أكد 400 عامل في ميناء عدن على ضرورة إشراك اللجنة النقابية عند التعاقد مع أي مشغل جديد للميناء وذلك حسب ما نص عليه قانون النقابات العمالية وتطبيق مبدأ الشفافية والإطلاع على وضعية عقد العمال في العقد الجديد، كون العقود السابقة كانت مجحفة لعدم وجود لجنة نقابية حاضرة عند توقيعها ولعدم وجود دائرة قانونية في الميناء. جاء ذلك في بيان أصدروه أمس في ختام ورشة العمل الخاصة بالسلامة المهنية في الموانئ، وقالوا إنه يجب أن تكون هناك دائرة قانونية من كادر الميناء وحسب ما هو معمول به في مؤسسة موانئ خليج عدن وكافة المرافق الأخرى. كما طالبوا في بيانهم بضرورة شراء سيارة إسعاف جديدة أو سيارتين وشراء سيارة إطفاء للحرائق، وإعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي الذي يصب في البحر كون المحطة السابقة التي صممتها شركة هواندي عام 1998 قد خرجت من الخدمة في عهد دبي.. وكذا توفير الغطاء الأخضر(التشجير)حسب توجيه اتفاقية كيوتو لحماية مناخ الأرض ؛ كون الشجر التي كانت حول سور الميناء الخارجي ماتت ظمئاً في عهد دبي، إضافة إلى إنارة الطريق العام المؤدي للمنطقة الحرة للميناء.