نفد موظفو وموظفات مكتب المالية بمحافظة لحج صباح يوم أمس الأول إضرابهم عن العمل مطالبين بتنفيذ مطالبهم التي رفعوها وتسويتهم بزملائهم في بقية المحافظات. ورفع العاملون الشعارات المطالبة بحقوقهم المستحقة لهم منذ عدة أعوام والتي طالبوا وخاطبوا المختصين في حينها، ولكن لم تفلح مطالباتهم، مما أدى إلى إضرابهم عن العمل لإيصال صوتهم للوزارة والمعنيين فيها للمطالبة بتنفيذ مطالبهم الحقوقية أسوة بما تم في مختلف المحافظات. ويطالب الموظفون بكافة العلاوات السنوية 85% من الراتب وطبيعة العمل وبدل الانتقال والعلاوات المقطوعة والدعوة إلى التغيير وعدم العبث بملفات المتعاقدين في المكتب. وأفاد أحد العاملين أن الفترة التي تم الاتفاق مع الإدارة لحل المشكلة انقضت دون التوصل لحل لصرف حقوق العاملين، مما حدا بنا إلى الإضراب عن العمل وللمرة الثالثة، فنحن نعاني من مشاكل عديدة في هذا الجانب وهي المستحقات المالية. وقال الموظفون وعددهم 450 موظفاً في مختلف المديريات نستلم شهرياً مبلغ خمسمائة ريال تعتبر مكافأة شهرية، فيما الآخرون في محافظات أخرى يتسلمون مبلغ ستة وعشرين ألف ريال وهذا أكبر دليل على الظلم الذي يلاقيه الموظف في مكتب المالية بسبب عدم صرف المستحقات أسوة بما هو معمول به عدة محافظات. العاملون طالبوا وزارة المالية بزيادة 85% والتي توقفت منذ زمن و زيادة اجر العمل الإضافي والمكافأة أسوة ببعض المحافظات (علاوة مقطوعة). وطالبوا بالعلاوة السنوية منذ 2005 وحتى 2011م وبأثر رجعي. هذا وعقب تنفيذ الإضراب الثاني للعاملين عُقد لقاءٌ جمع مدير المالية بالعاملين وتم الاتفاق على رفع الإضراب لمدة عشرة أيام مقابل استكمال الإجراءات مع وزارة المالية بخصوص حقوق العاملين بمحافظة لحج.