ناشدت منظمات المجتمع المدني ومن بينها منظمة أصدقاء الطفولة بمحافظة إب القاضي/ أحمد عبدالله الحجري - محافظ المحافظة- بالتوجيه إلى رئيس نيابة إب بإحالة ملف قضية الطفلة المختطفة سارة أبوبكر الصمدي (البالغة من العمر خمس سنوات) والتي تم إعادتها من منطقة حرض مؤخراً بعد اختطافها بساعات، محاولاً تهريبها إلى السعودية وإحالة القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة، كونها قضية ذات خطورة اجتماعية بهدف اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الموضوع لإنزال الحكم الرادع بحق الخاطف المدعو(عبدالملك - م- ع - ح) وأمثاله، خصوصاً من هم من أرباب السوابق. كما طالبت المنظمة القبض على من يزالوا طلقاء لينالوا جزاءهم العادل والرادع الذي يكون مناسباً لجرائمهم وزاجراً لغيرهم حتى تنعم محافظتنا بالأمن والاستقرار. وأفادت منظمة أصدقاء الطفولة - في بيان حصلت الصحيفة على نسخة منه- ممثلة برئيسة المنظمة ماجدة يحي الشويطر (لا شك يا سيادة المحافظ أنكم علمتم بموضوع اختطاف الطفلة سارة الصمدي والتي اختطفت من أمام منزل والدها في شارع العدين في الأول من يوليو المنصرم وتم استعادتها من قبل رجال الأمن من الحدود السعودية في مديرية حرض والقبض على الخاطف (عبدالملك - م- ع - ح)، إن هذه الجريمة البشعة التي أقلقت جميع أولياء أمور الأطفال في المحافظة، بل وأثارت الرعب والخوف في نفوس الجميع لتستدعي من سيادتكم التدخل وبحزم ضد هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى ظاهرة ذلك أن أسباب ودواعي ارتكاب المجرم بهذه الجريمة الشنعاء واضحة بسبب أن الجاني صاحب سوابق في قضايا خطرة مماثلة، لكنه لم يقضي من العقوبة إلا ثلاث سنوات فقط، وهو الأمر الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة الأخيرة لعلمه عدم وجود رادع حقيقي يزجره هو وأمثاله عن هذه الأفعال، وكذلك لابد من أن وراء هذه الشخص عصابة تتعاون معه وتسهل جرائمه. وكان المحافظ الحجري قد وجه رئيس نيابة المحافظة بالإطلاع، كون القضية قضية رأي عام، ووجه بالاهتمام والتوجيه بإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة وفقاً للنظام حسب توجيه المحافظ، إلا أنه حتى الآن لا تزال الإجراءات القانونية مستمرة في النيابة العامة من تحقيق وجمع استدلالات وغيرها.
