معتقلون ومخفيون قسراً, بعضهم قارب العامين على اعتقاله.. فمنهم من هو بالسجن المركزي و أخرون لدى سجون جهازي الأمن القومي والسياسي.. فيما يظل بعض شباب الثورة مخفيين لا تعلم أسرهم ولا المنظمات الحقوقية أين مكانهم الآن منذ أكثر من 20 شهراً وكأن الأرض انفتحت لتبتلعهم. أمس وأمام مكتب النائب العام نفذ أهالي المعتقلين والمخفين قسراً وقفة احتجاجية تنديداً باستمرار اعتقال أبنائهم وذويهم من شباب الثورة منذ انطلاق ثورة الشباب في 2011م. الضبياني والقديمي وسميه وكذلك الخضمي ومعهم الوزير والشريف "أبو عصماء التي لم تجد وسيلة للتعبير عن احتجاجها لاعتقال والدها سوى إضرام النار على جسدها".. هؤلاء جميعهم من أسر يمنية دون محاكمات اعتقلوا على خلفية حادثة جامع النهدين وآخرون خرجوا في مسيرات التغيير وانقطعت أخبارهم عن أسرهم وحتى اليوم لم يُعرف عنهم شيئاً.. اثنان من هؤلاء قالت أسرهما بأنهما بمثابة رهينين و 19 شاباً معتقلاً يحاكمون في حجة وأكثر من 28 معتقلاً من شباب الثورة يقال بأنهم بالسجن المركزي بصنعاء أدخلوا فيه بدون أي محاكمات وقد يكون العدد أضعافاً من ذلك, لكن هؤلاء نموذج ممن التقتهم "أخبار اليوم" وهم معتصمون احتجاجاً على استمرار اعتقال ذويهم دون تهم وجهت إليهم. وفي تصريح للصحيفة قال أهالي المعتقلين إنه من غير المعقول أن نستجدي من منتهكي حقوق الإنسان الإفراج عن معتقلينا وكشف مصير مخفيينا. واكدوا مطالبتهم إقالة النائب العام ، وقالوا إنه تم تعيينه من قبل النظام السابق عقب ارتكاب جريمة مجزرة جمعة الكرامة لتغطية الجريمة، كما اتهمه بالمساهمة في استمرار اعتقال شباب الثورة دون مسوغ قانوني بل مخالفاً له. وقالوا بأنهم منحوا النائب العام المدة الكافية للإفراج عنهم ووعدهم عدة مرات ولم يفعل، وهو الامر الذي يعدونه مخالفاً للقانون ولا يصلح أن يستمر كنائب عام يلجأ المظلومون إليه. ودعا أهالي المعتقلين الرئيس هادي بإقالة النائب العام ومحاسبته على المخالفات القانونية التي ارتكبتها وتطهير النيابة والقضاء من المفسدين وتعيين نائب عام قوي وأمين له القدرة على تطبيق القانون ومحاكمة المجرمين. كما طالبوا هادي بالتوجيه بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين من شباب الثورة وأنصارها والكشف عن مصير المخفيين قسراً من شباب الثورة وأنصارها، وردد المشاركون شعارات تندد بالتهاون في قضية المخفيين والمعتقلين. واستقبل النائب العام مجموعة من المحتجين قيل أنه قال لهم بأنه لا يستطيع النظر في القضية حتى انتهاء الحوار الوطني. إلا انه رفض الإدلاء بأي تصريح لمندوب الصحيفة عن ذلك . من جانبه أكد المحامي عبد الرحمن برمان بأن اعتصامات الناشطين ستواصل حتى يفرج عن آخر معتقل، ويتم الكشف عن مصير كل المجهولين. وقالت الناشطة أفراح الأكحلي - في ردها على الحديث مع النائب العام- بان مجموعة ناشطي حقوق الإنسان ستبدأ اعتصامها المفتوح السبت المقبل حتى يتم تحقيق كافة المطالب التي رفعت له، والتي من أهمها سرعة الكشف عن مصير المخفيين قسراً وأماكنهم وعمل تحقيقات جدية في قضية المخفيين قسراً، والمعتقلين ،ونشرها على مختلف وسائل الإعلام حتى يطلع عليها الجميع، ويتأكد من شفافيتها, وإلا عليه الاعتراف بعجزه وتقديم استقالته فوراً. فهل يقدم النائب العام استقالته ويعترف بعجزه بإطلاق سراح معتقلي ثورة الشباب؟!.