سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعز.. الشيخ المقطري يعتبر انتصارات الجيش بأبين يدين النظام السابق بدعم القاعدة مركز العدالة الانتقالية يؤكد عدم استثناء أي مسؤول عن الانتهاكات من المحاسبة ويخرج بعدة توصيات..
اعتبر الشيخ عقيل المقطري خطيب جمعة ساحة الحرية بتعز يوم أمس الانتصارات التي حققها الجيش في أبين والاستيلاء على الأسلحة التي كانت في يد الجماعات المسلحة تدل وبما لا يدع مجالاً للشك ان النظام السابق كانت متهاوناً وداعماً للقاعدة. وأعتبر خطيب جمعة " تحية لجيش الشعب " أن تسليم اللواء الثالث حرس جمهوري من الانتصارات التي تحتم على الرئيس هادي سرعة هيكلة الجيش والإصغاء لمطالب شباب الثورة التي تدعوا إلى سرعة الهيكلة وإيجاد جيش وطني قوي يحمي البلد. ودعاء المقطري جميع أبناء الشعب اليمني للتوجه وبناء اليمن الجديد الذي تسوده المحبة والإخاء والرخاء والتقدم والازدهار وطن يسود فيه العدل والمساواة والمواطنة المتساوية الذي لا بغضاء فيه ولا كراهية ولا حقد ولا فساد. وكانت جموع المصليين قد هتفت عقب صلاة الجمعة وخطبتيها بالانتصار للجيش والتأكيد على البقاء في الساحات حتى تحقيق كافة أهداف الثورة الشبابية : " يا جيش اليمني المغوار لا قاعدة لا إرهاب ". من جانب أخر خرج مؤتمر إشهار المركز اليمني للعدالة والذي عقد صباح أمس الأول بمحافظة تعز بمشاركة وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور وبحضور ممثلين عن منظمات محلية ودولية من المتخصصين والناشطين في مجال العدالة الانتقالية خرج بعدد من التوصيات منها :" رفع مذكرة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق ورئيس مجلس النواب ووزير الشؤون القانونية تناشدهم التريّث في إصدار قانون العدالة الانتقالية كونه يمثل دعامة أساسية لمرحلة الانتقال من دولة انعدام العدالة والحرية والسلم الاجتماعي إلى دولة المؤسسات وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية. ولا يمكن لهذا القانون المهم أن يرى النجاح من دون مشاركة والتزام من معظم المكونات المدنية والسياسية للمجتمع اليمني، وبحث الملاحظات المرفوعة إلى وزارة الشؤون القانونية حول مشروع قانون العدالة الانتقالية من قبل مختلف أطياف المجتمع اليمني، وخاصة تلك المشاركة في الحوار الوطني الحالي، وأخذها بعين الاعتبار بالتوازي مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني عند إصدار النسخة النهائية من قانون العدالة الانتقالية.
وشددت التوصيات على ضرورة أن تحظى النسخة النهائية من مشروع قانون العدالة الإنتقالية بقبول معظم المكونات السياسية والمدنية للمجتمع اليمني، بمن في ذلك شباب الثورة والمرأة والمهمشين والأقليات، على أن يؤدي المشاركون في صياغة المشروع دوراً تفاعلياً وإيجابياً مع بقية الأطراف بهدف جمع أكبر تأييد ممكن للقانون قبل إقراره. وجاء ضمن توصيات المؤتمر، مراجعة التشريعات اليمنية في مجلس النواب لضمان انسجامها مع المبادئ الدولية الأساسية المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تمهيداً لاستحداث تشريعات وطنية تجرم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وتحمي حقوق الأقليات والفئات المهمشة وتوفّر بيئة صالحة لمرحلة انتقالية عادلة، ومصادقة اليمن على ما لم يصادق عليه بعد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والعدالة الدولية، وخاصة اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لضمان حماية الشعب اليمني من أي انتهاكات مستقبلية على أراضيه سواء أكانت الجهة المسؤولة عنها حكومية، غير حكومية، محلية أو دولية. وفي هذا الصدد أعلن "المركز" عن حملة مدنية يخطط لإطلاقها بالتعاون مع مكونات المجتمع اليمني بمختلف فئاته بهدف التعجيل بالمصادقة على اتفاقية روما، ومدّ الجسور مع المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات ذات العلاقة لهذا الغرض. وشدد المؤتمر على رفض استثناء أي مسؤول من المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان تحت أي مبرر، وعدم سريان تقادم الزمن على الانتهاكات من هذا النوع، وضرورة تضمين الدستور اليمني الجديد مادة واضحة بذلك. وبهذه المناسبة، عبّر المؤتمرون عن رفضهم قانون الحصانة الممنوح للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لمخالفته للشرائع السماوية والقوانين الوضعية معاً. كما طالب إنشاء هيئة لتقصي الحقائق تُحدد لها مهلة زمنية بهدف الكشف عن حقيقة الجرائم التي وقعت في اليمن خلال الثورة اليمنية كخطوة أولى، تليها عملية الكشف عن حقيقة كل انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الجسيمة التي وقعت في اليمن منذ ثورة 26 سبتمبر 2196. ومن المهم الإستفادة في هذا المجال من خبرات المغرب الشقيق والدول التي خضعت لمرحلة إنتقالية وكان لها هيئات لتقصي الحقائق. وطرح المؤتمر ضمن توصياته، إنشاء هيئة معجّلة لجبر الأضرار تكفل التسوية العادلة لأوضاع ضحايا الثورة من شهداء وجرحى سواء أكان جبر الضرر مادياً أو نفسياً أو معنوياً، والإستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن وخاصة التجربة المغربية، وضرورة أن يراعي القانون الجنائي اليمني وضع الأطفال الجنود الذين تم استغلالهم وتجنيدهم خلال أحداث الثورة اليمنية، أكانوا جناةً أم مجني عليهم، وضمان سرية الإجراءات القضائية المتعلقة بهم وحماية هوياتهم وتسهيل المعونة القضائية لهم، وكذا إنشاء هيئة تتولى الإشراف على عملية نشر التوعية حول العدالة الإنتقالية بين مختلف شرائح المجتمع في كل المحافظات والمناطق من دون استثناء بهدف جعل موضوع العدالة الانتقالية قضية مجتمعية وشرحها لعامة الشعب، وخاصة عبر أدوات الإعلام والمناهج الدراسية، متطرقاً إلى عقد ورش عمل وندوات وأنشطة حول موضوع العدالة الانتقالية وتجارب الانتقال من أنظمة شمولية إلى أنظمة ديمقراطية، بهدف بناء مقدرات الفئات المعنية بتطبيق بنود قانون العدالة الانتقالية، وخاصة موظفي الخدمة المدنية والمسؤولين الحكوميين في الوزارات المعنية والقوات المسلحة والأمن والقضاء والمحامين وأساتذة المدارس والمعاهد والجامعات وطلاب الحقوق والشرطة، وإشراك شباب الثورة والمرأة والأقليات والمهمشين في الهيئات التنفيذية المزمع إنشاؤها بموجب قانون العدالة الانتقالية. وتعهد "المركز" بإعداد كتيّب يتضمن الأوراق التي تم بحثها خلال أعمال هذا المؤتمر بهدف توزيعه بين المهتمين والمعنيين بموضوع العدالة الإنتقالية لرفع الوعي بموضوع العدالة الإنتقالية، على أن تغطي الحكومة نفقات الطبع والتوزيع لتمكين أكبر شريحة من المجتمع من الحصول على هذه المعارف. من جهة أخرى اعتبر التكتل الوطني لأعيان تعز انتصار الجيش على القاعدة بابين ثمرة توحد القرار وصدق التوجه السياسي لمحاربة الإرهاب. وقال التكتل في بيان صادر عنه: هذا النصر العظيم يؤكد على ضرورة الإسراع بهيكلة الجيش وتخليصه من الولاءات العائلية وبناء جيش وطني موحد القرار ولاءه لله أولاً ثم للوطن يحمى سيادته ويحرس حدوده ويدافع عن ترابه. وطالب البيان الذي تلقت الصحيفة نسخة منه، بسرعة الهيكلة خدمة للوطن والمواطن. وبعث التكتل بأحر التهاني والتبريكات لكل أبناء الشعب اليمنى قيادة وحكومة وشعباً وفى بمقدمة الجميع الجيش البطل واللجان الشعبية بمناسبة هذا النصر وقال أن الانتصار بأبين أعاد لنا الثقة بجيشنا الباسل، وقدرته القتالية العالية حسب البيان...