لا يزال حتى لحظة كتابة التقرير عضو محلي مديرية كعيدنة السابق بمحافظة حجة علي عبده محمد المري، ومعه الأستاذان حامد إبراهيم المري، وأحمد علي أحمد المري، مودعين في سجن البحث الجنائي بمركز المحافظة بالزنزانة التي تُسمى (الضغاطة) بتوجيهات من شخصيات في قيادة أمن المحافظة بأن يتم وضعهم في الزنزانة التي تقول عنها نيابة المحافظة بأنها لا تصلح للحيوانات فضلاً عن البشر. كل تلك الانتهاكات في حق التربويين لا لشيء سوى أنهم رفضوا ألوان التعسفات والفوضى في إدارة المديرية التابعة لنافذين لا للدولة وقوانينها، لتبقى قضيتهم محط أنظار المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإنسانية لتوقف مسلسل الظلم الذي تمارسه إدارات رسمية من شأنها حماية المواطن. لم يتوقف أمر هذه النخبة من أبناء كعيدنة عند هذا الحد من الانتهاكات، بل سبقه محاولات أخرى– كما يؤكد ذلك المدرسون والمشائخ والوجهاء بالمديرية في بيان سابق لهم – لمن هم محسوبون على أمن المديرية لاقتياد التربويين إلى محافظة الحديدة في مكان مجهول، لولا فضحهم في النقاط الأمنية ليتسنى الضغط على سائقي الطقم بالعودة بهم إلى بحث المحافظة، الذي لا يستطيع تحريك ساكن إزائهم، كونهم مودعين لديه من أمن المحافظة " كوداعة"، كما قالت مصادر في البحث. وتتواصل عملية الانتهاكات بحق شباب كعيدة، في مركز المحافظة مع غياب دور النيابة العامة في التقصي والدفاع عن حقوق الشباب المسجونين. وتبقى قضية مدرسي المرارية بكعيدنة حجة بين حماية القانون لحقوقهم كبشر على الأقل وبين تنفيذ رغبات النافذين الذين لا يزالون ينظرون لأنفسهم بأنهم فوق القانون حتى بعد ثورة التغيير التي اجتثت جذور الفوضى.