أمهل المجلس العام لمعتقلي الثورة وممثلي شباب الثورة في مؤتمر الحوار الوطني رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق أسبوعاً للإفراج عن باقي المعتقلين الثوار والكشف عن مصير المخفيين قسرياً منهم. ولوحوا, في بيان صادر عن وقفتهم الاحتجاجية أمس أمام منزل رئيس الجمهورية, بتحريك ساحات الثورة السلمية لانتزاع وتحقيق كافة مطالبهم الإنسانية العادلة, غير آبهين ببذل مزيد من الدماء للإفراج عن إخوانهم ورفاق نضالهم المعتقلين والمخفيين. ورحب البيان بالإفراج الأخير عن ثمانية من شباب الثورة المعتقلين والرهائن الذين قضوا قرابة العامين تحت وطأة التعذيب والاعتقال التعسفي, مطالبين الرئيس هادي والحكومة بمحاكمة من قاموا باعتقالهم وتعذيبهم وتقديم التعويض العادل عن كل ما لحقهم من أضرار وخسائر خلال هذه المدة. وطالب المحتجون بسرعة تسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة من كفاءات الوطن النزيهة التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت بحق شباب الثورة وأنصارها منذ بداية 2011 وإيقاف كافة المحاكمات الصورية التي تحاك ضد البعض منهم وإحالة كافة القضايا إلى لجنة التحقيق المستقلة. وأعلنوا رفضهم لما أسموه الإفراج بالتقسيط عن شباب الثورة المعتقلين والمخفيين قسرياً، معبرين عن استيائهم من التعاطي السلبي مع فعالياتهم السلمية ومطالبهم العادلة من قبل الحكومة في الوقت الذي قالوا إنها تقدم المزيد من التنازلات لمخربي أبراج الكهرباء ومفجري أنابيب النفط وقطاع الطرق.