سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ثوار العاصمة يشترطون إقالة العائلة للدخول في الحوار ويتعهدون باستمرار الثورة اللجنة التنظيمية تكشف عن اعتماد الحكومة 20 ملياراً لرعاية أسر الشهداء والجرحى..
نظمت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية وقفة الاحتجاجية أمام منزل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بشارع الستين بصنعاء أمس الأربعاء الساعة الرابعة عصراً والذي احتشد فيها مئات الآلاف من ثوار وثائرات العاصمة صنعاء للمطالبة بإقالة بقايا العائلة من المؤسسة العسكرية والأمنية وإسقاط الحصانة عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتقديمه وكافة المتورطين في قتل شباب الثورة السلمية الشعبية للمحاكمة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. ورفع شباب الثورة صور شهداء الثورة الشبابية الشعبية السلمية, متعهدين بمحاكمة القتلة ولافتات تدعو الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي إلى سرعة إقالة احمد علي ويحيى صالح وإنهاء انقسام الجيش والأمن قبل الحوار . وهتف ثوار وثائرات صنعاء بالوفاء للشهداء والجرحى وتعهدوا بتحقيق أهداف الثورة التي ضحوا من أجلها. وجددت اللجنة التنظيمية - في بيان لها- مطالبتها للرئيس هادي بضرورة هيكلة الجيش والأمن ورفض شباب الثورة المشاركة في الحوار الوطني قبل إقالة بقايا العائلة وهيكلة الجيش والأمن وإطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة والكشف عن مصير المخفيين قسراً. واشترطت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية, مشاركة شباب الثورة في مؤتمر الحوار الوطني القادم بتنفيذ جملة من الضمانات الأساسية التي تساهم في نجاح مخرجاته. هذا وقد أعلنت اللجنة التنظيمية في مؤتمر صحفي عقدته صباح أمس الأربعاء بصنعاء عن تلك الضمانات والتي في مقدمتها تحرير المؤسسة العسكرية والأمنية من سيطرة بقايا النظام العائلي وإزالة كل عوامل الانقسام في الجيش والأمن, و رعاية أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية واستكمال علاجهم وإطلاق كافة المعتقلين والمخفيين .ودعت اللجنة أيضا في بيان لها - إلى نزع سلاح المليشيات والجماعات المسلحة في كل محافظات الجمهورية وإخلاء العاصمة والمدن من المعسكرات, وفرض سيطرة الدولة على كافة مناطق البلاد امنياً وإدارياً. وطالبت تنظيمية الثورة بإصدار قرار جمهوري يقضي باعتبار يوم (11) فبراير يوماً وطنياً,وتقديم كل من يشتبه بارتكابهم جرائم وانتهاكات أو تحريضهم ضد شباب الثورة للعدالة استناداً لقراري مجلس الأمن 2014 و 2051 وتوصيات مجلس حقوق الإنسان وحرمانهم من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني . وطالب البيان الدول الرعاية أن تدرك أن أمن واستقرار المنطقة والعالم لن يتحقق إلا بانحياز المجتمع الدولي لخيارات الشعب اليمني ومطالبه العادلة, الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي توفير ضمانات لنجاح الحوار وتنفيذ مقرراته وفي موضوع الشهداء والجرحى أكد ياسر الشيباني,عضو اللجنة أن الحكومة خصصت 20 مليار ريال ضمن موازنتها العامة لرعاية أسر شهداء وجرحى الثورة.