حددت اللجنة النقابية بمكتب الخدمة المدنية بمحافظة عدن 11 مطلباً حقوقياً لرفع إضراب مفتوح دعت إليه اللجنة الأربعاء الماضي. ونفذ موظفو الخدمة المدنية بعدن إضراباً عاماً مفتوحاً للمطالبة بالنظر إلى مطالبهم الحقوقية العادلة بحسب بيان دعت اليه اللجنة النقابية . وطالب البيان الصادر عن اللجنة تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه بمنح الموظفين بدل طبيعة عمل بحسب قانون الأجور،وبدل الإشراف والرقابة التي تم إيقافها أو ضمها للراتب الأساسي وإخضاعها لأقساط التأمينات، ومنح العاملين علاوة التطبيب واعتماد تقارير المرضى لسفرهم للعلاج، إلى جانب اعتماد مشروع سكني للعاملين وتفعيل التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة وتطبيق مبدأ الانجاز والتقييم للعاملين، واعتماد التطوير في استيعاب الهيكل الإداري التنظيمي للاستحداثات الجديدة وفقاً لمقتضيات العمل الإداري المرفوعة من قبل مدراء الأقسام والإدارات، والتسريع بمنح العلاوة السنوية وفتح باب التسويات بحسب قانون الأجور رقم (43) لعام 2005م حسبما ذكر البيان الذي شدد على رفع الموازنة التشغيلية لمكتب الخدمة إلى 2 مليون ونصف وفقاً لاتفاق سابق مع الجهات المعنية ترصد ضمن موازنة عام 2012م. وقالت فردوس سالم باحبيب المستشارة القانونية بالمكتب ورئيسة اللجنة النقابية في مكتب الخدمة المدنية بعدن في تصريح صحفي ل "أخبار اليوم ": لم نلجأ للإضراب مثلما عملت بقية المرافق الحكومية وتحملنا الكثير وصبرنا مراعاة منا للظروف والصالح العام ولا نريد أن نضر بمصالح المواطنين بإيقاف العمل.. وأضافت: مكتب الخدمة يمثل عصب الجهاز الإداري للدولة، وقد قمنا بإصدار بيان يحتوي على مطالب الموظفين بالمكتب وهي مطالب حقوقية بسيطة ومشروعة وفقاً للقانون واللوائح.. واستدركت قائلة :لكن نرى أن تقديرنا للظروف لم يثمن ولم يقدر وأوضاعنا تزداد سوءاً يوماً بعد يوم. وأوضحت رئيسة اللجنة النقابية أن الوزارة على الرغم من مرور أكثر من (25) يوماً على صدور بيان اللجنة وإيصاله إلى الوزارة مدعماً برسالتين من الاتحاد العام للنقابات فرع عدن والأخرى من محافظ عدن، لم تتلقَ أي رد على الرغم من التواصل المستمر بمكتب الوزير هاتفياً وأيضاً عن طريق الأمين العام للجنة النقابية التي مر على وجودها بصنعاء عشرة أيام وهي تحاول الالتقاء بمعالي وزير الخدمة المدنية لكن دون جدوى ولا نعلم ما السبب، ولهذا لجأنا إلى إعلان الإضراب العام المفتوح بالمكتب - حد قولها. ولفتت باحبيب إلى الواقع المرير الذي يمر به العاملون في المكتب الذين يتقاضون أجوراً زهيدة مقارنة بالمرافق الأخرى، داعية وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان لأن ينظر بعين الاهتمام إلى مطالب الموظفين في مكتب الخدمة المدنية بعدن.