طالب المجلس المحلي بمحافظة حجة حكومة الوفاق الوطني بسرعة إلزام وزير المالية صخر الوجيه باعتماد وتنفيذ التوجيهات الصادرة عن رئاسة الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء بشأن الخطة التنموية الاستثنائية للمحافظة والتوجيهات المصاحبة لها بمواضيع ذات صلة بالعملية التنموية فيها . واستنكر المجلس الموقف المتصلب – بحسب وصف عدد من أعضاء محلي حجة- من قبل وزير المالية الذي لايزال رافضاَ لتنفيذ توجيهات الرئيس وقرارات الحكومة بشأن الخطة التنموية ، مثمنين دور الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة في استيعابهم وتفهمهم لقضايا وهموم وتطلعات أبناء المحافظة وتوجيهاتهم الكريمة في اعتماد الخطة التنموية الاستثنائية . وشدد المجلس على أن تضطلع كافة المكاتب الحكومية بالمحافظة بمسؤولياتها المناطة في سبيل تنفيذ المشاريع المعتمدة ضمن برامجها الاستثمارية للعام الجاري ، ووضع وتحديد برنامج زمني لضمان التنفيذ . وأكد المجلس استمرار انعقاده حتى يتم تنفيذ مطالبه، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الذي قامت به الكتلة البرلمانية لمحافظتي الحديدة وريمة لمساندة أبناء حجة في مجلس النواب لإقرار واعتماد الخطة التنموية التي تتضمن جملة من المشاريع الخدمية والإنمائية والتنمية البشرية . وفيما يتعلق باللجنة المالية المكلفة بدراسة وتقييم أوضاع منفذ الطوال برئاسة رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس محمد صبار الجماعي ، أقر استمرار عملها داعياً كافة المكاتب والهيئات العاملة في المنفذ موافاة اللجنة بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة والتعاون معها لما فيه المصلحة العامة ، مشيداً بالنتائج التي حققتها اللجنة حتى الآن في سبيل تصحيح كثير من الاختلالات المالية والإدارية والفنية بالمنفذ . وفي شأن آخر أعلن المجلس رفضه التعامل مع مدير عام مكتب المالية "الرضي" الذي تم تعيينه قبل أيام من قبل الوزارة ، كونه لم يأتي بترشيح أو تنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة ، التي كانت قد رفعت بترشيح لأحد أبناء المحافظة من ذوي الكفاءة قبل تعيين "الرضي" ، مؤكدين بأنهم لن يتعاملوا مع أي قرارات مركزية ما لم تكن بالتنسيق مع السلطة المحلية في أي جهة كانت . جلسة المجلس التي رافقها كثير من الجدل والحوارات المستفيضة كانت استثنائية لحضور شخصيات غابت عنه منذ وقت طويل ، إلى جانب مشاركة عضو مجلس الشورى فهد دهشوش ووكيلي المحافظة الدكتور ابراهيم الشامي وحميد العبيدي ، فقد كان الجميع متحمساً مع القضية الأساسية التي اجتمعوا من أجلها (رفض وزير المالية تنفيذ الخدة الاستثنائية للتنمية) ومع شدة الحماسة للأعضاء فقد أشار معظمهم إلى ما تمتلكه المحافظة من مصادر إيرادية للدولة وفي مقدمتها منفذ الطوال البري الذي يتبع محافظة حجة جغرافياً ويضخ سنوياً على ميزانية الدولة مليارات الريالات دون أن يستفيد أو يكون لأبناء المحافظة أي عائد منها . يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش المحافظة في وضع سيئ خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية ، وغيرها من المجالات والقضايا التنموية ، والتي تتطلب مزيداً من الاهتمام ، ودعا أعضاء محلي حجة الوزير صخر الوجيه إلى أن يعي الوضع السكاني والتنموي لهذه المحافظة وأن يكون عاملاً مساعداً لإنعاش حجة والدفع بها إلى مستويات أعلى خاصة فيما يتعلق بالوضع المعيشي لأبنائها ....