أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر قبيل مغادرته إلى الرياض للمشاركة في حضور مراسم التوقيع على المبادرة الخليجية- أكد أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن سيستمرون في دعم العملية السياسية وسيتخذون القرارات اللازمة والضرورية بحق كل من يعرقل هذا الاتفاق الذي يخول نائب الرئيس بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في فترة زمنية لا تزيد عن تسعين يوماً تبدأ من لحظة التوقيع على المبادرة وآليتها . وسيقدم بن عمر تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة في ال28 من نوفمبر الجاري- بحسب بيان وزع بالمؤتمر-والذي سيتطرق فيه إلى هذه المفاوضات إضافة إلى باقي القضايا الأخرى. ودعا المبعوث الاممي كافة الأطراف اليمنية إلى احترام تعهداتها في الاتفاق ووقف كافة أعمال العنف فورا والتوقف عن أية استفزازات أخرى والعمل معا بنية طيبة نحو التنفيذ الكامل للاتفاق . وذكر المبعوث أن الفترة الانتقالية التي تمتد لعامين سيتم فيها تشكيل حكومة وفاق وطني وعقد مؤتمر حوار وطني شامل يشارك فيه مختلف الأطياف بما فيها الحراك الجنوبي والحوثيين والأحزاب والنساء والشباب من أجل رسم مستقبل اليمن وسيتم كما يقول بن عمر في البيان عملية مراجعة الدستور يشارك فيه ممثلون عن كافة مناطق اليمن ومكونات المجتمع اليمني وسيكون أمام الناشطين السياسيين فرصة تنظيم أنفسهم في أحزاب سياسية والتنافس وفق شروط متساوية في الانتخابات التي ستعقد نهاية المرحلة الانتقالية التي تستمر عامين . وفيما خاطب الشباب في الساحة تأكيده لهم بأن مطالبهم أوجدت الزخم الذي أدى إلى التغيير في اليمن، وأن الباب بات مفتوحاً أمام تغيير سياسي حقيقي في اليمن، وأن على الشباب اليمن أن يستثمروا هذه الفرصة التاريخية بمسؤولية ليساهموا بفاعلية في مستقبل أفضل لبلدهم كون التغيير يقع على عاتقهم.. أوضح المبعوث الأممي أن حكومة الوفاق الوطني المقبلة ستنخرط فوراً في حوار مع الشباب في الساحات للحصول على دعمهم لمشاركة حقيقية ونشطة في العملية السياسية، وان الاتفاق يعد لبنة هامة للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن وسيادة أراضيه وتعافي اقتصاده وستتولى إعادة الإعمار. وجدد بن عمر في ختام بيانه نيابة عن أمين عام الأممالمتحدة التأكيد على الالتزام القوي للأمم المتحدة لمواصلة دعمها لعملية انتقالية يقودها اليمنيون ولهذا الغرض ستواصل الأمم العمل مع كافة الأطراف اليمنية والانخراط المستمر مع أعضاء مجلس الأمن الدولي ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وباقي الأطراف الدولية في هذا الجهد.