أعلنت مؤسسة البيت القانوني "سياق" تضامنها الكامل مع أعضاء السلطة القضائية بالجمهورية اليمنية لتحقيق مطالبهم الحقوقية والقانونية وفي مقدمتها استقلال القضاء وتوفير الحماية ورفع مستواهم المعيشي ومساواتهم بغيرهم من أعضاء السلطة القضائية في الوطن العربي. وأكدت المؤسسة أن أكبر هم تعانيه السلطة القضائية هو هيمنة السلطة التنفيذية عليها ابتداءً من سيطرتها على الموازنة المالية والدرجات والعلاوات والترقيات وحتى تدخلها في الحركة القضائية بالإضافة إلى اشتراكها في عضوية مجلس القضاء الأعلى عبر ممثلها وزير العدل والذي يعد حضوره شرطاً أساسياً لانعقاد اجتماع مجلس القضاء الأعلى وهو ما أدى إلى ضعف دور مجلس القضاء ولانعدام الاستقلالية التي نص عليه الدستور والقوانين النافذة. الأهم من ذلك ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء صار مرتبط بالطابع الحزبي بسبب هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل الذي صار صاحب القرار الرئيسي في تحديد الملتحقين بالمعهد وهو ما ينذر بتجييش فئات معينة من القضاة المتحزبين للمرحلة القادمة، ناهيكم عن تلقي وقبول المعهد لطلاب من جامعات نوعية ومنهم غير حاصلين على الثانوية العامة ولا تتوافر في مؤهلاتهم الجامعية الشروط القانونية المحددة للالتحاق بالمعهد.