على الرغم من عدم استغلالها الاستغلال الأمثل.. تعتبر الثروة السمكية في اليمن من أهم الموارد الاقتصادية التي ترفد الدولة بعائدات مالية كبيرة، لكهنا تظل دون المتوقع بسبب سوء الاهتمام والإهمال لهذه الثروة وبما يقوم به البعض من عبث وإهدار للثروة السمكية بصورة ربما تكون ناتجة عن سوء نية أو غير مقصودة إذا أحسنا الظن بما يقوم به البعض من جرف للشعب المرجانية أو تفجيرها بواسطة بديناميت أو مواد تعمل على إنهاء المزارع البحرية التي تتواجد فيها الأسماك البحرية.. ناهيك عما تقوم به السفن الأجنبية من عمليات جرف لتلك للشعب بهدف الحصول على كميات كبيرة من الأسماك، الأمر الذي يتسبب بنتائج كارثية كما يقول الخبراء والمتخصصون في هذا المجال. وبالرغم من المناشدات التي يقوم بها الصيادون والتحذيرات لمسئولين من خطورة هذه الظاهرة لما قد تؤدي على إنهاء الثروة السمكية والمخزون السمكي لليمن وخاصة في مياه البحر المتاخمة لمحافظة الحديدة إلا أن تلك الأعمال لم تتوقف. يقول عاقل الصيادين في الحديدة (علي حنش) إن كثيراً من الأسماك في ساحل البحر الأحمر المتاخم لمحافظة الحديدة بدأت بالانقراض وفي مقدمة هذه الأسماك يأتي الجمبري الذي أصبح تقل الكميات المتحصل عليها في السنوات الأخيرة إلى نسب تصل إلى 50% وذلك بسبب قيام بعض الصيادين بالاصطياد اللا مسؤول وهو عبارة عن قيامهم في صيد الجمبري في غير موسم (فترة التزاوج والتكاثر)، حيث يتم إخراج برميل من الجمبري نوع كبير وأربعة براميل من المواليد التي لا تتجاوز 2 سنتمتر يتم رميها في الساحل كونها غير صالحة للبيع، الأمر الذي لا يمكن تفسيره إلا كونه إهداراً متعمداً للثروة السمكية و تجاوز للقانون القاضي بمنع الاصطياد في 4 أشهر من السنة إلا أن بعض الصيادين لا ينصاعون للقانون رغم الجهوداً التي تبذلها الجهات المسئولة في المحافظة للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تزداد كل يوم والأمر يحتاج إلى إجراءات حازمة تحد وتوقف هذا العبث. حيتان تحدث الكثير من الصيادين عن رؤوس أموال كبيرة يقومون باستئجار بعض الصيادين للقيام بعمليات الصيد غير القانوني سواء بتفجير الشُعب المرجانية أو بالاصطياد لأنواع من الأسماك في غير موسمها بهدف استمرار سوق هذا الأسماك وذلك على حساب الثروة السمكية .. البطالة يعتمد الكثير من أبناء الحديدة وخاصة في المحافظات الساحلية على مهن عديدة وفي مقدمتها مهنة الصيد، فمن ميدي شمالاً والصليف واللحية وكمران في وسط البحر وحتى الطائف الجاح وإنتهاء بالخوخة جنوب مدينة الحديدة.. مئات القوارب الكثير من الصيادين الذين ورثوا هذه المهنة عن آبائهم إلا أن الاصطياد العشوائي وغير المدروس والذي يعمد على إنهاء الثروة السمكية قد يجعل من تلك الأسر أرقاماً جديدة في جيوش البطالة وربما متسولين .. حيث يبدي كثير من الصيادين من خشيتهم من تمادي ما أسموهم حيتان العبث بالثروة السمكية للقضاء على ما تبقى من تلك الثروة .. وطالبوا من الدولة القيام بمسئولياتها حيال تلك الأعمال التي يقوم به بعض الصيادين بدعم من أصحاب رؤوس أموال كبيرة في المحافظة .. انقراض أسماك وتسببت هذه الممارسات إلى انقراض العديد من الكائنات البحرية وهو ما يثير مخاوف المهتمين (فسمك أبو سيف وأبو مطرقة قد انقرضت)، إضافة إلى تناقص مصدر دخل كبير وتنوع في الأسماك. يقول مكتب الثروة السمكية في الحديدة عبد الإله مكي إنه يقوم بالعديد من الإجراءات التي من شأنها الحد من تلك الممارسات وخاصة قيام المكتب بتنفيذ قرارات الوزارة التي تتعلق بتحديد أشهر لممارسة الاصطياد لبعض الأصناف وفي مقدمتها الجمبري والشروخ والحبار وتلك الإجراءات تتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية (خفر السواحل والقوات البحرية)، إضافة إلى الأجهزة الأمنية للمديريات الساحلية وغالب ما يتم القبض على الصيادين الذين يقومون بالاصطياد خارج الوقت المسموح بالصيد، إلا أن الطمع وعدم الإكتراث يدفع البعض إلى عدم اللا مبالاة بمستقبل الثروة السمكية ولا يهمهم إلا الحصول على المصلحة الشخصية .. وأضاف مدير الثروة السمكية أن الثروة السمكية في البحر الأحمر تعاني من العديد من الممارسات العبثية. إحصاءات وتمتلك اليمن مخزوناً كبيراً من الثروة السمكية والأحياء البحرية ما يتيح اصطياد قرابة 400 ألف طناً من الأسماك سنوياً تضم ما يتراوح بين (350 -400 ) نوعا من الأسماك والأحياء البحرية- بحسب دراسات. حيث تشير الدراسات والإحصائيات إلى أن الأنواع المستغلة حالياً من الموارد السمكية تصل إلى حوالي 60 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية فقط, وهي أنواع مرغوبة للاستهلاك المحلي وفي الأسواق الأجنبية، إذ تمثل تلك الأنواع المستغلة من الأسماك ما نسبته 17 % فقط من أجمالي أنواع الأسماك والأحياء البحرية المتواجدة في المياه اليمنية. وتفيد التقارير أن اليمن تحتل المرتبة الرابعة بين الدول العربية المنتجة للأسماك بعد المغرب وموريتانيا ومصر, ولازالت هناك بعض أنواع من الأسماك لم يتم استغلالها مثل: الماكريل الجدب والتونة المهاجرة وشروخ وجمبري الأعماق، وبعض الرخويات. و تعد اليمن من الدول الأولى عالمياً في إنتاج وتصدير ( الحبار), وتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية في إنتاج الشروخ الصخري حسب إحصائية منظمة الأغذية والزراعة الفاو. إلا أن الاصطياد الجائر خصوصاً للشروخ والحبار والجمبري المرغوب خارجياً يعد مشكلة خطيرة تهدد هذه الأنواع بالإنقراض من المياه اليمنية. حماية يتعين على وزارة الثروة السمكية التعاون مع الجهات المختصة كخفر السواحل ومراكز أبحاث مع إمكانية التعاون مع سلطات دول الجوار التي تشترك مع اليمن في الشريط الساحلي كالسعودية وسلطنة عمان من أجل بحث السبل الممكنة لحماية هذه الأنواع من اسماك البحار اليمنية من الصيد الجائر وغير القانوني والحد من استنزاف الثروة السمكية والعبث بمصائد ومساكن الأسماك كالشعاب المرجانية التي يتم جرفها من قبل السفن التجارية وتدميرها بالديناميت والأدوات المتفجرة، حيث يشدد مراقبون على السلطات بالعمل على مضاعفة الرقابة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية ووضع حد لتلك الممارسات المخالفة والجائرة الذي تقوم به بعض السفن الأجنبية التي تعبث بالثروة البحرية الأمر الذي سبب عدداً من المشاكل للصياد اليمني وللبيئة البحرية، إضافة إلى مخالفتهم القوانين الخاصة بمنع اصطياد بعض أنواع الأسماك مثل الجمبري والشروخ الذي يتم اصطيادها في غير المواسم المحددة. ويعد القطاع السمكي من القطاعات الإنتاجية المُهمة في اليمن، إذ يحتل المركز الثاني في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط، وهو ما يجب على الحكومة أن تهتم به وتلتفت إليه بجدية كونه مصدراً هاماً للدخل القومي الوطني، ويوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل في مجال الصيد و30 ألف في مجال الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بالقطاع السمكي كالنقل والخدمات العامة. وتراجع إنتاج اليمن من الأسماك في 2011 بنسبة 35% عن العام الذي يسبقه 2010 الذي بلغ إنتاج اليمن فيه نحو 300 ألف طن والذي تبلغ قيمته الإجمالية 120 مليون دولار تقريباً.
