كشف عضو في مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني ل"أخبار اليوم" أن الحكومة ستعقد يومنا هذا الخميس اجتماعاً طارئاً تم الدعوة إليه مساء أمس الأربعاء وذلك لمناقشة موضوعين هامين، الأول يتعلق بمصادقة الحكومة على تعديلات إضافية في القانون الخاص بمنح الرئيس علي عبدالله صالح والعاملين معه حصانة من الملاحقة القضائية والقانونية والموضوع الآخر يتعلق بأحداث رداع. وقال العضو في الحكومة الذي طلب عدم ذكر اسمه بأن انعقاد مجلس الوزراء يومنا هذا الخميس قد تم الدعوة إليه بعد توصل الأطراف السياسية إلى حسم موضوع قانون الحصانة بصورة نهائية وذلك في الاجتماع الذي عقد مساء أمس في منزل نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، حضره من طرف المؤتمر الشعبي العام الدكتور/ عبدالكريم الإرياني نائب رئيس المؤتمر والأمين العام المساعد أحمد عبيد بن دغر والدكتور/ رشاد الرصاص ووزير العدل السابق القاضي الأغبري، بينما حضر من جانب المشترك الأستاذ/ عبدالوهاب الآنسي الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك والأستاذ/ محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء، كما حضر الاجتماع المبعوث الأممي جمال بن عمر. وأكد المصدر الحكومي بأنه تم الانتهاء بشكل نهائي من موضوع قانون الحصانة واعتبار صيغته التي ستقرها الحكومة اليوم وستصادق عليها بالإجماع نهائية وسيكون يوم السبت على جدول أعمال مجلس النواب للمصادقة عليه، موضحاً بأن المجتمعين ممثلي القوى السياسية والحكومة والمبعوث الأممي ومعهم نائب الرئيس اتفقوا على عدم فتح باب النقاش مرة أخرى حول موضوع قانون الحصانة لا في مجلس الوزراء ولا في البرلمان. وفيما يتعلق بمسألة ترشيح نائب الرئيس لمنصب رئاسة الجمهورية، أكد المجتمعون أن هذا الموضوع سيتم إقراره السبت القادم بالتزامن مع إقرار قانون الحصانة. وأكد الجميع على أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها المحدد في 21 فبراير القادم. من جانبه أكد المسؤول الإعلامي في مكتب نائب رئيس الجمهورية يحيى العراسي أن السير باتجاه 21 فبراير لا ريب ولا شك فيه وأن الأسبوع القادم سيكون حاسماً جداً بما يتعلق بتحرير قانون الحصانة كونه البند الذي يسبق بند الترشح للرئاسة. وأوضح العراسي في تصريح خاص ل"أخبار اليوم" أن بنود المبادرة رتبت بند ترشح النائب لرئاسة الجمهورية بعد بند إقرار قانون الحصانة. وعن الجدل الدائر حول قانون الحصانة أكد العراسي للصحيفة أن الاجتماع الذي عقد بمنزل نائب الرئيس عبدربه منصور هادي جمعه برئيس الحكومة وبقيادات في المشترك والمؤتمر وقيادات برلمانية قد حسم هذا الأمر، حيث التزام الجميع ورئيس مجلس الوزراء بإقرار قانون الحصانة والمصادقة عليه، مضيفاً أنه سيتم بعد ذلك تقديم أوراق ترشيح الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي. ////