يبدو أن أحوال الرياضة لن تستقيم، وستبقى من خلال كثير من شخصياتها تعتز باعوجاجها الذي اتصفت به على مدار السنوات الطويلة التي أبقتنا في اتجاه مخيف لا يحقق أدنى ما نتمناه، ونحن نبحث عن الارتقاء والتطور نحو الأفضل. ففي كواليس الاتحاد اليمني للكرة الطاولة يدور هذه الأيام شيء اعوج من العيب أن لا تعترضه اللوائح، وما أكثرها في رياضتنا!!.. فمع دخولنا الدورة الانتخابية الجديدة للاتحادات والتي دشن فيها الفروع في بعض المحافظات، ظهرت إلى السطح قضية من العدم لمجرد أن هناك من يود يطمح للترشح لقيادة اتحاد الطاولة الذي يرأسه الأخ عصام السنيني من سكة التعيين، وليس من سكة الانتخاب. القصة تتجسد فصولها في أن شخصية الأخ علي طه صالح العضو الاحتياطي في اتحاد الطاولة وفقا للدورة السابقة، كان في المدة الماضية في اتجاه للتعامل المناطقي البحت الذي تجسد في إبعاد الأخ علي طه عن عضوية الاتحاد العام بعد استقالة أكثر من عضو، وهو ما تشمله اللائحة الانتخابية في مادتها رقم (34).. في ظل حالة تعسفية واضحة ولا تحتاج إلى رتوش أو ما شابه. كما أن قيادة الاتحاد أسندت بعد ابتعاد الوزير السابق نبيل الفقيه إلى عصام السنيني المعين في منصب الأمين العام حينها وغير المنتخب في خطوة لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، وارتكزت على ثقل وزير الشباب السابق حمود عباد الذي كان لا يعترف باللوائح إلا في الهبات!!.. فتم تجاوز النائب معين السواري، ومنحت بفتوى "حمودية" لا تقبل النقاش!!. اليوم وبعد أن تناسى علي طه ما مر به في المدة السابقة أراد أن يمر من حيث يسمح له القانون الانتخابي برغبة في الترشح في الموعد الانتخابي الذي يعتبر وفقا لشرائع الوزارة عضو فيه وفقا لما ذكر سابقا، إلا أن خطوة طه السليمة لم تعجب السنيني - غير الشرعي - في رئاسة الاتحاد، فسعى جاهدا بكل الطرق إلى إبعاد طه بكل الطرق، فخاطب وزير الشباب برسالة يدعي فيها عدم أحقية الرجل في الترشح وفقا لماذا "لا نعرف" لكن من العيب أن لا يعرف الوزير الشاب الذي عليه أن يصحح أخطاء الوزير الأسبق "عباد" الذي منح السنيني رئاسة الاتحاد بدون أي مسوغ قانوني، وبإمكان الإرياني أن يعود لنص لوائحه. الأخ علي طه ومن بواطن ما يتمتع به من شخصية مخلقة ذات سلوك راقٍ لم يناقش في الأصل تلك التفاصيل، وأراد فقط أن يمر صوب الموعد الانتخابي وفق ما لديه، ومع ذلك لم تعجب تلك الخطوة السنيني، فسعى إلى وضع العراقيل التي لا تشملها اللوائح بشكل قاطع.. وقد أقرت ذلك لجنة الانتخابات العليا والتي أقرت حق طه وفقا لما لديها من بنود في اللوائح "وتحديدا المادة (34)" التي تشخص أحقية علي طه في عضوية الاتحاد العام، ومن ثم أحقية الترشح!. كل ذلك يضع على طاولة الوزير في التعامل مع المنطق والواقع الذي تحكية شرعية طه، وعدم شرعية السنيني في الترشح وإحقاق الحق قبل الخوض في تفاصيل أخرى في حال تغيرت الأمور وأنصفت اللوائح من لا شرعية له.. وضربت عمق من يمتلك الشرعية!!.