تعلن مؤسسة البيت القانوني "سياق" عن تضامنها الكامل مع أعضاء السلطة القضائية بالجمهورية اليمنية لتحقيق مطالبهم الحقوقية والقانونية وفي مقدمتها إستقلال القضاء وتوفير الحماية ورفع مستواهم المعيشي ومساواتهم بغيرهم من أعضاء السلطة القضائية في الوطن العربي. كما تؤكد المؤسسة على أن أكبر هم تعانيه السلطة القضائية هو هيمنة السلطة التنفيذية عليها إبتداءً من سيطرتها على الموازنة المالية والدرجات والعلاوات والترقيات وحتى تدخلها في الحركة القضائية بالإضافة إلى اشتراكها في عضوية مجلس القضاء الأعلى عبر ممثلها وزير العدل والذي يعد حضوره شرطاً أساسياً لانعقاد اجتماع مجلس القضاء الأعلى وهو ما أدى إلى ضعف دور مجلس القضاء ولانعدام الاستقلالية التي نص عليه الدستور والقوانين النافذة. الأهم من ذلك ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء صار مرتبط بالطابع الحزبي بسبب هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل الذي صار صاحب القرار الرئيسي في تحديد الملتحقين بالمعهد وهو ما ينذر بتجييش فئات معينة من القضاة المتحزبين للمرحلة القادمة، ناهيكم عن تلقي وقبول المعهد لطلاب من جامعات نوعية ومنهم غير حاصلين على الثانوية العامة ولا تتوافر في مؤهلاتهم الجامعية الشروط القانونية المحددة للالتحاق بالمعهد. تؤكد المؤسسة استهجانها للانتقاص من مكانة القاضي الذي تنتهجه السلطة التنفيذية وعدم الاهتمام به وبمستواه المعيشي وبما يترتب عليه من انتقاص لهيبة ومكانة السلطة القضائية وبأن ذلك يوجب على مشاركة أعضاء مجلس القضاء الأعلى والكادر الإداري زملائهم في وقفاتهم وفعالياتهم المطلبية الأسبوعية ليتحقق للسلطة القضائية برمتها كافة المطالب الحقوقية والقانونية. لذلك تؤكد المؤسسة مجدداً على تضامنها الكامل مع كافة رجال السلطة القضائية وتدعو جمهور المحامين في عموم محافظات الجمهورية لمشارك الأخوة القضاة في عموم فعالياتهم ووقفاتهم الاحتجاجية المطلبية حتى يتحقق لهم كل ما يصبو إليه من تحقيق فعلي لمبدأ استقلال القضاء وتوفير المستوى المعيشي والدخل الكافي والحماية اللازمة. كما تأمل المؤسسة من رئيس الجمهورية –وبمناسبة الذكرى الأولى للتداول السلمي للسلطة- سرعة التدخل لحسم وتحقيق هذه المطالب المستحقة ومراعاة أن عدم التجاوب معها يسيء لليمن ولقيادته كما يترتب عليه تعطيل القضاء ومصالح المتقاضين وبما يهدد ويؤثر على أمن المجتمع وسكينته العامة، فالعدل أساس الحكم. والله من وراء القصد. مؤسسة البيت القانوني "سياق" الخميس: 21 فبراير 2013م