أفاد تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن اليمن تعاني من العديد من الأزمات المترابطة وليس مشكلة واحدة يمكن تحديدها بسهولة. ونقلت المجلة عن رئيسة القسم السياسي في إحدى وكالات الإغاثة الأوروبية بان هناك بالفعل أزمة إنسانية في اليمن"، مشيرة إلى أن اليمن لا تحتاج إلى امتداد الخيال للاعتقاد بأن هذه العوامل، النزوح الجماعي والجوع والاقتصاد الضعيف وارتفاع معدلات البطالة، هي مصير 10 ملايين يمني يعيشون حالياً في فقر في اليمن. وأشارت إلى أن المشاريع الكبرى هي التي يمكنها حقاً تحريك الاقتصاد من مجموعة محطات لتوليد الكهرباء والطرقات إلى مشاريع التطوير العقاري الضخمة، مستدركة بان هذه الأنواع من المخططات تستغرق وقتاً طويلاً للوصول من مرحلة التخطيط إلى نقطة خلق وظائف على أرض الواقع. ولفتت المجلة في تقريرها المعنون ب"الأزمة الاقتصادية المستعصية في اليمن" إلى أن اليمنيين بشكل عام يعطون هادي وحكومة باسندوه شهرين أو ثلاثة أشهر لإظهار إحرازهم تقدماً حقيقياً قبل أن تبدأ الأمور في التدهور مرة أخرى وهذا من شأنه أن يجعل الأمور أكثر تعقيداً. وقالت المجلة: نظراً إلى أن اجتماع المانحين الأول لمناقشة هذا النوع من المشاريع لن يُعقد حتى يوليو، فإن اليمن ليست أسهل مكاناً في العالم لتنفيذ أعمال تجارية، ومن المتصور أن معظم المبادرات لن تصل إلى مرحلة البناء قبل نهاية الفترة الانتقالية الحالية المحددة بسنتين. فإذا لم تتحرك الأمور في أقرب وقت، هناك عامل مُنهك آخر يمكن أن يرمي التنمية الاقتصادية إلى أبعد من مسارها الحالي. وأشارت المجلة الأميركية إلى تقرير من المقرر الإعلان عنه في أواخر أبريل من قبل برنامج الغذاء العالمي بشأن الأمن الغذائي، الذي يقول عمال الإغاثة إنه سيكون "مروعا"، ويمكن أن يدفع بتحريك القليل من المحافظ المالية وأضافت بأنه حتى لو بدأ المانحون في ضخ الأموال لتمويل مشاريع كبيرة في اليمن، فهناك جدل كبير حول مدى سرعتها حتى يشعر اليمنيون بتأثيرها على الأرض. وقالت المجلة انه إذا حصلت الحكومة على التمويل لميزانيتها وبدأت وكالات الإغاثة تأدية عملها، فإن تدفق السيولة النقدية وطلب الخدمات يجب أن يعطي الاقتصاد دفعة قوية، لكن من المرجح رؤية ذلك فقط في المدن الكبيرة. وحذر دبلوماسي رفيع المستوى من صعوبة العثور على مرشح توافقي جديد حتى لو كانوا قادرين على العمل بانسجام مع بعضهم البعض، سيكون على الوزراء الجدد التعامل مع نفس البيروقراطية والنظام الوظيفي المتضخم بموظفين غير مؤهلين، الذين قادوا لعقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفقيرة في اليمن. وقال المسئول اليمني: "هناك وزراء جدد، لكن كل شيء باق كما هو"، مضيفاً أن القرار الصادر عن الحكومة السابقة بإضافة 60000 وظيفة جديدة في الخدمة المدنية لعام 2011 لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأمور. وقال التقرير: في أواخر مارس، تلقى البرلمان اليمني ميزانية الحكومة التي توقعت الإيرادات بحوالي 2.1 تريليون ريال يمني والإنفاق حوالي 2.7 تريليون ريال، مقارنة بنفقات عام 2011 التي بلغت 1.8 تريليون ريال، وهذا يعني أن العجز في مشروع الميزانية 600 مليار ريال يمني، ما يعادل 2.6 مليار دولار، بنسبة أعلى مما كان يتوقعه مسئولون في وزارة المالية‘ إذ حوالي 80 بالمائة من الميزانية موجه نحو الإنفاق الجاري- لدفع الرواتب والفواتير وغيرها من المصاريف المقيدة يوميا.. ومن هذا المبلغ، 860 مليار دولار، وهو ثالث الميزانية العامة، سيستخدم لدفع الأجور في حين سيتم استخدام مبلغ مماثل لتمويل دعم المشتقات النفطية، وبحسب خبير اقتصادي في إحدى المؤسسات الدولية البارزة، فإن هذا المؤشر ليس مشجعاً. خبير اقتصادي آخر يرى وضع الميزانية على أنها محاولة من جانب الحكومة لبدء عملية التفاوض مع الجهات المانحة لدعمها، وقال الخبير الاقتصادي الأول إنه لا يمكن اعتبار الميزانية اليمنية تحمل تشابه كثير في الأنماط الفعلية للإنفاق عن سنة أخرى، وكلا الخبيرين اتفقا على أن القضية الكبيرة هو إمكانية سد العجز. وأوضحت المجلة أن اقتصاد اليمن، الهش والجامد في أحسن الأحوال، تعرض لشلل جزئي بشدة في عام 2011. لقد أحدثت سلسلة من التفجيرات أضراراً على الخط الرئيسي لأنبوب النفط الذي ينقل معظم المشتقات النفطية للبلاد. وما أعقب ذلك من شحة في الديزل، المستخدم لنقل البضائع في جميع أنحاء البلاد وضخ المياه، أدى إلى زيادة حادة في أسعار المواد الغذائية والمياه، مشيرة إلى أن الحكومة اضطرت إلى استيراد المشتقات النفطية واستنزاف احتياطيات العملة الأجنبية التي تُستخدم عادة لتسوية فاتورة الاستيراد الضخمة التي تغطي القمح والأرز. وعلقت بالقول: حالياً التزمت الرياض بتوريد احتياجات اليمن من المشتقات النفطية حتى شهر مايو البطالة أيضاً تفاقمت من جراء الأزمة. نسبة البطالة وصلت إلى أكثر من 40 بالمائة في المتوسط ووصلت إلى 70 بالمائة بين من هم دون 25 سنة في عام 2010. وارتفعت نسبة البطالة عندما تم إغلاق المصانع ووجد المزارعون صعوبة في ري محاصيلهم. كما أن شحة الوقود وانقطاع التيار الكهربائي جعل استمرار جميع بل أبسط الأنشطة الاقتصادية شبه مستحيل. وحسب بعض التقارير، كان ما يقرب من ثلثي اليمنيين عاطلين عن العمل بحلول نهاية عام 2011.