حمّلت منظمة (سند) للعدالة والتنمية وزير الخارجية د. القربي مسؤولية بقاء مئات الصيادين اليمنيين رهن الاعتقال الجائر في معسكرات الاعتقال الإرتيرية، ودعته لاستشعار المسؤولية الأخلاقية تجاه مواطنيه الذين زعم أن زيارته الأخيرة لأريتريا كانت لأجل الصيادين. وقال رئيس المنظمة وديع عطا إن مئات الأسر تفاءلت بما أعلنته الخارجية على إثر عودة الوزير القربي من أرتيريا أن الرئيس الإرتيري وجّه بسرعة الإفراج عن الصيادين اليمنيين، مؤكداً على ضرورة على أن تضطلع السلطات المعنية بحماية الصيادين اليمنيين الذين لا يزالون تحت طائلة الانتهاكات والاختطاف والاعتقال. وقالت المنظمة في بيان لها إنها تتابع بقلقٍ بالغٍ استمرار الانتهاكات الجنائية التي يتعرّض لها صيّادو اليمن، في ظل استمرار التجاهل الرسمي لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، وحكومة الوفاق ممثلةً بوزارتي الثورة السمكية والخارجية اللتين تزعمان الاهتمام بالصيادين. وأضافت أنه منذ زيارة وزير الخارجية اليمني د. أبوبكر القربي لأريتريا قبل نحو شهرين لم تتوقف أعمال القرصنة التي يُمارسها خفر السواحل الإرتيري بحقّ الصيادين اليمنيين بشكلٍ مُتكرّر، وسافر، آخرها ما تعرّض له خلال هذا الأسبوع 13 صياداً من أبناء منطقة المخاء الساحلية. واعتبرت سند استمرار الانتهاكات الأريتيرية استمراراً لانتهاك المعاهدات والمواثيق الدولية وبالأخص اتفاقية التحكيم الدولي المبرم إبان أزمة (أرخبيل حنيش) بين حُكومتي اليمن وأريتريا والذي يقضي بالسماح لصيادي البلدين الجارين بمُمارسة الصيد في مياه البلدين، داعية المنظمة الرئيس الإرتيري/أسياس أفورقي إلى الوفاء بتعهّده للحكومة اليمنية بإطلاق الصيادين المعتقلين، وإثبات حسن نواياه تجاه جيرانه بوضع حدٍ لأية ممارسات تضرّ بعلاقات الشعبين الشقيقين.