أبدت مؤسسة بيت العدالة الإنسانية استعدادها لتقديم العون القانوني لضحايا التعذيب والترافع عنهم دون مقابل، كما أوصى حقوقيون وقانونيون بتشديد عقوبة التعذيب في السجون ومقرات الأمن، مطالبين وسائل الإعلام المختلفة بتنفيذ رؤية إعلامية متكاملة فيما يتعلق بمكافحة التعذيب وتوثيق الانتهاكات ضد ضحاياه. جاء ذلك خلال اختتام ورشة عمل عقدتها منظمة "بيت العدالة الإنسانية" بعدن, بالشراكة مع مركز الشفافية للدراسات والبحوث وبدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار تنفيذ مشروع سيادة القانون وتعزيز ثقافة مناهضة التعذيب (كرامة). وتلقى30 مشاركاً و مشاركة من مأموري الضبط القضائي وعقال الحارات وخطباء المساجد وناشطين حقوقيين وإعلاميين, على مدى يومين, تدريباً حول طرق ووسائل حماية ضحايا التعذيب ومساعدتهم، كما تعرفوا على نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وتطبيقاتها في التشريع اليمني، بالإضافة إلى الآثار النفسية والجسدية والصحية للتعذيب ودور المجتمع المدني والإعلام في مكافحته. وقال المحامي/ أحمد فيصل الإبّي, رئيس منظمة "بيت العدالة الانسانية", إن الدورة تهدف إلى نشر مستوى عالٍ من الوعي القانوني بين أوساط فئات المجتمع المختلفة فيما يتعلق بقضية التعذيب، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير وتحسين التشريعات اليمنية، بالإضافة إلى الخروج برؤية إعلامية فيما يتعلق بمكافحة التعذيب وتوثيق الانتهاكات ضد ضحاياه.. مؤكداً أن بيت العدالة الإنسانية على استعداد لتقديم العون القانوني لضحايا التعذيب والترافع عنهم دون مقابل. من جانبها قالت إلهام عبدالوهاب, رئيسة مركز الشفافية للدراسات والبحوث, إن الدورة تهدف إلى تعزيز قيم حماية السجناء ومد جسور التواصل بين وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والسجناء، وتوعية عقال الحارات وخطباء المساجد بضرورة تبني قضايا السجناء الذين يتعرضون للتعذيب.. لافتة إلى أن مشروع سيادة القانون وتعزيز ثقافة مناهضة التعذيب (كرامه) يهدف إلى توعية السجناء بحقوقهم القانونية وتأهيل وتدريب العاملين في المرافق الأمنية بطرق التعامل القانوني والإنساني مع السجناء.