قال الباحث/ سليمان إسماعيل الأهدل ان عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي، وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية من الأسباب التي ساعدت على تفشي ظاهرة الفساد، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد. وقال الأهدل في ورقته المعنونة " الفساد، الأسباب والنتاج" التي قدمها في امسية نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) حول "الفساد الاسباب والنتائج " بحضور عدد من المفكرين والأكاديميين والباحثين، ان مسببات ومحفزات تفشي ظاهرة الفساد، وارتباط هذه الظاهرة بالمجتمعات الإنسانية، والبيئة التي ترافق بعض أنواع الأنظمة السياسية كالأنظمة الاستبدادية الدكتاتورية التي تشجع على بروز ظاهرة الفساد وتغلغلها أكثر من أي نظام آخر. وتطرق إلى الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية للفساد ونتائجه العكسية على التنمية الاقتصادية ونهب المال العام وزعزعة القيم والوازع الديني لدى أفراد المجتمع . وأشار إل أهمية إيجاد وبناء إرادة سياسية واجهزة رقابية مستقلة وتبني استراتيجيات حقيقية للمحاسبة, والمساءلة , وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة للحد من ظاهرة الفساد. واثريت الندوة التي ادارها رئيس المركز الدكتور عبد الرحمن العلفي بالمداخلات والنقاشات التي أكدت في مجملها على أهمية الإدارة والإرادة لمكافحة الفساد المستشري في مختلف القطاعات الحكومية.