جابت مسيرة غاضبة شوارع مدينة ذمار، رفضاً لقانون الحصانة، وتأكيداً على استمرار التصعيد الثوري، وملاحقة علي صالح ورموز نظامه. وشارك في المسيرة عشرات الآلاف رفع خلالها شعارات، منددة بالمشاكل التي صنعها النظام العائلي معولاً عليها في ثني شباب الثورة عن تحقيق أهدافهم التي ينشدونها في دولة مدنية يسودها القانون ويحتكم إليه كل الناس. وجدد المشاركون رفض شعبنا اليمني للأعمال الإجرامية والأفكار الدخيلة على المجتمع، والتي وفر لها نظام العائلة البيئة التي تساعدها على التكاثر، مؤكدين أن تنظيم القاعدة هو صنيعة النظام والفزاعة التي استفز بها الخارج وعلق عليها في جلب المنح والقروض الدولية ليوردها إلى حسابات خاصة به. وندد المشاركون بقانون الحصانة الذي منح لعلي صالح، مؤكدين أنه لا يعنيهم، ومتعهدين بملاحقته قانونياً في المحاكم الدولية والحلية، هو والمشتركين في أعمال القتل من رموز نظامه وأفراد عائلته، وأن دماء الشهداء تستوجب ملاحقة القتلة والمجرمين، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل. وردد المشاركون هتافات ساخرة من هروب علي صالح وتصريحاته المستفزة، مطالبين برحيل بقايا العائلة، كما هتفوا بتحقيق أول أهداف الثورة، وهو رحيل صالح، مؤكدين على رحيل أقرباء صالح، وتحرير المؤسسات العسكرية والأمنية، من أيدي بقايا العائلة. وحيا المشاركون ضباط وجنود الدفاع الجوي والطيران - من رفضوا الذل وثاروا لاسترداد حقوقهم- مؤكدين على توحد الشعب اليمني أجمع بكل فئاته على ترحيلهم . وطالب الحشد بسرعة إطلاق جميع المعتقلين من شباب الثورة، من السجون والمعتقلات، وتقديم معتقليهم إلى المحاكم. وتعهد المشاركون باستمرارهم في التصعيدات الثورية والثورة السلمية حتى تحقق كامل أهداف الثورة وتقديم القتلة والمجرمين للعدالة.