سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. العسلي: حكومة الوفاق فاشلة من البداية وبقائها استمرار للفساد واستنزاف للشعب دعا الملك عبدالله لإيقاف الإجراءات الجديدة على المغتربين اليمنيين كي لاتتحول اليمن إلى سوريا
تناقلت العديد من وسائل الإعلام المحلية قضية المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية وما يتعرضون له من مضايقات – بحسب وصف تلك الوسائل وشكوى الكثير من المغتربين – حيث زادت في الآونة الأخيرة شكوى المغتربين اليمنيين المتواجدين بطرق شرعية في المملكة من الإجراءات التي شرعت الأجهزة السعودية في المعنية تطبقها على اليمنيين أدت إلى ترحيل العديد من العمالة اليمنية رغم أنهم يعملون في إطار القوانين التي تعمل بها المملكة. وأمام تزايد هذه الشكوى من المغتربين اليمنيين في السعودية, يقابله صمت حكومي رسمي يمني دون حتى مطالبة الجانب السعودي بوقف ترحيل العمالة اليمنية المرخصة, وعن سبب صمت الحكومة على ما يتعرض له المغترب اليمني في المملكة, يؤكد البروفيسور سيف العسلي – أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء – أن الحكومات اليمنية المتعاقبة تعاملت مع موضوع المغترب - خاصة من هم في السعودية - دون اكتراث, والدليل على ذلك الموقف المحزن – حد وصف العسلي – في غزو العراق للكويت, معتبراً ذلك الموقف مناصرة للظالم الذي لم يقدم لليمن شيئاً, وتم تجاهل كل المترتبات التي سيكون لها الأثر على كل المغتربين اليمنيين, مشيراً إلى أنه وحتى الآن لم يصدر حتى اعتراف رسمي من اليمن بذلك الموقف الخاطئ, مشدداً على ضرورة الاعتذار للمملكة لما صدر من اليمن في ذلك الوقت من مواقف. وأشار د. العسلي إلى أن على الحكومة اليمنية أن تطالب المملكة العربية السعودية بإعادة النظر في مسألة التعامل مع اليمنيين المغتربين لديها, مضيفاً: قد لا يكون مثلما كان قبل أحداث الخليج, لكن لا يكون مساوياً لأي عمالة أخرى حتى ولو كانت عربية, لأن اتفاقية الطائف كانت تنص على وجود علاقة خاصة بين اليمن والمملكة, والعلاقة الخاصة لا تعني أن يكون مثل السعودي, أو أنه لا يخضع للقانون ولكن قد يكون مستثنى من بعض القوانين التي تعمل بها المملكة لأهداف معينة تطبق على العمالات من خارج المملكة من غير العرب والتي لها آثار سلبية, داعياً اليمن إلى تشديد التعاون مع المملكة في حماية حقوق المغتربين اليمنيين بطريقة عقلانية تحسن من وضع اليمنيين وبما يخدم أمن واستقرار السعودية وسيادتها. وأضاف: الكل يعلم أن الكثير من اليمنيين يمارسون أنشطة تجارية خاصة ولكنهم يضطرون لأن تكون أعمالهم تحت اسم سعودي, ولذلك تحدث بعض الأحداث تصل إلى الاستيلاء على الممتلكات وأموال اليمنيين, وهذه أحداث فردية, وإلا فشهامة وكرم السعوديين يرفض مثل هذه التصرفات, ولكن على السعودية إن حدثت بعض قضايا المخالفات فلا ينبغي أن تصادر أموال المغترب اليمني, بل يمكن أن يطبق عليه عقوبة وفق القانون بما لا يفضي إلى مصادرة جميع أمواله لأن هذه الإجراءات تجعل اليمنيين المغتربين يشعرون بالذل والخوف وعدم الاستقرار وتجعلهم في حالة خوف دائم بأن أموالهم يمكن أن تصادر في أي لحظة. ونوه الدكتور سيف إلى أن هذه الأشياء توجب على الحكومة اليمنية أن تبلغ الإخوان في المملكة بأن هذه الإجراءات ليست لا في صالح اليمن ولا المملكة, لأنها تنعكس على الشعب اليمني الفقير المضطرب, مؤكداً بأن المغتربين اليمنيين هم الذين حافظوا على الاقتصاد اليمني من الانهيار, مؤكداً أن هذه ا لإجراءات بحق المغتربين اليمنيين لا تخدم توجهات المملكة في العمل على استقرار اليمن وبدأت جهودها بالمبادرة الخليجية وبالدعم المباشر للاقتصاد اليمني, إلا أن طرد المغترب اليمني سيضطر المملكة إلى مساعدة الحكومة اليمنية بأكبر مما إذا كانت ستبقي العمالة اليمنية لديها في إطار النظام والقانون.. ورأى الدكتور العسلي أنه لا يمكن تحميل السعودية المسؤولية كاملة, وبالتالي فإن الحكومة اليمنية هي من تتحمل ايضاً المسؤولية لأنها لم تتعامل مع هذه القضايا بالدراسات والمقترحات والاتفاقيات التي تؤمن المملكة وتحفظ لها حقوقها وحقوق العمالة اليمنية ايضاً في نفس الوقت. وعن غياب دور الحكومات اليمنية المتعاقبة ومنها حكومة الوفاق, في حل مشاكل المغتربين اليمنيين والتعامل معها وأوضح البروفيسور سيف العسلي أن هذه الحكومة وسابقاتها في العصر الحديث لم تأت إلا لمصلحة الحكام, وغير مهتمة بقضايا الشعب.. وقال: أوجه نداءً إلى العاهل السعودي الملك عبدالله بأن يوقف هذه الإجراءات خاصة في هذه الفترة لأن اليمن تعاني من أزمة حتى لا تتحول اليمن إلى سوريا, وفي هذه الحالة فالمملكة لن تسلم من الآثار, فبقاء اليمينيين المغتربين في السعودية يمنع وقوع اليمن في مجاعة ولا يحصل انهيار اقتصادي كبير وهذا ليس في مصلحة السعودية ولا اليمن داعياً إلى معاملة اليمنيين بصورة خاصة. وحول رأيه ما إذا كان الوقت قد حان لتغيير هذه الحكومة أشار العسلي إلى أن حكومة الوفاق فاشلة منذ البداية, وأثبتت الآن فشلها وبقاؤها استمرار للفساد واستنزاف للشعب. وكان وزير شؤون المغتربين اليمني اللواء/ مجاهد القهالي قال في وقت سابق : إن قرار مجلس الوزراء السعودي بإقرار ضوابط جديدة للعمالة الوافدة إلى المملكة كان مفاجئاً لنا, وقد رفعنا مقترحاً إلى القيادة العليا يتضمن جملة من المعالجات وطلبنا تحرك وفد بشكل سريع وعاجل إلى المملكة العربية السعودية لطلب تأجيل تنفيذ القرار فيما يتعلق بالمغتربين اليمنيين لحين ترتيب أوضاعهم ونحن بانتظار الرد, ونعمل ليل نهار ونشعر بقلق كبير على إخواننا المغتربين الذين يتصلون بنا بهذا الخصوص.
