قالت صحيفة يمنية إن اجتماعاً عقد مساء أمس الأربعاء بين ممثلين عن الأطراف اليمنية خرج باتفاق لتعديل مشروع قانون الحصانة المعروض على البرلمان. ونقلت صحيفة أخبار اليوم عن وزير لم تذكر اسمه ان الحكومة ستعقد اليوم الخميس «اجتماعاً طارئاً» لمناقشة «موضوعين هامين، الأول يتعلق بمصادقة الحكومة على تعديلات إضافية في القانون الخاص بمنح الرئيس علي عبدالله صالح والعاملين معه حصانة من الملاحقة القضائية والقانونية والموضوع الآخر يتعلق بأحداث رداع».
ولم تعرف بعد ماهية التعديلات الجديدة على القانون. وأشار إلى ان الاجتماع الذي عقد أمس في منزل عبدربه منصور هادي القائم بمهام الرئيس حضره من طرف المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الإرياني وأحمد عبيد بن دغر والدكتور رشاد الرصاص ووزير العدل السابق غازي الأغبري، بينما حضر من جانب المشترك عبدالوهاب الآنسي الرئيس الدوري للتكتل ومحمد سالم باسندوة رئيس الحكومة، كما حضر الاجتماع المبعوث الأممي جمال بن عمر. وتابع المصدر للصحيفة الصادرة اليوم الخميس انه «تم الانتهاء بشكل نهائي من موضوع قانون الحصانة واعتبار صيغته التي ستقرها الحكومة اليوم وستصادق عليها بالإجماع نهائية وسيكون يوم السبت على جدول أعمال مجلس النواب للمصادقة عليه»، مشيراً إلى المجتمعين اتفقوا على «عدم فتح باب النقاش مرة أخرى حول موضوع قانون الحصانة لا في مجلس الوزراء ولا في البرلمان». وفيما يتعلق بمسألة ترشيح عبدربه منصور هادي لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجري في 21 فبراير القادم، أكد المجتمعون أن هذا الموضوع «سيتم إقراره السبت القادم بالتزامن مع إقرار قانون الحصانة». بحسب الصحيفة ذاتها. ونقلت الصحيفة عن يحيى العراسي المسؤول الإعلامي في مكتب نائب الرئيس القول ان «السير باتجاه 21 فبراير لا ريب ولا شك فيه، وأن الأسبوع القادم سيكون حاسماً جداً بما يتعلق بتحرير قانون الحصانة كونه البند الذي يسبق بند الترشح للرئاسة».
وظل مشروع قانون الحصانة الذي كانت الحكومة قد أقرته قبل أسبوع، معلقاً في مجلس النواب الذي رفض مناقشته دون حضور الحكومة، والتي طلبت التأجيل إلى يوم الاثنين المقبل.