أثار خبر إعدام الحدث/عبد الكريم هزاع صباح الأمس في تعز استياءً واسعاً في الأوساط الحقوقية الدولية والمحلية، في الوقت الذي طالبت منظمات دولية اليمن بالالتزام بقوانينها والتزاماتها الدولية وعدم إعدام الأحداث من مرتكبي الجرائم دون سن الثامنة عشرة، معتبرة "ارسال المخالفين من الأحداث إلى الإعدام رمياً بالرصاص ليس الطريقة التي يظهر بها اليمن احترامه لحقوق الانسان والتزاماته الدولية"، حد تعبير منظمة هيومن رايتس. وأبدت السيدة/كاثرين أشتون المتحدث الرسمي باسم الممثلة العليا للسياسات الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية استياءها من إقدام اليمن على إعدام حدث. وقالت في بيان تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه: "تأسف الممثلة العليا وبشدة لإعدام/عبدالكريم محمد هزاع في اليمن، لقد دعا الاتحاد الأوروبي مع شركائه الدوليين لوقف تنفيذ حكم الإعدام بهدف جمع المزيد من المعلومات حول القضية وعلى وجه الخصوص عمر المذكور". وكان عبد الكريم، اتهم بقتل أثناء الاعتداء عليه وهو في سن ال 16 وكان في حالة دفاع عن النفس، كما انه لم يحظ بمحاكمة عادلة وتم تجاهل الاستشكال المقدم إلى النيابة، ليتم إعدامه أمس السبت بثمان طلقات نارية. وتحرم الاتفاقيات الدولية التي تعد اليمن طرفاً فيها وكذلك القانون الجنائي اليمني إعدام أي شخص أدين بارتكاب جريمة وعمرة أقل من 18 عاماَ، كما لا ينبغي تنفيذ الحكم في حالة وجود أي شك يمكن الاعتماد عليه حول سن المتهم. ونظراً لوجود عدد من الأحداث في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في اليمن، دعت الممثلة العليا الحكومة اليمنية لاحترام تعهداتها وفق قانون حقوق الإنسان العالمي والتعامل مع الحوار مع المجتمع الدولي حول هذه القضية بجدية. وقالت هيومن رايتس في تقرير "انظروا الينا برحمة: أحداث اليمن على ذمة الاعدام" الذي اصدرته مؤخراً قالت إن 15 حدثاً أعدموا خلال الخمس السنوات الماضية وأن 22 حدثاً آخرين حُكم عليهم بالإعدام وأن ثلاثة منهم قد وُقعت قرارات إعدامهم من الرئيس السابق، وينتظرون إعدامهم في وقت، رغم الأدلة التي تثبت أنهم كانوا دون ال18 أثناء وقوع الجريمة. ودعت رايس، الرئيس/عبد ربه منصور هادي أن يأمر بمراجعة أحكام الإعدام بحق الأحداث وأن يلغي أوامر إعدام الأحداث الثلاثة، وقالت: إن هذه فرصة للرئيس هادي والحكومة الجديدة لأن يعلنوا إنفصالهم عن ماضي اليمن ومن تعسف العدالة والعنف الذي كانت تهيء له الدولة.