يواصل عشرات القضاة من أعضاء السلطة القضائية في المحاكم والنيابات العامة احتجاجاتهم المطلبية في عموم المحافظات في ظل تعليق كامل للجلسات في المحاكم والنيابات العامة للأسبوع الرابع على التوالي. ويطالب القضاة في وقفاتهم الاحتجاجية، المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتبني مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، والسعي لتحقيق مطالب القضاة المشروعة التي تكفل نزاهتهم وحياديتهم في عملهم القضائي. وأكد عدد من القضاة في الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة استئناف أمانة العاصمة بأن مستحقات القضاة ودرجاتهم وعلاواتهم المالية ما زالت بيد الحكومة عبر وزارة العدل، في حين يفترض بأن تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة مالياً وإدارياً.. موضحين بأن القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى ليس بيديه أي شيء.. مشددين على ضرورة توفير الاستقلال الكامل لمجلس القضاء الأعلى مالياً وإداريا وعندها يحق أن تحاسب السلطة القضائية نفسها بنفسها ويتحقق استقلال القضاء من السلطة التنفيذية أو من أية تبعية سياسية. وقال عدد من القضاة المحتجين بأن أحد أعضاء السلطة القضائية تعرض للضرب ونهبت سيارته، وأن كل ما قام به وزير العدل هو الاتصال بالقاضي المجني عليه وقوله له: "لو كنت مكانك لحليتها قبليا".. ناصحاً إياه بالحل القبلي!!. وطالب القضاة بتقليص دور وزير العدل إلى الدور الإشرافي والرقابي فقط.