل ومنعهم من الأكل والشرب ومنحهم الدواء ورشهم بالبول والمخلفات ووضعهم في غرفة انفرادية ضيقة ومكبلين لمدة أيام خلال فترة الاعتقال والتعذيب وكذا إحراقهم بالشمع والكهرباء مما سبب لهم حالة نفسية صعبة وأمراض مزمنة جراء التعذيب. ودعت منظمات المجتمع المدني في اليمن المعنية بحقوق الإنسان الأجهزة الأمنية سرعة الإفراج عن جميع المعتقلين لديها ووقف كافة أعمال التعسف والاخفاءات القسرية بحق المواطنين سواء كانوا مؤيدين للثورة أو مواليين للنظام،محذرة من تفاقم الوضع الإنساني لكل المعتقلين في السجون.
