أكدت مصادر دبلوماسية خليجية وأوروبية أن جلسة مجلس الأمن المقرر إنعقادها اليوم الخميس ستناقش نتائج الزيارة التي قام بها أعضاء مجلس الأمن لليمن وتقييم إلتزام جميع الأطراف السياسية بقرارات مجلس الأمن السابقة رقم (2014 و 2015) وما تم تنفيذه من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في إطار العملية السياسية لنقل السلطة. وأكدت المصادر الدبلوماسية الخليجية بأنه من الأرجح أن يناقش مجلس الأمن المعوقات التي تعترض العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2015 بحيث يمكن مجلس الأمن من الإتجاه نحو إعطاء إشارات أكثر وضوحية تجاه المعيقين للعملية السياسية, غير مستبعدة أن يتجه المجلس نحو تحديد أسماء الأطراف المعيقة, خاصة الأطراف التي تعلن رفضها للحوار والعملية السياسية مثل جناح علي سالم البيض والحراك المسلح وكذلك مناقشة التدخل الإيراني والذي بات يمثل محطة إجماع لدى جميع أعضاء مجلس الأمن بأنه يهدف إلى إعاقة العملية السياسية وإفشال المبادرة الخليجية. كما توقع ذات المصدر أن يشمل قرار مجلس الأمن أو بيان صادر عنه الإشارة إلى الرئيس السابق, علي عبد الله صالح وذلك من خلال دعوته إلى بذل مزيد من التعاون لإنجاح العملية السياسية وعدم التدخل في إدارة الرئيس هادي وحكومة الوفاق لليمن. من جهتها توقعت مصادر دبلوماسية غربية أن تكون لغة مجلس الأمن مختلفة هذه المرة مع الأطراف التي تعيق العملية السياسية وتعمل على إقلاق وضع اليمن سياسياً وأمنياً. من جهته أفاد المبعوث الدولي لليمن/ جمال بن عمر أن هناك جهوداً تعمل على عرقلة التسوية السياسية في اليمن لكن المجتمع الدولي لن يسمح لأحد بتقويض العملية السياسية. وأشار إلى اتفاق نقل السلطة يقضي تخلي الرئيس السابق صالح عن ممارسة العمل السياسي في اليمن، وانه من الضروري انتقال رئاسة المؤتمر إلى الرئيس هادي. وأضاف بن عمر- في برنامج " لقاء اليوم " على قناة الجزيرة مساء أمس الأربعاء - أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن يشدد على ضرورة النقل الكامل للسلطة, مشيراً إلى أن انتخاب اليمنيين للرئيس هادي بشكل كبير من الأصوات يؤكد على أنهم قرروا طي صفحة الماضي والبدء بصفحة جديدة خالية من صالح تماماً. وأكد أن الأممالمتحدة لم تكن أبداً طرفاً في موضوع منح الحصانة ل علي عبد الله صالح - الرئيس السابق - وان موقف الأممالمتحدة من موضوع الحصانة واضح وعبرت عن هذا الموقف في مجلس الأمن وفي تصريحات مختلفة.. وقال - في حوار تنشر "أخبار اليوم" نصه - إن الأممالمتحدة لا تؤيد أي حصانات مطلقاً, قرار مجلس الأمن لا يدعم أي حصانة مطلقة القرارين قرار مجلس الأمن أكد على مساءلة ومحاسبة المسؤولين على الجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان, دافعنا على رؤية شاملة تدخل فيها قضية لمساءلة المسؤولين عن خروقات حقوق الإنسان كذلك إعطاء الضحايا حقوقهم في التعويض وضمانات لهم على أن لاتتكرر خروقات لحقوق الإنسان.