أدانت نقابة بائعي القات بمحافظة الحديدة الانتهاكات التي يمارسها محصلو الضرائب ضد بائعي القات في المنافذ البرية من ضرب وإهانة ومصادرة للقات والذي يصل قيمته في بعض الأحيان لأكثر من عشرة ملايين ريال. وقالت النقابة, في بيان صادر عنها: نستنكر الارتفاع اللا معقول لضريبة القات التي قام بها مكتب الضرائب بإلزام بائعي القات دون أي مراعاة للظروف الصعبة التي يعيشه اليمنيون بمن فيهم بائعو القات". وأضاف البيان:" إن بائعي القات يتحملون المخاطر ويغامرون بحياتهم ويعانون من حرارة الشمس الحارة في فترة الصيف (في أسواق القات), أملاً منهم في توفير الحد الأدنى من مستلزمات الحياة الكريمة وسد جوع بطون أبنائهم.. ومع ذلك يمارس عليهم التقطع في الطرقات السريعة, بل تعدى الأمر إلى قيام بعض المحصلين بحماية جنود الأمن بالاعتداء على مالكي القات ومصادرة الكميات بحجة التهرب من دفع الضريبة وهو ما يجانب الصواب". وطالبت النقابة بضرورة إعادة سعر الضريبة على ما كانت عليه سابقاً في الأسواق وليس في المنافذ والطرقات, ووقف الاعتداءات التي يمارسها محصلو الضرائب ومحاسبة من قام بذلك وإحالته للتحقيق. وكشف بيان النقابة أن العديد من محصلي الضرائب يرفضون قطع سندات التحصيل لبائعي القات ويعملون على استلامها بدون أي وثائق تؤكد السداد, الأمر الذي جعل النقابة تبدي استعدادها لتسديد أي ضريبة للقات بشرط وجود سندات رسمية حتى لا تذهب تلك المبالغ لجيوب الفاسدين. هذا وكان بائعو القات في الحديدة قد نفذوا اعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى المحافظة لمدة 5 أيام للمطالبة بمحاسبة بعض محصلي الضرائب الذين يتهمونهم بابتزازهم.