شدد الباحث/سليمان إسماعيل الأهدل، على أهمية إيجاد وبناء إرادة سياسية وأجهزة رقابية مستقلة وتبني استراتيجيات حقيقية للمحاسبة, والمساءلة , وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة للحد من ظاهرة الفساد. وفي أمسية فكرية بعنوان "الفساد الأسباب والنتائج"، نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) بصنعاء.. طالب الأهدل بإخضاع الوظيفة العامة للمفاضلة، والمال العام للمراقبة، ونشر الثقافة المناهضة للفساد والفاسدين أفراد المجتمع، ومحاسبة الفاسدين، وتعديل القوانين ووضع عقوبات رادعة. وأشار إلى مسببات ومحفزات تفشي ظاهرة الفساد، وارتباط هذه الظاهرة بالمجتمعات الإنسانية، والبيئة التي ترافق بعض أنواع الأنظمة السياسية كالأنظمة الاستبدادية الدكتاتورية التي تشجع على بروز ظاهرة الفساد وتغلغلها أكثر من أي نظام آخر، متطرقاً إلى الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية للفساد ونتائجه العكسية على التنمية الاقتصادية ونهب المال العام وزعزعة القيم والوازع الديني لدى أفراد المجتمع. وبين أن من الأسباب التي تساعد على تفشي ظاهر الفساد، عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي، وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد. وأورد مقترحات لمعالجة الفساد منها تفعيل دور الهيئات الخاصة بمكافحة الفساد وتحويلها إلى هيئات ذات مسئولية حقيقة لا شكلية، والتأكيد على الفصل بين السلطات وإلغاء المواد القانونية التي تؤدي إلى التبعية، وكذا تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة، والتأكيد على هذا الحق لكل مواطن وعلى كل المستويات. واستشهد الباحث الأهدل بتقييم سوزان رايس( المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي) لليمن في عام 2005 م، والتي قالت بأن الحكومة اليمنية تنتهج سياسة إفقار شامل للشعب اليمني، وأن المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية أبرزت تراجعاً كبيراً، على مدى سنوات، في جهود اليمن للحد من الفساد المالي والإداري، كما أن البرلمان اليمني أيضاً مسؤول ولا يقوم بدوره في محاسبة الحكومة عن تباطؤها في مكافحة الفساد.. حيث أن حكومة اليمن فشلت في مواجهة الفساد المستشري في البلاد، وأن حديث السلطة عن مواجهة هذه الأزمة مجرد كلام إنشائي.. مشيرة إلى أن اليمن عاجز عن بسط سيطرته بشكل فعال على أراضيه أو مراقبة حدوده.. ولا يمتلك جهاز اً قضائياً فاعلاً، فضلاً عن انتشار الفساد المالي بين مسؤولي الدولة.