أكد الرئيس/ عبد ربه منصور هادي- رئيس الجمهورية - أن حكومة الوفاق تقع عليها مسئولية وطنية وإقليمية ودولية تتمثل فقط في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014، والعمل على تلبية متطلبات الشعب وحاجياته الأساسية والتموينية. وفي اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بالقصر الجمهوري أمس بصنعاء ترأسه رئيس الجمهورية.. حذر الرئيس هادي من إفشال مهام حكومة الوفاق الوطني، داعياً لعدم الالتفات لأي توجيهات من خارجها، الأمر الذي يعد تعنيفاً غير مباشر للوزراء الذين خضعوا لتوجيهات صالح الذين طالبهم بالانسحاب من جلسة الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن الحكومة الحالية هي تمثل ائتلافاً وطنياً، كما أنها حكومة إنقاذ وطني ناتجة من الوفاق الذي كان أساس التسوية السياسية التاريخية في اليمن وليس لها أي علاقة بالحزبية أو العمل الحزبي بأي شكل من الأشكال ا وأضاف الرئيس: هناك رئيس حكومة وفاق وطني وهناك رئيس جمهورية ولا نريد العودة إلى المربع الأول، وعلينا أن نكبر أمام اليمن وأمام العالم, لأننا أثبتنا أننا شعب الحكمة واستطعنا أن نخرج سلمياً إلى رحاب السلام والوئام والتسامح وإنقاذ شعبنا من الأوضاع المأساوية التي خلفتها الأزمة والكف عن استمرارية قطع الكهرباء والاعتداء عليها وأنابيب النفط والبنى التحتية، ونمضي في الطريق السلمي الذي اخترناه في إطار التسوية السياسية التاريخية في اليمن". وشدد على الوزراء أن يكونوا مثالاً في عدم تفضيل هذا على ذاك،مضيفاً ولا بد أن يشعر الجميع بأن الوزير هذا أو ذاك عادلً وصادق، ويمثل الأب والأخ للجميع, لأن الوزير هو في خدمة الناس وخلق الأوضاع الملائمة للعمل والإنتاج بصورة أفضل ونحن ننظر إلى اليمن الكبير الموحد وننطلق من أجل الأمن والاستقرار ووحدة اليمن"- حسب تعبيره. وحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ قال هادي: " هذه هي المرة الرابعة التقيكم منذ تشكيل الحكومة، وقد دعوتكم اليوم لهذا الاجتماع الاستثنائي لأطلعكم على الوضع السياسي والأمني في البلد, خصوصاً بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 21 فبراير الماضي بصورة مشهودة وتاريخية، واليوم أمام الحكومة مهام جديدة متمثلة بالمرحلة الثانية من ترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بكل إيمان وإصرار على المضي وتجاوز كل التحديات الماثلة ". وخاطب الأخ الرئيس الجميع قائلاً" عليكم الابتعاد عن ما يسيء إلى مهامكم وواجباتكم، وعدم التسرع باتخاذ القرار أو السعي للمصلحة الشخصية أو التعاطف مع هذا أو ذاك من الأقارب أو المحسوبين، فالنظام والقانون فوق الجميع". ونبه الرئيس إلى أن أي احد من حكومة الوفاق الوطني ليس مفروضاً مهما كان ونحن ضد هذه الفرضية ولن نقبل بذلك أبدا ومهمتنا هي العمل من أجل إنقاذ البلاد وإخراجها من المتاعب والصعاب، وقد نلنا ثقة الشعب من اجل ذلك. وأضاف الرئيس عبد ربه منصور هادي: أمامنا هدف كبير وهو الوصول مع كل القوى السياسية والاجتماعية ومختلف شرائح المجتمع اليمني، إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيتم فيه مناقشة كل الملفات والقضايا والإشكاليات بكل أنواعها وصورها دون أي تحفظ وبما يخدم الخروج برؤية وطنية شاملة يتم وضع خطة عمل على ضوئها لكل الإجراءات، من التعديلات الدستورية وكل ما يرسم مستقبل اليمن الجديد المرتكز على العدالة والحرية والمساواة والحكم الرشيد وذلك ما يتطلب من الحكومة العمل في هذا الاتجاه، وأمامها مهام العمل المؤسسي الذي يخدم حاجيات الناس ومتطلباتهم وتلبية تطلعاتهم. وفي سياق كلمته أكد ا" أن انجازا كبيرا قد تم على طريق تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن رقم 2014،وقال" اعتقد أن ذلك قد مثل شوطاً كبيراً ومهماً وتجاوزنا بذلك الكثير من التحديات". وأشار إلى أن بعض القضايا من مهام المرحلة الأولى ما تزال عالقة،وخصوصاً ما يتصل بالجانب الأمني وعلى لجنة الشئون العسكرية تحقيق الأمن والاستقرار، والعمل الجاد لتنفيذ بنود المبادرة، وعلى القوى السياسية والاجتماعية بمختلف اتجاهاتها التعاون الكامل من اجل إنجاح مهام اللجنة. وقال " عملياً يفترض أن تغير جميع الأحزاب سياساتها وتتصرف بكل قواها لتنفيذ المبادرة التي تم التوقيع عليها بإجماع وطني وإقليمي ودولي، والكف عن المناكفات الإعلامية والحزبية وتوظيف الأحزاب للمماحكات السياسية أو محاولة إفشال مهام الحكومة". وأعرب هادي عن ثقته أن الحكومة تحظى بدعم غير مسبق من اجل تنفيذ مهامها الوطنية التي تخدم جماهير الشعب اليمني.. منوهاً إلى أننا أمام مفترق طرق ولا نريد الانحراف أمام المخاطر والمتاهات والانقسامات وعلى الجميع مسئولية وطنية كبيرة للوصول باليمن إلى الطريق المأمون. وطالب رئيس الجمهورية من الجميع العمل بروح وطنية وصادقة،و بروح الفريق الواحد وعدم الانشداد إلى الماضي، وقال" المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة تجعلكم جميعاً مسئولين عن تنفيذها دون الالتفات إلى الانتماء الحزبي لأنكم أديتم اليمين الدستورية على أساس خدمة الشعب ومصالحه وعدم الالتفات لأي توجيهات تأتي من خارج الحكومة أيا كان مصدرها".