واصل أهالي مديرية (غيل بن يمين) أكثر مديريات محافظة حضرموت إنتاجاً للنفط، اعتصامهم المفتوح لليوم الثالث على التوالي وذلك لمطالبة الشركات العاملة في المنطقة بالمساهمة ودعم مشاريع الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وكذا مشاريع البنية التحتية كالمياه والكهرباء التي تفتقر المديرية لها واستيعاب العمالة من أبناء المنطقة في الشركات النفطية. وذكرت مصادر محلية ل "أخبار اليوم" أن الشباب المعتصمين قطعوا الطريق المؤدي إلى موقع احد الحقول النفطية المكتشفة حديثاً التابعة لشركة (DNO) النرويجية ومنعوا وصول القاطرات الناقلة للمعدات إلى موقع (بلك 47) ,مما اضطر الشركة إلى إعادتها إلى الكمب الرئيسي لها صباح أمس الأربعاء بعد فشل الوساطات والمفاوضات الجارية من بدء الاعتصام يوم الاثنين الماضي. وأضاف المصدر أن مطالب الأهالي لشركة (DNO) النرويجية تنحصر في استيعاب العمالة من أبناء المنطقة فيها وتعيين منسق علاقات للشركة أسوة ببقية الشركات العاملة في المديرية وكذا مساهمتها في دعم مشاريع الخدمات الأساسية وتطويرها والاهتمام بالجانب البيئي. وحمل الأهالي قوات أمن حماية الشركات النفطية فشل المفاوضات والوساطات الجارية بين الأهالي وممثلي الشركة النروجية بسبب تدخل أمن حماية الشركات، وطالب الأهالي بتدخل السلطة المحلية في المديرية ورعايتها للمفاوضات ممثلة بمدير عام المديرية كونه الرجل الأول في المديرية وعلى علم تام باحتياجات المديرية من مشاريع تنموية وخدمية. وناشد الأهالي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق والسلطة المحلية في المحافظة للتدخل وتلبية مطالبهم وإيقاف كتيبة حماية الشركات النفطية التابعة للجيش من التدخل وإقحام نفسها في أشياء لا تعنيها وليست من اختصاصها. يذكر أن مديرية غيل بن يمين من أغنى المناطق وأكثرها إنتاجاً للنفط في حضرموت ولكنها تعيش حالة من التهميش والحرمان وتفتقر لأبسط مقومات البنية التحتية والخدمات الأساسية وتنتشر فيها الكثير من الأوبئة الخطيرة والمستعصية الناتجة عن التلوث البيئي الناجم عن عمليات استخراج النفط. وكان أهالي منطقة غيل بن يمين قد نفذوا عدة احتجاجات واعتصامات سابقة خلال الأشهر الماضية إلا أن قوات حماية الشركات النفطية قابلتهم بالقمع والتعسف والاعتقال وتفريق اعتصاماتهم بالقوة والضرب بالعصي وبلغت حصيلتها في حينها حوالي 57 جريحاً و17 معتقلاً.