مع قرارها بالحرب على «الإرهاب»، أصبحت الرأسمالية الأميركية أسيرة حماقة قوة كفيلة بفرط انتشار وتمدّد، مفضية إلى انكشاف لا للأطراف وحدها بل للجذع معها، ومؤديّة إلى اشتغال عوامل النحت والتعرية وضربات كعوب أخيل، ومحيلة إلى ترنح يبدأ معتدل الشدة، ليتحول إلى فائق الشدة، لا مندوحة بعده عن سقوط من على نظرة طائر تاريخية هنا تفي بالقصد: عرفت الرأسمالية الأميركية تحدّيها الأبرز مع نجاح الثورة البلشفية عام 1917 في روسيا، إذ كانت طبائعها حينذاك من الصنف المحفّز على النقمة بل التمرد عليها، كما تجلى في اضطهادها النشاط النقابي والتعامل البوليسي مع جموع العاملين، وفي انفلات جشع لها من عقاله طيلة عشرينيات القرن وصولاً إلى خسف 1929 وما تلاه من كساد عظيم امتد طيلة الثلاثينيات. قيّض الله للرأسمالية الأميركية يومها ابناً حاذقاً بصيراً وفاهماً لحقائق العصر ومستوجباته، ومؤمناً بأن الخلاص من الكساد من جهة، ودرء الخطر البلشفي من جهة أخرى، لا مفر لهما من إعادة إنتاج محسّنة للرأسمالية عنوانها «الأنسنة والرقابة». استطاعت الرأسمالية الأميركية منذ منتصف الأربعينيات أن تجدّد نفسها وتبعد عنها شبح التهديد البلشفي، بل أن تتفاضل معه لجهة مزايا التقديمات للعاملين، وهم من توجّه البلاشفة بالنداء لهم في الأساس. تواصل نهج الرأسمالية الذكية طيلة وجود المنظومة الشيوعية، فما أن تداعت وتفرّقت أيدي سبأ إلا وأمسك بناصيتها الرأسمالية كل من خالف روزفلت في حياته أو بعد مماته واعتبره أخرقَ خائناً لرأس المال الذي به من بيت أبيه ضرب. بدأت الحكاية مع عرّاب النكوص إلى الوحشية ريغان. مذّاك، والرقابة تتآكل، والنقابات تذوي، والرأسمالية تتناسل عجائبياً، وأجور الوظائف تتجمد (مع حسبان عامل التضخم)، فيما الاستهلاك يصبح قيمة لا حاجة، والاستدانة فضيلة لا اضطراراً، والتوفير ضرباً من التعويذ لا الفائدة، والبلاد كلها تدخل أتون الاستدانة المتفاقم؛ دولة وشركات وأفراداً ومن خارج الحدود. تجلّت تقلصات الرحم الحامل في أزمات 87 و90 و 98 و2000 التي ضربت بورصة الأسهم فأذهبت أرباحاً ورقية، وتلاعبت بعوائد ومدخرات واستثمارات مخدوعين بالملايين ظنّوا أن موئلهم هو مجمع لتنظيم الاستثمار لا كازينو قمار بامتياز. ثم دبّت عوارض الوضع في 11 سبتمبر 2001. ما بين 9 نوفمبر 89 و 10 سبتمبر 2001، جلست الولاياتالمتحدة على العرش، وإن من دون استواء تسبّب بافتقاده طيش المضي في طريق القوة حشداً وتهديداً واستعمالاً. في يوم النار والدم ذاك، انزاح الكرسي عن القمة إلى حوافها، وتعلّق بنتوءات عندها وقته من السقوط المدوي. كانت ما زالت ثمة عافية في جسد الاقتصاد والمجتمع وإن كانت ذاوية، كفلت أن تلجم جاذبية السقوط وتحفظ قدراً من توازن. اشتدت آلام الوضع وتواترت مع قرار المؤسسة الحاكمة بقيادة يمينها الصقوري شن الحرب على «الإرهاب» بدءاً من أفغانستان 2001، مروراً بالعراق 2003 وانتشاراً لما بين مدننا وفي الشرق إلى كازابلانكا في الغرب. وما بين أعوام 1981 و 2008، راكمت الرأسمالية الأميركية الطبائع الآتية: 1 ضحّت بدولة الرعاية، أو تكاد، لمصلحة عودة شبه وحشية إلى رأسمالية بلا ضابط ولا حسيب. 2 عظّمت من شريحتها المالية بشرهها اللامتناهي لتحصيل الربح كيفما اتفق. معها عرفنا «المشتقات» derivatives، والرهانات options-futures shortselling، و«الروافع» levereging، و«تسنيد» securitization القروض العقارية، وتضليل المستدينين، وهدم الجدار الفاصل بين البنوك التجارية وبنوك الاستثمار، والسماح بنسب إقراض قياساً إلى أصول تصل إلى 45/1. 3 أوقفت نشاطها الإنتاجي داخل البلاد سوى الإنتاج العسكري ومتفرقات تقنية ودواء وخلافه ونقلته إلى دول منخفضة الكلفة، بما يؤمّن عوائد خيالية لها، دون اعتبار كلفة أفدح مع مقبل الأيام ألا وهي البطالة المتصاعدة، التي تقلّص حجم الاستهلاك لسلعها المستوردة من الخارج. 4 استدانت حتى الثمالة عبر بيع السندات الحكومية والشركاتية والبلدية لكل أهل الأرض، ليصل الحكومي منها وحده إلى دزينة من التريليونات، غير عابئة بما تجنيه يداها من عقابيل طويلة الأمد، وعبر إقناع نفسها بأن الدائن هو صاحب حصة في سلامة المستدين، وأن شراء الأجانب لسنداتها شرط لازم لاستهلاك إنتاجهم. نحن الآن أمام حجم دين حكومي يقارب الدخل القومي السنوي للبلاد. . . أمن وصفة كارثية أشد نذيراً من ذلك؟ 5 خدعت نفسها والغير بترديد مقولة الاقتصاد الجديد المعلوماتي والمعولم، فأضحت بنية الاقتصاد الحقيقية هي من ربع للإنتاج وثلاثة أرباع للخدمات والمعلوماتية. بذلك، هبط متوسط دخل العامل الأميركي إلى قاع صفصف، لوحته موسومة بوفرة أعمال النوادل وندرة أشغال المنتجين، مضافاً إليه تحايل الشركات عبر توظيف عمال غير دائمين وبلا مزايا إضافية من تأمين وخلافه. 6 خفّضت تكلفة الاستدانة في الداخل إلى مستويات دنيا كفلت رفع أسعار العقار لمديات غير مطروقة، مع ما أفضى إليه ذلك من اجتراح سبل دين متعاظم على العقار ذاته وفّرت «مداخيل» شائهة أطلقت العنان لنوبة استهلاك فاجر لا يعرف هدأة ولا هموداً. فإذا أضفنا عليها ديون بطاقات الائتمان، لوجدنا مواطناً يرتع في نعيم خلبيّ «عابر»، لا بفضل دخله بقدر ما من خلال مديونيته الاقتراضية، دعك عن قروض التعليم لأبنائه وإيجارات سياراته البيعية. . . وهو فوق هذا وذاك بلا قرش توفير لا لأبيض ولا لأسود من أيامه، فانتهى به الحال أن أضحى مخلوقاً يعيش ليستهلك، فيما نظراؤه في العالم الثالث ينتجون له ويصدّرون. 7 فقدت أي معايير أخلاقية تنظم سلوكها وترعى شفافية تعاملاتها التي طالما باهت بها العالمين لعقود وعقود. والحق أن التاريخ سيسجل أن أكبر عملية نهب فاضح وعلني في تاريخ البشرية قامت بها الرأسمالية المالية الأميركية طيلة التسعينيات من القرن العشرين وعشرية الواحد والعشرين الأولى. إن عشرات من التريليونات ذهبت لاحتكارات مصرفية كبرى، ولجيوب قادتها معاً، وعبر استعمال الدولة وبنكها المركزي وخزانتها ودافع ضرائبها مضخّة وقناة. أزمات إمبراطورية يحدّد مصيرها عام 2009 والطريف أن كثيرين ظنوا أن بعضاً من ذكاء عاد لتلك الرأسمالية، إنهاضاً لنفسها من كبوتها، عبر تأميم جزئي للمصارف. لكن حقيقة ما جرى هي أن الرفد الحكومي اقتصر على شراء أسهم «خاصة» لا تذيب أياً من أسهم المالكين ولا تضمن حقاً في التصويت والإدارة، بل هي حقن نسغ بالوريد لخزائن الرأسمالية المالية وهي تقوم بعملية تجميع صفوفها وإعادة تنظيم ملاكاتها عبر ابتلاع كبيرها لصغيرها، وتكتيل قواها في مجمعات أخطبوطية أقدر على مزيد من القضم والبلع والهضم لمشاريع افتراس. 8 أهملت بدواعي الجشع أي اهتمام «بخضرة» البيئة، بما يشمله ذلك من ابتداع مصادر جديدة ونظيفة للطاقة، فانتهت بأن أصبح اعتمادها على استيراد للطاقة شبه كامل، بظنّ أنّ قعقعة سلاحها كفيلة بتأمين السيطرة على قرارها أي الطاقة في بلاد المستضعفين، مغيّبة عن قشرها المخّي أن السطو لا يدوم، وأن ما لصاحبه هو له في النهاية مهما جثم فوقه غصباً الأتباع والعباد، وبدوا كأنهم في أمان يرفلون. 9 مركزت الثروة في أياد أقلية أوليغارشية، بفجاجة لم يعرف لها المجتمع الأميركي مثيلاً. إن 1% من الناس يملكون ما ينوف عن ثلثي الدخل القومي، فيما 80% منهم يحوزون خمسه. حدث ذلك منذ ريغان، ووصل مع بوش الثاني إلى استقطاب طبقي فادح يهدد سلامة النسيح المجتمعي. نصل الآن إلى الوليد: هو خديج لم يكمل تسعاً، ضربته علل خلقية ومكتسبة أسكنته غرفة العناية المشددة للرضّع والخذّج، فيما الأنابيب والعقاقير والسوائل والمعدات تسري في جسده ومن حوله يمنة ويسرة، والاختصاصيون والممرضات في مداومة لا تتوقف جسّاً وفحصاً وعلاجاً، والعائلة في الخارج ترقب بهلع احتمال الوفاة، مصرّة على المعالجين بذل أقصى الجهد والمضي إلى آخر المطاف في إنعاش الوليد، وبث العافية في جسده من دون حسبان لكلفة. والحاصل أن ما يتطاير أمامنا من نذر يفضي إلى الاستشراف الآتي: لن يجدي منعش ولا سائل مغّذ ولا إكسير، بل ولا أنبوب تنفس. . . كله ضرب محال. أمام المؤسسة الحاكمة الآن أن تختار بين نهجين: المواظبة على ما فات مع محاولة تشذيبه وإلباسه لبوس حُسن، وإطالة اعتماد نهج القوة في الخارج والانفلات في الداخل بأمل أن يسعفها الوقت أو الحظ بمخارج مأمولة تعيدها إلى القمة، وربما حتى بانفراد أو تبنّي نهج جديد مخالف بالضرورة، بل معاكس في الاتجاه، تفيء فيه إلى حسابات المنطق وإلى إملاءات الضرورة، دون التفات لغرائز الرغبة وجموح العادة. إنها بين أن تكون دولة قائدة دون إمبراطورية، أو مشروعاً إمبراطورياً يقود ولكن إلى التهلكة. لم يعد في المستطاع تلفيق المسار ولا التذاكي على النفس قبل الغير، ولا الفهلوة ولا التأجيل ولا التدجيل، بل هي القارعة. . . وما أدراك! والثابت عندي أن المؤسسة مقودة بجناحها الديموقراطي ستصل إلى ضرورة (لا خيار) اعتماد ثاني النهجين. . . لا لأمر إلا لافتقاد مخرج سواه. لقد دخلت الولاياتالمتحدة في الربع الأخير من عام 2008 فترة كساد تختلف في قسماتها عن تلك التي مرت بها في الثلاثينيات. لم تكن مديونية الدولة حينها كما الآن، ثم إن الحرب العالمية الثانية كانت البلسم الأخير والشافي حينها. الآن، حروب 1964 لتاريخه، هي أهم أسباب ما انتاب الولاياتالمتحدة من مرض عضال، ومن ثم فهي الداء لا الدواء، فضلاً عن أن مديونية البلاد دولة وشركات ومواطنين لا تتيح إلا رسالة من تحت الماء. لذا فإن النهج الجديد يتضمن بالضرورة الأقانيم الآتية: 1 خفض جذري لميزانية الأمن القومي (دفاع واستخبارات وأمن داخلي) بنسبة لا تقل عن النصف (هي الآن تريليون دولار)، بما يعنيه ذلك من تفكيك معظم القواعد العسكرية المنتشرة في الخارج كغثاء السيل (هناك ما مجموعه 1000 في الداخل و800 في الخارج). 2 إنهاء حربي العراق وأفغانستان على الفور، مع سحب كامل للقوات الأميركية منهما في غضون عام 2009. 3 تأميم أقلّه نصفي «حقيقي» للمصارف وشركات التأمين الكبرى، يضمن إشرافاً دولتياً فعالاً على التعاملات المالية، معطوفاً على ضوابط حازمة لأنشطة المرافق المالية المتوسطة والصغيرة الحجم تقي من عبث اللامعقول. 4 إعادة تصنيع، خضراء، للولايات المتحدة تشمل بناء صناعات حقيقية ونظيفة تعتمد على مصادر بديلة للطاقة، وتوفر وظائف عمل برواتب مجزية تكفل هامشاً آمناً للاستهلاك. . . بما يتطلبه ذلك من حسومات ضريبية لشركات تسلك ذاك السبيل. 5 فرض ضرائب أرباح عالية على الشركات التي تستخدم العمالة الخارجية في مواطنها حافزاً سلبياً لاستعادتها، مصحوباً بالحافز الإيجابي أعلاه. 6 زيادة الحد الأدنى للأجور مع إعفاء ضريبي لصغار الدخل، وخفض ضريبي على الطبقة الوسطى وتصعيد ضريبي على شريحة ال2% العليا من المجتمع. 7 إخراج شركات التأمين من عملية التأمين الصحي بالكامل، مع فرض خفوضات سعرية كبيرة على شركات الأدوية، وإنشاء وكالة تأمين صحي حكومية واحدة توفّر التأمين الصحي الشامل للمواطنين. . . بذا تنخفض كلفة الصحة من 17% من الدخل القومي إلى النصف، مزيّنة بإزالة وصمة عار أن في أميركا 46 مليون مواطن بدونه. 8 إبدال اتفاق «بريتون وودز» 1944، الذي دق نيكسون عنقه عام 1971 بإلغاء ثنائية الذهب الدولار، لمصلحة اعتماد الدولار وحدة قيمة عالمية منفردة، بهيكلية نقدية عالمية تمثّل تلك الوحدة، وبما يقي من شرور المضاربة على العملات وما يترتب عليه من أضرار لا حدود لها على اقتصادات الدول. . . صغيرها وحتى الكبير منها (بريطانيا 1992مثالاً). 9 جرف كل «البدائع» الجهنمية المالية من حومة التداول. . . أقصد المشتقات -derivitives (التي وصل حجم تعاملاتها في العالم إلى ألف تريليون دولار) وصناديق التحوط hedge funds، والروافع، مع تحجيم الرهانات لتقتصر على السلع لا الأدوات المالية. 10 فرض الحراسة على ممتلكات مئات بل ألوف السرّاق والنهّابين الذين اكتنزت جيوبهم من مدّخرات الدولة والمجتمع وعوائدهما. ما الذي سيؤمنه نهج كهذا من عائد ومردود؟ هو بالقطع سيوقف الانهيار، ويتيح مصادر هائلة للدولة، ومنابع دخل معقولة للناس، تسدّ ثقب الضائقة الائتمانية الأسود، وتوفر حراكاً نقدياً لزجاً وآمن النقلية. هو ثانياً، سيصالح الولاياتالمتحدة مع نفسها أولاً، ثم مع باقي خلق الله تلواً. هو ثالثاً، سيؤمّن للولايات المتحدة ركناً قائداً بالشراكة والاعتماد المتبادل السلمي والمتكافئ مع قوى عديدة صاعدة ينتقل إليها مركز جاذبية المعمورة، وبالتحديد منها الصين وروسيا وأميركا اللاتينية والهند. . . وعالم العرب والإسلام. هو رابعاً، سيطلق طاقات خلاقة طال استنزافها في حلبة المجمع العسكري الصناعي، وتقدر على الإسهام المبدع في الارتقاء بحضارة الإنسان إلى مديات غير مسبوقة في العلم والتقنية والطب والفضاء والعمران والطاقة. ما الذي يعيق اعتناق نهج كهذا؟ حزب الحرب الأميركي وأكرر التنويه بتراكبه فوق الحزبين الرئيسين الذي سيفعل المستحيل لوقف اندفاعة الضرورة. سيترتب على ذلك عسرة المخاض، واحتمال تعرّج المسار بل ربما بطء وتيرته. لكن ما على الحائط قد كتب وما بقي هو هدمه وتجاوز أطلاله. هل من بديل متاح يغني عن اعتناق نهج جديد؟ لا يحتاج المرء إلا إلى استعراض جملة معطيات تتكامل في مشهد بانورامي يحفل بكل ما عجب وشذ: 1 بعثرت الدولة، من تموز إلى تشرين الثاني، ما مجموعه 8، 6 تريليونات دولار في محاولة لجم تسارع الانهيار المالي وحدّته، توزّعت ما بين أعطيات الخزانة (20%)، وتقديمات الاحتياط الفدرالي (60%)، وتغطيات هيئة الضمان المصرفي (12%) من دون جدوى بادية. 2 بلغ عجز الميزانية تريليون دولار. وإذا أضفنا العجز التجاري، قفز المبلغ نصف تريليون آخر. 3 وصل مجموع الدين الأميركي العام والخاص (والأخير يشمل الأفراد والشركات والبلديات والمرافق) حدّ 400% من الدخل القومي، أي قرابة 60 تريليون دولار. 4 اقتربت شركات بطاقات الائتمان والإقراض الجامعي وإقراض السيارات وصناديق التحوط والبنوك الكبيرة من إشهار الإفلاس، دعك من شركات صناعات السيارات. 5 توقفت البنوك عن الاقتراض والإقراض ما بينها، فأضحى بنك الاحتياط هو المحطة الأولى، لا الأخيرة كما دوره، لحقن البنوك بسيولات نقدية تكفل مجرد استمرار عملياتها الاعتيادية. والحاصل أن الاعتماد على شراء الأجانب للسندات الحكومية كمصدر تمويل رئيسي لم يعد منهل طمأنينة كما الحال عبر ربع القرن المنصرم. لقد وفرت الثنائية الأميركية الصينية صيغة اعتياش متبادل: الصين تنتج وتصدّر وأميركا تستورد وتستهلك. . . الأولى تشتري سندات الثانية لكفالة بقاء الدولار قوياً ضمانة لزهد أسعار صادراتها وحث نهم الاستهلاك الأميركي إلى ما بعد الذروة، والثانية تستعمل السندات المشتراة لسد ثقب أوزونها المالي المتزايد الاتساع، ولدعم دولارها ليحتفظ بعالمية محوريته. ومن أصل قرابة تريليوني دولار احتياط مالي جمعته الصين بالكد والجهد، موضعت أكثر من 800 بليون منها في قطاع السندات الحكومية وشبه الحكومية الأميركية ابتغاء ما سلف ذكره. يفسر لنا ذلك اضطرار إدارة بوش لاستنقاذ البنكين العقاريين ب200 بليون دولار تحت تهديد الصين بالتوقف عن أية مشتريات سنداتية جديدة. وحتى بعد انفجار الفقاعة، فإن الصين واظبت على الاستزادة من تلك السندات بأمل صون الاقتصاد الأميركي من الوقوع من طوله. فمصيبته كارثة لهم، وهم من يتّكل اقتصادهم على التصدير، والسوق الأميركية في المقام الأول. مهماز التنائي المرتقب بين الاقتصادين هو عجز الأميركي عن إدامة معدلات استهلاك عالية بواقع تلقّيه ضربة انكماش ركودي طوّحت به بل تكاد ترميه إلى حافة الكساد. يضع ذلك الصين وغيرها أمام انعدام جدوى التزيّن بمزيد من تلك السندات، بل حتى الولوج إلى التخفف مما في حوزتها منها، وكلاهما بسبب شحوب التبادلية في العلاقة. في عرفها أن ما بين توفير هدر كهذا وتحويله لاستصلاح السوق الداخلي فيما أسواق التصريف في الخارج معطوبة بأنيميا مستعصية تستطيع الصين أن تخرج بأقل الخسائر، فيما الولاياتالمتحدة عندها تطرق أبواب المخرج الأخير ولو لغير النجاة وهو طبع لا محدود للعملة مع شراء بنك الاحتياط بنفسه لسندات الخزينة المتناسلة. ما الذي يعنيه ذلك؟ فرط التضخم، ومن ثم الانتقال من حافة كساد إلى مناخ يختلط فيه التنكس الراكد الانكماشي مع تضخم لاهب في سبيكة وقودها أرزاق الناس وحياتهم ومستقبلهم. أصل لأبعد فأقول، ودون ذرة من مبالغة، إن عام 2009 يحمل جدياً نذر اضطرار الدولة الأميركية لإعلان عجزها عن تسديد ديونها، أي بكلمة واحدة: الإفلاس. ذلك لو مضت المؤسسة في غيّها، وتعامت عن فداحة خطبها، وظنّت أن هامتها ما زالت بيرقاً تنحني له القامات وتصدع له الأنام. . ولعمري أن ذلك ضرب من جنون فالت من عقاله. ما هو موقع باراك أوباما من كل هذا التصور؟ الحق أن شرائح يعتد بها من مجمع الشركات الأميركي ذاته تبنّته ثقة بأنه برهن طيلة عضويته في مجلس الشيوخ، 20042007 عن حسن تدبيره وذكاء ولائه، وجاذبية أدائه لجهة المؤسسة (جناحها الديموقراطي)، التي فاضلت بينه وبين المرشح الأكثر تقليدية هيلاري كلينتون لتفضّله عليها، لما لخياره من بريق يجمع التجدد والشباب والألق، ويتجاوز أخدود العرق لمصلحة قاسم الحاجة. هو ثابر وهم تثبّتوا. . . هو برهن وهم تبنّوا. . . هو استجابة ذاتية لحاجة موضوعية، وهم قارئون حصيفون لأزمة ضاربة قد تطيحهم في عصفة واحدة إن لم يجترحوا لها ما يشفي ويبرِئ. والثابت أن الرجل على موعد مع التاريخ. . . فليس من أسوأ مما هو أمامه من حال سبق وواجه أحداً من قبله، حتى روزفلت. هو الآن وجهاً لوجه أمام المفترق قدماً إلى المهلكة أو استدارة إلى وعد خلاص من نوع جديد. كيف لأوباما أن ينقل النهج الجديد من استراتيجية عليا إلى تكتيكات عمل ناجح؟ أتصوره يعقد قمماً متعاقبة مع قادة الصين وروسيا، ويحضر قمة منظمة الدول الأميركية ليلتقي فيها كل أخصام الولاياتالمتحدة (وما أكثرهم) ويجلس مع علي خامنئي وبشار الأسد في أنقرة بحضور غول أردوغان وحمد آل ثاني. على المناط الروسي، هناك التوقف عن سعار السيادة النووية، وسحب الصواريخ المضادة للصواريخ من بولندا وتشيكيا، ووقف تمدد «الناتو» شرقاً والتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، واللعب في القوقاز، ومحاولة استثناء روسيا من خطوط أنابيب النفط والغاز المنبثقة من آسيا الوسطى وجنوب القوقاز. على المناط الصيني، هناك وقف التدخل في الشؤون الداخلية (التبشير والأنجزة والدالاي لاما والإيغور)، وعدم عرقلة وحدة تايوان مع الصين على غرار هونغ كونغ. على المناط المشرقي، هناك وقف اعتماد المشروع الوظيفي الإقليمي الإسرائيلي عبر إعادة إسرائيل لحدود 4 حزيران 1967 مقابل إحياء اتفاق الهدنة 1949. هناك تسريع الانسحاب من العراق وشموليته مقابل إعفاء واشنطن من تعويضات احتلالها وآثامه (مرفقة بإعفاء العراق من بقايا عقوبات سابقة عليه)، ووقف التدخل بالشؤون الداخلية لإيران، والقبول بامتلاك إيران للمعرفة النووية (كما البرازيل واليابان مثلاً)، وخروج الأسطول الخامس من الخليج إلى المحيط الهندي ليتموضع هناك كما في الأطلسي والهادئ. لقد وصلت الحال بالإمبراطورية الفريدة (إمبراطورية قواعد ووكلاء ارتكاز إقليميين وشركات متعدية الجنسية أميركية الأصول) أن ثار عليها، ببأس لا يلين، من كان يحتسب من جواريها وأقنانها في الأميركيتين الوسطى والجنوبية، أي حديقتها الخلفية التي أرسي مبدأ مونرو لإبقائها في الحظيرة. لقد كان النصف الثاني من القرن العشرين قرناً شبه أميركي، لكن أمارات الدعث والتداعي بدت عليه مع نهايته. فما أن لاحت تباشير القرن الواحد والعشرين إلا وتلاشت بشارة أنه القرن الموعود. هو قرن الإنسانية جمعاء، كلّ حسب إسهامه وقدرته وطموحه. . . أما دعاوى «الاستثنائية» و«الحلم» فكلها فقاعات هواء تغيب كحلم ليلة صيف. والراجح أن المجتمع الأميركي لا يعرف الثورة، لكنه يعرف التحول، بدليل أن تحولات بنيوية كبرى لحقت به على مدى قرنين من الزمان: 1860 وتحرير العبيد. 1898 والتوسع الإمبريالي خارج الحدود. 1932 وإعادة إنتاج الرأسمالية مع روزفلت. و1980 والردة الريغانية، والآن 20082009 عند مفترق الطرق. لن يكون التحول سهلاً، صحيح. لكنه فعل اضطرار لا اختيار. هو سيوتّر أجواء المجتمع لحدود حرب أهلية ثقافية، نعم، إذ لم ينتخب أوباما قرابة 46 مليون مواطن مقابل 66 مليوناً صوّتوا له، وبعلم أن 42% فقط من البيض منحوه أصواتهم. والحاصل أن البيض هم الآن زهاء ثلثي السكان، فيما سيضحون أقل من النصف مع انتصاف القرن، ثم إن هزال الفكر طابع كوادر المؤسسة الراهنة، وضمور المعرفة ميسمها. أليست فضيحة أن ثلث البالغين (60 مليوناً) هو إما أمّي أو شبهه، وأن ثلث متخرّجي الثانوية العامة و40% من متخرّجي الجامعات لم يقرأوا كتاباً بعد التخرج، وأن 80% من العائلات لم تشتر كتاباً طيلة عام 2007.
