كشف مصدر دبلوماسي خليجي رفيع في صنعاء لصحيفة "السياسة" الكويتية أن مجلس التعاون الخليجي، يدرس مقترحات باتخاذ اجراءات عقابية ضد أي طرف من الأطراف اليمنية، سواء كانت من الموقعة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أو من الرافضة لها، والتي تسعى إلى إعاقة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 شباط الجاري وفق ما نصت عليه المبادرة في إطار العملية السياسية الهادفة إلى نقل السلطة في اليمن سلميا. من جانب أخر نقلت صحيفة "أخبار اليوم" اليمنية المستقلة عن الدبلوماسي الخليجي قوله "إن الانتخابات الرئاسية المبكرة لانتخاب نائب الرئيس عبدربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية كمرشح توافقي، تعتبر الإجراء الأهم في المبادرة الخليجية والنافذة الوحيدة لعملية انتقال السلطة وإبعاد اليمن عن مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية". وأضاف "إن دول الخليج ومعها الشركاء في المجتمع الدولي يدعمون بقوة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد والذي بات اليوم يمثل إرادة دولية أكد عليها قرار مجلس الأمن رقم 2014". ودعا الأطراف السياسية والجماعات المسلحة إلى عدم التورط في أفعال من شأنها أن تعيق إجراء العملية الانتخابية في أي محافظة من محافظات اليمن, معتبراً ذلك إن حدث فإنه يمثل خرقا لقرار مجلس الأمن. وأشار إلى "أن دول الخليج ترصد تحركات القوى والأطراف الداعمة لزعزعة أمن واستقرار اليمن سواء من خلال نافذة الإرهاب أو ما يسمى بالحراك الجنوبي المسلح، وكذلك ترصد التمدد الحوثي المتجه صوب جنوب السعودية في شمال اليمن". كما نقلت ذات الصحيفة عن ديبلوماسي أوروبي رفيع في صنعاء طلب عدم ذكر اسمه، تأكيده أن أي عنف يستخدم من قبل أي طرف لعرقلة الانتخابات الرئاسية "يعد عملا إرهابيا". وأضاف "أن من حق أي جماعة أو طرف مقاطعة الانتخابات, لكن دون استخدام العنف لتحقيق ذلك". وشدد على "أن كل عملية عنف تستهدف المشاركة في العملية السياسية بما في ذلك الانتخابات، مرفوضة وغير مقبولة تماما وتدخل في إطار الأعمال الإرهابية". إلى ذلك, أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن في بيان "أن الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى في 21 شباط الجاري ستفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن"، موضحا " أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل عملية الانتقال في اليمن والانتخابات الرئاسية المبكرة التي سَتُجرى في 21 فبراير الحالي".